بقلم: نصرالدين دكلي - تجربة الصيرفة الإسلامية بدأت في تونس منذ عام 1983، والفضل يعود أساسا إلى رجلين هما السيد قاسم بوسنينة السفيرالتونسي لدى المملكة العربية السعودية آنذاك، الذي تمكن من إقناع رجل الأعمال السعودي الشيخ صالح كامل للاستثمار في تونس. كان الأول متحمساً لخدمة بلاده بجلب رؤوس الأموال الأجنبية لدفع الاستثمارالذي كانت تونس في اشد حاجة إليه لدفع الحركة الاقتصادية. وكان الثاني بدوره له رغبة شديدة لإنشاء أول بنك إسلامي في المنطقة المغاربية. أدت إرادة الرجلين الى ميلاد "بيت التمويل السعودي التونسي" سابقاً "بنك البركة تونس" حالياً من خلال مشروع مشترك بين الدولة التونسية و"مجموعة دله البركة". كانت هذه التجربة الأولى خجولة بسبب الغياب التام للبيئة الملائمة القانونية والجبائية. لقد تجاهل المشرع في ذلك الوقت وجود المنتجات المالية الإسلامية، فإنه لم يرمن المناسب الاعتراف بالعقود التي لها صلة مع مثل هذه المنتجات مما يفسرالغياب التام للإطار القانوني والتنظيمي وقد أدى هذا الوضع بشكل كبير إلى الحد في تطوير الخدمات المالية الإسلامية في تونس مما أدى إلى ان الصيرفة الإسلامية لم تتح لها الفرصة للمشاركة في تمويل الاقتصاد الوطني بصفة فعالة بسبب أن عقود المنتجات المالية الإسلامية تعتبرعقودا غير مسماة، تخضع لتأويل القاضي، وفي كثيرمن الحالات لا يتقن الأسس التي تحكم الشريعة الإسلامية المتعلقة بمنظومة الاقتصاد الإسلامي. أجبرت هذه الوضعية البنوك الإسلامية على أن تكون أكثر حذرا في ما يخص عمليات التمويل إذ بالإضافة إلى مخاطر الائتمان ومخاطرالتشغيل، فإنه يجب عليها أن تأخذ بعين الاعتبار خطرسوء تأويل عقود التمويل الإسلامية من قبل القضاة في حالة التخلف عن الدفع للحرفاء وهو ما يشكل مخاطرة إضافية يصعب تقييمها بصفة عقلانية وموضوعية في حالة غياب التعريفات القانونية المعترف بها من قبل المشرع. أعاق الفراغ القانوني بشكل كبيرمن تطوير صناعة الصيرفة الإسلامية وأتاح المجال لممارسة غيرمتوافقة مع الشريعة الإسلامية مما أثّر سلباً على هذه الصناعة حيث إن البنوك الإسلامية ليست استثناء من القواعد والربحية والقيود والنجاعة والنتائج. لقد مكنت الثورة التونسية من الشروع في النقاشات الرسمية الأولى للاعتراف بوجود الصيرفة الإسلامية في تونس وقدراتها لتوفيرمنتجات مالية تستجيب لتطلعات شريحة عريضة من المجتمع التونسي. وفي هذا السياق بادرقانون المالية 2012 بعرض النصوص الرسمية الأولى فيما يتعلق بالمنتجات المالية الإسلامية من أهمها: تقديم تعريفات موجزة عن بعض المنتجات المالية الإسلامية؛ ملاءمة النظام الجبائي للمنتجات المالية الإسلامية مع النظام الجبائي للمنتجات المالية التقليدية. لقد كان اليوم الإعلامي حول أعمال اللجنة الوطنية المكلفة بتطوير الإطارالتشريعي للمالية الإسلامية الذي انعقد يوم السبت 29 سبتمبر 2012 تحت إشراف وزارة المالية ذا أهمية كبرى حيث اصبح واضحاً أن الحكومة التونسية أدركت أنه لا يمكن للصيرفة الإسلامية أن تتطور إلا في بيئة ملائمة داخل إطارقانوني مناسب يستجيب لآمال جميع المتدخلين في هذا الميدان. و لهذا السبب، وبالإضافة إلى ممثلين عن وزارة المالية شارك في أعمال هذه اللجنة ممثلون عن وزارات العدل والشؤون الدينية وكذلك عن البنك المركزي التونسي. وهنا تجدرالإشارة الى عدم مشاركة ممثلين لمنظمة الدفاع عن المستهلك (ODC) في أعمال اللجنة الوطنية المكلفة بتطويرالإطارالتشريعي للمالية الإسلامية، والتي في رأينا كان يمكن لها التعبيرعن تطلعات المواطن التونسي الذي هو الحلقة الأخيرة في سلسلة المتدخلين في موضوع الصيرفة الإسلامية كمستهلك للمنتجات المالية الإسلامية، لأن في نهاية المطاف هو(اي المستهلك) المستفيد من تطبيق هذا القانون الذي هوعلى وشك أن يتم تقديمه الي المجلس الوطني التأسيسي. نأمل ان لا يكون هذا الإغفال سببا في فشل الجهود الكبيرة التي بذلت من قبل مختلف الجهات التي شاركت في اعمال اللجنة الوطنية لتطويرالإطارالقانوني للصيرفة الإسلامية منذ إنشائها في فيفري 2012. أليس صحيحا أن القانون هوالالتزام باحترام حقوق الآخرين؟ هوالتزام مشترك بين المواطنين الذي بواسطته تضمن المواطنة وبالتالي حقوق الجميع، وفي صورة عدم وجود قانون متفق عليه من طرف الأغلبية فسوف نتواجد في بيئة سيحكم فيها قانون الأقوى . و في الواقع لا بد ان يملأ الفراغ القانوني من قبل المشرّع الذي لا يهتم بحماية الضعفاء، وأشدهم فقرا، وأكثرهم استضعافاً و استهدافا. وبالتالي يجب أن يملي قانون الصيرفة الإسلامية الذي على وشك أن يقدم إلى الجمعية الوطنية التأسيسية قواعد واضحة تضمن بصفةلا رجعة فيه حقوق جميع الأطراف المشاركة في الصيرفة الإسلامية والتي أود أن أصنفها في الترتيب التالي من حيث الأهمية دورها: 1. الحرفاء المودعين الذين يوفرون الموارد المالية للبنوك؛ 2. مؤسسي البنوك الذين بخبرتهم في مجال التسييرو استبصارهم في مجال الاستثمار سوف يستخدمون موارد المالية للمودعين من اجل إثمارها لتمويل المشاريع 3. باعثي المشاريع الذين هم في بحث على الموارد المالية لتلبية احتياجات تمويل مشاريعهم. وينبغي على قانون الصيرفة الإسلامية أن يوفرالحماية الكافية لكل من مؤسسي المصارف الإسلامية والمودعين اللذان تربطهما شراكة حين عملية اقتسام للأرباح أو تحمل الخسائر. لابد ان تتم تلك العملية بكل الشفافية لضمان حقوق كل الاطراف خاصة للمودعين. إن المساهمين تحملوا مخاطرة إنشاء البنك، والمودعين خاطروا بمنحهم أموالهم دون أي ضمان على الأداء أو العائد. هذه المعادلة معقدة، ذلك أن عملية تحديد العائد تتم من قبل المساهمين أنفسهم.
