تونس-الصباح أحضر أمس المتهمون الموقوفون على ذمة قضية شهداء الوردانين أمام الدائرة الجنائية بمحكمة الإستئناف العسكرية بتونس بديع العشي وأحمد جرفال ونجيب منصور وصالح الفرحاني فيما أحيل الصادق الوطوطي ولطفي الغربي وإحسان السعفي ووائل مبروك وزين العابدين بن علي وليلى الطرابلسي بحالة فرار، وكانت دائرة الاتهام وجهت للمخلوع وزوجته تهمة التآمر ضد أمن الدولة الداخلي وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي ووجهت تهمة القتل العمد ومحاولة القتل العمد إلى بقية المتهمين. وكانت المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس قضت بسجن الرئيس السابق المتهم الرئيسي في هذه القضية 20 سنة في حين برأت زوجته كما قضت بأحكام تراوحت بين 5 و10 سنوات على بقية المتهمين. وكانت مدينة الوردانين شهدت أطوار هذه الواقعة في الليلة الفاصلة بين 15 و16 جانفي 2011 حين أطلق عدد من أعوان الأمن القادمين من منطقة الشرطة بالمنستير النار على عدد من المواطنين الذين كانوا يحرسون الجهة قرب مفترق الساحلين مما تسبب في سقوط أربعة شهداء وهم ناجح زعبار ومحمد زعبار ومعز بن صالح وفيصل الشتيوي إضافة إلى ستة جرحى وهم محمد المبروك وحمدي فرج الله ومالك البكوش ونبيل منصور ومحمد السبيخي ومسلم قصد الله الذي من المنتظر أن ينقل خلال الأسبوع القادم إلى قطر للعلاج بعد ان لحقت به إصابة بليغة في الساق خلفت له سقوطا نسبته 60 في المائة. وجدت هذه الأحداث على خلفية انتشار ما يقال إنها إشاعة مفادها تواجد قيس بن علي ابن شقيق المخلوع داخل إحدى السيارات أثناء محاولة تهريبه ولكن أعوان الأمن نفوا وجود قيس بن علي أو محاولتهم تهريبه وكانت التهمة حفظت في حقه وحضر بإحدى جلسات المحاكمة في الطور الابتدائي كشاهد. في جلسة أمس استنطقت المحكمة المتهمين ليصرّح أحمد جرفال أنه خرج ليلة الواقعة مع دورية أمنية لحماية مركز الشرطة بالوردانين إثر معلومة وردت عليهم مفادها محاولة شخص اقتحامه والإستيلاء منه على وثائق مهمة وأضاف أن قيس بن علي لم يرافق الدورية المذكورة ملاحظا أنه تم منع الدورية من المرور من قبل حاجز بشري فعمت حالة من الفوضى، وعند بدء الطلق الناري الذي لم يشاهد مصدره حسب تصريحاته بارح المكان وهرب نحو غابة مجاورة مضيفا أنه أخذ سلاحه معه ثم سلمه بعد ذلك للجيش الوطني، وأكد أنه لم يشاهد أي شخص سواء من المدنيين أو من الأعوان يطلق النار على أي كان. أما المتهم نجيب منصور فصرح أنه كان يقود سيارة إدارية رباعية الدفع وتوجه مع بقية زملائه لحماية مركز الوردانين وكان متسلحا بمسدس مؤكدا على أن قيس بن علي لم يكن معهم وصرح أن عددا كبيرا من المواطنين وقفوا سدا أمام الدورية وحاولوا منعها من المرور ثم مزقوا عجلات السيارات وصرح أنه شاهد المتهم وائل مبروك متسلحا بسلاح ناري ووجهه نحو زميله الصحبي المسعودي وأطلق عليه النار فأصابه في البطن ثم سمع طلقا ناريا صادرا من السيارة الإدارية الثانية نوع مرسيدس وأكد على أنه لم يستعمل سلاحه لأنه كان مكلفا بقيادة السيارة كما أصر على أنه لم يشاهد أيا من زملائه يستعمل سلاحه الناري ضد المواطنين. وصرح المتهم صالح الفرحاني أنه كان مع المجموعة الأمنية وقد استهدف للطلق الناري وأصيب في اليد والرجل كما أصيب زميلين له كانا معه في تلك الليلة مؤكدا على أنه لم يغادر السيارة الأمنية بسبب الإصابة التي تعرض لها ولم يشاهد أي من زملائه يطلق النار على المواطنين وذكر أن جميع الأسلحة تم تسليمها لمصالح الجيش الوطني. وصرح المتهم بديع العشي وهو ضابط أمن أنه خلال مراحل الثورة لم تسجل معتمدية الوردانين أية إصابة لا في صفوف المواطنين ولا في صفوف الأعوان مصرحا أن الشهيد معز بن صالح تقدم منه وخاطبه بلهجة حادة ثم انصرف في حال سبيله وأكد على أنه لم يطلق عليه النار وأضاف أن المتهم وائل المبروك استهدفه وكان بإمكانه أن يطلق عليه النار بعد أن أصاب زميله الصحبي المسعودي ولكنه أحجم عن ذلك حسب ذكره، وأشار إلى أنه لم يتثبت من هويات الأعوان الذين أطلقوا النار من سيارة المرسيدس. وقد قررت المحكمة بعد استنطاق المتهمين تأجيل المرافعات إلى وقت لاحق.