أهالي منطقة "أولاد هلال" من معتمدية عين دراهم يقولون إن في حوزتهم قطعة أرض بموجب حجة عدلية يستغلونها في تربية الماشية وبعض الأنشطة الفلاحية غير أن وزارة أملاك الدولة ممثلة في ادارة الغابات بسطت يدها على جزء منها بقرار سياسي زمن التعاضد سنة 1968 وغرست بها أشجار الصنوبر ثم حاولت الوزارة تسجيل القطعة المذكورة تحت عدد 54584 لكن العملية فشلت بقرار قضائي بتاريخ 24 11-1961 وهو ما يخالف الادعاء بملكية الأرض وحق التصرف فيها دون موجب إلا أن ما زاد الأمر تعقيدا ودائما حسب تصريحات الأهالي هو اكتشاف مادة الدلمي وهي مادة جبسية لصناعة الخزف الامر الذي أسال لعاب العديد من المسؤولين ومتحيلي العهد البائد فأبرمت عقود كانت فاقدة لكل الشروط القانونية وبدأت حملة استنزاف مقطع الدلمي وحمله إلى معامل نابل. ويقول عبد الرشيد الجديدي من متساكني المنطقة إن هذه المادة هي من أرفع الأنواع وكانت تورد من الخارج وتباع بثمن بخس منذ 3 سنوات مقابل 4800 دينار أي 1600 دينار في السنة وقد تبين من خلال اختبار قام به عدد من المختصين بعد التحاليل وتقييم المنتوج أن ثمن الشاحنة الواحدة من هذه المادة والتي حمولتها 25 طنا تقدر ب875 د والحال أن المستثمر -كما يقول عبد الرشيد- يرفع يوميا 20 شاحنة دون مراقبة المصالح المختصة حيث أصبحت عملية استنزاف للثروة الوطنية واضحة وتحت غطاء الترخيص المسند من طرف والي الجهة والذي يمثل صكا أبيض حيث انه في ظرف شهر وقع نقل ما قيمته 480 ألف دينار مستغلا ما مرت به البلاد. وأمام هذه التجاوزات والاخلالات من المستثمرين والسلط المعنية التي لم تحرك ساكنا مما سبب أضرارا فادحة للمتساكنين والحيوانات والمسالك وفقدان خلايا النحل وانجراف التربة التي أفسدت المزارع المجاورة للمقطع وتسبب احتقانا كبيرا لدى الأهالي الذين يعيشون البطالة والفقر والحرمان وهم يشاهدون هذه الثروة الوطنية تبدد وتنهب أمام أعين الجميع والتي بإمكانها تشغيل مئات العاطلين عن العمل. أهالي منطقة "أولاد هلال" يطلبون من السلط المعنية التدخل الفوري والإذن بإيقاف هذا النزيف المتواصل وفتح تحقيق جدي يقضي بمحاسبة الفاسدين والمتورطين في هذه العملية وتسوية وضعية الأراضي المشجرة غابيا والتي تحتوي على مساحات شاسعة لاستغلالها كمنطقة سقوية وتعويض الصنوبر بأشجار الزيتون والإسراع بقص ورفع أشجار الصنوبر التي هرمت وتساقطت وأصبحت تمثل خطرا على البيئة والمحيط واجتناب الحرائق والتصدي للتجاوزات البيئية والقانونية التي تسببت فيها عديد الشركات المستخرجة لمادة الدلمي دون احترام كراس الشروط والتفكير الجدي في بعث مشروع بالمنطقة يقضي بتحويل مادة الدلمي على عين المكان وهو ما ييسر التقليص من نسبة البطالة بالجهة وإحداث مواطن شغل. ولنا أن نشير إلى أن الأهالي وجهوا عرائض الى كل من رئيس الحكومة ووزير أملاك الدولة ووزير العدل ووزير الداخلية ووزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.