ندد بعض الحقوقيين والملاحظين للشأن السياسي مؤخرا في عدد من منابر الحوار بأدوار وصفوها ب «المشبوهة» أصبحت تلعبها جل لجان حماية الثورة ورابطاتها، وقالوا إن هذه التنظيمات «حادت عن الأدوار التي تأسست من أجلها في الأسابيع الأولى للثورة، فمنذ اعتصام القصبة اخترقتها الأحزاب اختراقا فاضحا الأمر الذي أربك أداءها وساهم في تشرذمها وتغيّر الكثير من قياداتها..» ونبّه الملاحظون إلى أن عددا من لجان حماية الثورة ورابطاتها هي الآن بصدد القيام بحملات انتخابية سابقة لأوانها لفائدة الأحزاب السياسية.. وشبهوا أسلوبها في العمل وكيفية تعاطيها مع الأحداث» بممارسات مليشيات لجان تنسيق التجمع المنحل سابقا..» وألقوا باللائمة على الحكومة المؤقتة «لغضها الطرف عن كثير من التجاوزات التي ترتكبها هذه المجموعات التي انغرست في مختلف مفاصل البلاد والتي مازالت تنشط إلى حد الآن خارج إطار القانون».. ويفسر بلعيد أولاد عبد الله الأستاذ في علم الاجتماع ورئيس شبكة الاقتصاد الاجتماعي أن الثورة «أنتجت نوعا من الانفلات الأمني والاجتماعي سقطت معه الضوابط التنظيمية لأن أجهزة الدولة أصبحت محل تشكيك واستهداف وتبلور ذلك في الاعتداءات المتكررة على مقرات الأمن ومراكز السيادة.. وأمام هذا الانفلات حصلت ردة فعل عفوية طبيعية تمثلت في تكوين هذه المجموعات وهي ردة فعل تحدث لدى جميع الناس فعندما يحسون بالخطر يؤسسون عفويا تنظيمات تحميهم. وفي هذا السياق يتضح مبرر بروز رابطات حماية الثورة وحماية الأحياء المتمثل في حماية الممتلكات الخاصة والمصالح العامة ثم سرعان ما بدأت هذه التنظيمات تتشكل وسرعان ما أصبح السياسي هو الذي يحركها وتم اختراقها منذ اعتصام القصبة 1 والقصبة 2 وكانت المطالب التي رفعت في القصبة 3 سياسية بامتياز.. واتخذت الحكومة الأولى (محمد الغنوشي) والثانية (الباجي قائد السبسي) قرارات تحت تهديد لجان حماية الثورة». وأضاف الأخصائي في علم الاجتماع :» عندما بلغنا فترة الانتخابات صعدت تيارات سياسية لم تساهم البتة في الثورة وعملت على اختراق هذه اللجان والرابطات وتوظيفها لتصفية الحسابات والتشهير ببعض السياسيين والحقوقيين وكانت تلصق بهم تهمة أزلام النظام السابق». وبعد تكوين المجلس الوطني التأسيسي بدأ دور هذه الرابطات واللجان يتراجع وأصبحت تركيبتها تدعو أحيانا للسخرية فجل من يمسكون بها ليست لهم القدرة على القيادة وغير متشبعين سياسيا.. ولاحظ أن المواطن أصبح يبحث عن التنظيمات الرسمية المقننة من أحزاب وهياكل مجتمع مدني لكن هناك البعض من الناس لم يجدوا لأنفسهم مكانا في العمل السياسي والنقابي والجمعياتي فحاولوا من جديد إحياء هذه الرابطات ومنطقيا ليس لها دور تقوم به. ولاحظ أنه» رغم التجاوزات التي تقوم بها هذه التنظيمات فإن الحكومة بقيت صامتة لأنها لا تريد المرور إلى مرحلة التصادم معها اما الأحزاب السياسية فإنها بدورها تنظر الى الاستحقاقات الانتخابية وترغب في ان تعمل هذه المجموعات لصالحها.. أو هي تخشى ان تعمل ضدها». وأكد الجامعي على» ضرورة ان تلتزم هذه الرابطات بالقانون لأنه لا يمكن قبول أي تجاوز واي عمل خارج اطار