صدم الرقم الذي كشفه وزير الصحة مؤخرا حول استفحال ظاهرة تعاطي المخدرات في صفوف التلاميذ كل من اطلع عليه، حيث أفاد عبد اللطيف المكي بأنّ دراسات إحصائية أثبتت أنّ 12من بين30 تلميذا أكدوا حصول عمليات تزود بالمخدرات داخل المؤسسات التربوية. ودعا الوزير إلى التفكير الجاد في تناول موضوع المخدرات وإلى الوقوف حول حقيقة ظاهرة الإدمان. متابعة للموضوع وللتعرف على تفاصيل أعمق حول استفحال الظاهرة في الفضاء التربوي أو بمحيطه انطلاقا من النتائج التي توصلت إليها الدراسة كان ل"الصباح" اتصال بالدكتور نبيل بن صالح عن وزارة الصحة الذي وأن لم يخف حقيقة ظاهرة الإدمان وثبوت تواجدها في المحيط التربوي وخارجه في صفوف الشباب، فإنه شدد على أنّ النتائج المقدمة تتعلق بعملية اختبارية أولى لتقصي الظاهرة محدودة على مستوى العدد والفضاء ولا يمكن بالتالي أن تشكل مرجعا علميا دقيقا إلا بعد استكمال الدراسة الإحصائية والتوسع في عيناتها وفي حجم المؤسسات التربوية المستهدفة. ونبّه المتحدث إلى أن ظاهرة الإدمان ينبغي أن تعالج وتطرح في إطار مجتمعي عام يشمل الأسرة بالخصوص. وأن يتم في كنف الشفافية والتعاطي مع واقع الظاهرة بعيدا عن محاولات الطمس أو التقليل من خطرها. وتجنب التعامل معها كأنها مشكلة تهم الآخر ولا تعنينا ما يهدد بتمادي أخطبوطها. ونظرا إلى افتقاد تونس كما ليبيا لدراسات إحصائية علمية حول ظاهرة تعاطي المخدرات في صفوف الشباب لا سيما التلمذي ضمن منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط وفق محدثنا- تقرر بالتعاون بين وزارتي الصحة والتربية إنجاز هذه الدراسة التي ستمتد على مدى سنة 2013 لتكون نتائجها النهائة جاهزة موفى العام القادم. وقد تم الإنطلاق فيها عبر تجربة احصائية شملت قسما بإحدى المدارس الإعدادية بالعاصمة كتجربة أو محرار أولي لاختبار طرق وآليات تعديل مقومات الدراسة الإحصائية الأشمل والأوسع والتي ستتوزع على عينات موسعة من المؤسسات التعليمية داخل ولايات الجمهوية. وعلى أهمية دلالة النتيجة الأولية التي أفرزها الاستبيان التجريبي وماتعكسه من مؤشر مفزع يستدعي طرحا جديا للظاهرة في مختلف تمظهراتها شدد ذات المصدر على أن اعتماد النتائج النهائية والمرجعية يفترض انتظار الإنتهاء من انجاز الدراسة الشاملة. وبيّن أن مجالات البحث والدراسة لا ترتكز على المخدرات فقط بل تشمل مظاهر الإدمان الأخرى المضرة من قبيل تعاطي الشباب الكحول والتدخين داخل المؤسسة وخارجها. وأوضح أن الغاية الرئيسية من هكذا دراسة هو تشخيص الواقع واعتماد قاعدة بيانات مرقمة دقيقة وعلمية تساعد على التوقي من الظاهرة وطرحها في إطار حوار عام تكون فيه الأسرة طرفا هاما في تفعيل الوقاية والمكافحة لمظاهر الإدمان.
