كشف مسح وطني حول العنف ضد المرأة الذي أنجز سنة 2010 على 3873 امرأة من قبل الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والتنمية أن الدائرة الحميمية (الزوج، الخطيب، الصديق) تُعد الفضاء الأول الذي يمارس فيه العنف المادي ضد المرأة. فالشريك الحميم هو الذي يمارس العنف المادي في 47.2 بالمائة من الحالات، والعنف النفسي في 68.5 بالمائة من الحالات، والعنف الجنسي 78.2 بالمائة من الحالات والعنف الإقتصادي 77.9 بالمائة من الحالات. وصرح 47 بالمائة من النساء المستجوبات ضمن الشريحة العمرية 18 و64 سنة، أنهن تعرضن على الأقل مرة واحدة طيلة حياتهن لنوع من أنواع العنف والمتمثلة في العنف المادي، العنف الجسدي، العنف النفسي، والعنف الإقتصادي. فالعنف المادي مقصود به إعتداء بالعنف الجسدي مثل الصفع، اللكم، الركل، الحجز، الخنق، الحرق، أما العنف الجنسي فيراد به إجبار المرأة جسديا أن تقيم علاقات جنسية ضد إرادتها وإجبارها على ممارسات جنسية تعتبرها وضيعة ومهينة، التلمس أو التحرش الجنسي أو الإستغلال الجنسي، في حين يقصد بالعنف النفسي السب والتخويف والإحتقار والحط من القيمة والقدح في القدرات الذهنية واستنقاصها والسخرية من الجسد والمظهر والممارسات اللفظية والإيحاءات التي تجرح. أما العنف الإقتصادي يعنى به الإستغلال المالي، السرقة، الإبتزاز، المفرط لوضعية التبعية الإقتصادية، الحرمان من المال أو من الضروريات الحياتية، مراقبة التصرف في الراتب، بيع الأثاث أو ما شابه ذلك ورفض المساعدة المالية. بناء على هذه التعريفات والتوصيات المستنبطة من المفاهيم العالمية المستندة للتعريف الوارد بإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة لسنة 1993 حول القضاء على العنف ضد النساء، توصل المسح الوطني إلى جملة من المعطيات الإحصائية حول نسبة انتشار العنف بكل أشكاله ذلك أنّ النسبة الجملية للنساء المستجوبات المتعرضات للعنف طيلة حياتهن بلغت 31.7 بالمائة ويمثل العنف المادي الذي تبلغ نسبته 31.7 بالمائة أكثر أنواع العنف انتشارا يليها العنف النفسي بنسبة 28.9 بالمائة، ويأتي العنف الجنسي حسب مفهومه الواسع والمدرج آنفا في المرتبة الثالثة بنسبة 15.7 بالمائة ويأتي العنف الإقتصادي في المرتبة الأخيرة بنسبة 7.1 بالمائة. يذكر أن المسح الوطني حول العنف ضد المرأة، حسب ما أورده الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري من إحصائيات ومعطيات، "لم يشمل ولم يتضمن بيانات حول الدين أو الحجاب، بالإضافة إلى ذلك فان المسح يعد الأول من نوعه وقد تم القيام به سنة 2010 أي أن المعطيات التي يتضمنها لا تتناول وضع المرأة ما بعد الثورة وبالتالي لا يمكن اعتماد ما ورد به من معطيات للتأكيد على ارتفاع نسبة العنف ضد المرأة بعد الثورة". كما أضاف الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري أن "المسح لم يورد معطيات حول النساء اللاتي تتكفلن بالإنفاق على أزواجهن وبالتالي فإن المعطى الإحصائي 10 % ليس مأخوذا من المسح الوطني حول العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى ذلك فإن الأرقام 62% من النساء ضحايا العنف و23 % صرحن بأن رواتبهم يتقاضاها مباشرة أزواجهن لم ترد بالمسح" وقد وردت هذه التوضيحات حول الإحصائيات من قبل الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري "تفاعلا مع ما تبديه الساحة الإعلامية في الآونة الأخيرة من اهتمام بموضوع العنف ضد المرأة والتي من خلالها ملاحظة خلط وسوء فهم لبعض المعطيات الإحصائية المتعلقة بهذا الموضوع وبمصدرها".
