علمت "الصباح" من مصدر سياسي مطلع من الهيئة التنسيقية للائتلاف الحاكم " أن النقاش المتعلق بالتحوير الوزاري لن يشمل وزارات السيادة ( الداخلية والخارجية و العدل(". وقد اعتبر ذات المصدر " أن ما يروّج من دعوات لإقالة وزراء السيادة ما هو الا محاولة لإرباك عمل الحكومة" متسائلا في ذات السياق "عن نية هذه الدعوات وفي هذا التوقيت بالذات ." وافترض مصدرنا انه لو تمّت الاستجابة إلى اقالة وزراء السيادة وتعيين آخرين محايدين فهل يمكن أن يكون الوزراء الجدد محايدين فعلا في ظل حدة الاستقطابات لقيادة المرحلة الحالية المتسمة بالتشنج في العديد من المناطق بالبلاد؟. يذكر أن المعارضة قد دعت في وقت سابق إلى تحييد وزارات السيادة وذلك بتولّي وزراء مستقلين قيادة هذه الوزارات وذلك للناي بهذه الوزارات عن التجاذبات السياسية في فترة حساسة من تاريخ البلاد. في حين عارضت احزاب الترويكا هذا المقترح معتبرة أنّه من حق الأحزاب الفائزة بالانتخابات تولّي السلطة التنفيذية الممثلة أساسا في هذه الوزارات. كما أن مسالة التحوير الوزاري طرحت لأوّل مرة على لسان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي قبيل موعد المؤتمر الوطني السادس للحركة.