أجلت أمس الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس النظر في قضية شهداء وجرحى الوردانين إلى موعد لاحق ليتسنى للدفاع اعداد المؤيدات اللازمة. وكانت دائرة الاتهام وجهت للمخلوع وزوجته تهمة التآمر ضد أمن الدولة الداخلي وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي ووجهت تهمة القتل العمد ومحاولة القتل العمد إلى بقية المتهمين. وكانت المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس قضت بسجن الرئيس السابق المتهم الرئيسي في هذه القضية 20 سنة في حين برأت زوجته كما قضت بأحكام تراوحت بين 5 و10 سنوات على بقية المتهمين. وشهدت مدينة الوردانين شهدت أطوار هذه الواقعة في الليلة الفاصلة بين 15 و16 جانفي2011 حين أطلق عدد من أعوان الأمن القادمين من منطقة الشرطة بالمنستير النار على عدد من المواطنين الذين كانوا يحرسون الجهة قرب مفترق الساحلين مما تسبب في سقوط أربعة شهداء وهم ناجح زعبار ومحمد زعبار ومعز بن صالح وفيصل الشتيوي إضافة إلى ستة جرحى وهم محمد المبروك وحمدي فرج الله ومالك البكوش ونبيل منصور ومحمد السبيخي ومسلم قصد الله.