القانون» وبين انه» لا حاجة لتونس الآن بمثل هذه اللجان.. لأن المرحلة هي مرحلة تكتلات وتنظيمات قانونية». من التوهج إلى الأفول سليم الطاهري مربي.. وأحد مؤسّسي رابطة حماية الثورة بسيدي بوزيد، لم ينف أن أحزابا سياسية اخترقت لجان حماية الثورة ورابطاتها.. وذكر أن أبرز الأسباب التي جعلته يبتعد عن الرابطة تعود إلى» نأي هذه الأخيرة بنفسها عن الأدوار الأساسية التي نشأت من أجلها وهي حماية الثورة والدفاع عن مصالح المهمشين والمنسيين والجهات المحرومة حتى تأخذ نصيبها من التنمية».. وقال محدّثنا في استياء» إن الإحساس المتوهج الذي وحّد قلوب الجميع في رابطة حماية الثورة خلال الأيام الأولى بعد سقوط النظام تضاءل جدا نظرا لأن كل فرد ذهب إلى حال سبيله وسار وراء تيار سياسي معين، وتغيرت الوجوه وكل واحد له أجندا سياسية معينة..» وأضاف أنه يتمنّى عودة هذه الرابطات كما كانت في السابق لتحمي الثورة. وعن سبب عدم تنظّم هذه الرابطات قانونيا إلى الآن بين أنها» تقدمت بمطالب للحصول على تراخيص لكنها لم تحظ بالموافقة». وفي نفس السياق بين أستاذ القانون قيس سعيد أن هذه المجالس تعمل خارج النصوص القانونية، ويكفيها أن تنتظم في شكل جمعيات أو ان تصدر السلطة التأسيسية قانونا خاصا بها إذا توفرت الإرادة طبعا حتى تكون قانونية.. وتعليقا على مسألة الاختراق بين الجامعي أنها طرحت منذ التأسيس إذ وجد اكثر من مجلس في الجهة الواحدة فعندما يقع الاختراق يتأسس مجلس آخر وبرزت العديد من المشاكل جراء هذا الأمر. ونظرا لأن الاختراق تم منذ البداية ومازال متواصلا إلى الآن فيجب على حد تأكيد أستاذ القانون وضع إطار قانوني ينظمها.. وفسر أن هذه المجالس تستند إلى المشروعية الثورية وتبرر بها وجودها. ويرى النائب في المجلس الوطني التأسيسي سليم بن عبد السلام أن هذه الرابطات وجدت في إطار ليس فيه أي شرعية، أما الآن وبعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي وتركيز النيابات الخصوصية في البلديات فإن الشرعية الانتخابية موجودة.. وقال النائب :» إني أتساءل أي دور تريد هذه المجالس والرابطات أن تلعبه الآن؟ وإنني لا أرى ما يبرر دورها بصفة واضحة.. ويمكنها ان تنشط في إطار جمعيات محلية أو جهوية أو وطنية لكن خلافا لذلك لا يوجد إطار رسمي ينظمها كما ان المجلس التأسيسي ليس له مشروع قانون يخصها. وفيما يتعلق بتوظيف أحزاب سياسية لجان حماية الثورة لإجراء حملات انتخابية بين أن هذا الاسلوب ليس نزيها لكن كل ما هو ليس ممنوعا بالقانون مسموح به. أما النائب محمد قحبيش فيرى ان مهمة حماية الثورة هي الآن بعهدة المجلس الوطني التأسيسي وفسر أن دور رابطات حماية الثورة انتهى مع الشرعية الجديدة التي وجدت بعد انتخابات 23 أكتوبر وبتسلم المجلس الوطني التأسيسي ورئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة لمهامهم. وبموجب هذه الانتخابات تم الانتقال من المشروعية إلى الشرعية.. وأوضح النائب أن المجلس التأسيسي الذي سيصوغ الدستور هو الحامي للثورة.. وقال ان الحل بالنسبة للمنتمين لهذه الرابطات هو دخولهم إما في جمعيات أو في أحزاب سياسية حسب رغبتهم.
