كلما التقى المبدعون من شعراء وروائيين وباحثين في منتدى فكري أو أدبي أو حتى في مقهى إلا وكان الجانب الأكبر من حديثهم عن صعوبات النشر من حيث التكاليف المادية وعن عثرات وصعوبة مسالك التوزيع وعن دعم وزارة الثقافة لإنتاجهم وخاصة عن مقتنياتها ولجان شراءات دواوين الشعر والقصص والروايات والبحوث والدراسات والمختارات والموسوعات. وخلال هذه الملتقيات يشتكي الكل من الكل ولا احد يعترف بقيمة الآخر ولا بأحقيته بما يحصل عليه أو يطلبه مما يعكر وضعية الكل دون استثناء ويعسر عملية الفصل في الموضوع من أحق بغيره بدعم وزارة الإشراف وكم من إصدار يمكن ان تتكفل الوزارة بدعمه للكاتب الواحد وكم مرة في السنة؟ وكم من نسخة تشتري من عنده إذا نشر على نفقته الخاصة كلما أصدر اثرا وكم من مرة تشتري في السنة الواحدة. وزارة الثقافة التي حددت لمقتنياتها من كتب ودواوين ودراسات سقفا لا يتجاوز الخمسين نسخة تحتاج على ما اعتقد لمراجعة هذا القرار لان الخمسين نسخة لا يمكن ان تساعد لا الناشر ولا المبدع على تغطية تكاليف النشر وهي بذلك لا يمكن ان تشجع الناشر على التعامل مع الكتاب والدارسين والباحثين خاصة. خمسون نسخة فقط ... صحيح ان الوزارة تجد نفسها أحيانا أمام ديوان أو مجموعة قصصية أو رواية لا ترقى إلى درجة يمكن أن تقتني منها نسخا لا فقط لكثرة الأخطاء الصرفية والنحوية والتعابير اللغوية والصور المهزوزة حتى وان كانت مجازية وللتراكيب الركيكة وللغة الهجينة وغير السليمة وعدم ارتقاء المواضيع المطروحة من حيث علاقتها بالإبداع إلى درجة تؤهلها إلى افتكاك مرتبة في قائمة لجنة الشراءات بوزارة الثقافة ولا لقلة الصفحات (دواوين بأقل من خمسين صفحة وروايات لا تفرق بينها وبين قصة قصيرة ممططة وطويلة لكثرة ما فيها من حشو لسهولة الدخول إلى المطابع والنشر على الحساب الخاص. ولتمكّن البعض من المبدعين بين قوسين من نشر أكثر من أربع كتب في السنة الواحدة بالاتفاق مع بعض دور النشر. ولكن هذا لا يخول لوزارة الثقافة بان تحدد شراءاتها بخمسين نسخة من الإبداع الواحد ولا يخول لها بان تربط شراءاتها بدرجة معينة من ارتقاء الإنتاج إلى درجة الإبداع أولا لان كثرة الإنتاج يمكن ان تفرز في النهاية النوعية الجيدة ولان القارئ وحده هو الذي يقرر ان كانت كتابات هذا أحسن أو أصلح للمجموعة الوطنية من كتابات ذاك راهنا او مستقبلا والتاريخ يصفى رغم ما يتصف به المشهد الثقافي عندنا من علاقات اكتب عن روايتي اكتب عن ديوانك والعكس بالعكس ورغم الاخوانيات و الإرتسامات التي كثيرا ما ترمى بها حركة النقد عندنا. هذه الحركة التي من المفروض ان يكون لها القول الفصل في أهمية المبدع وأثره وفي ضرورة ان تقتني منه الوزارة ما توزعه على المكتبات العمومية والمعاهد والجامعات وغيرها من المؤسسات المعنية بشان الكتاب عموما. المبادرات الخاصة ولامبالاة الوزارة ليس من حق وزارة الثقافة ان تتعامل مع الباحثين والدارسين ومعدي الموسوعات والمختارات من الأدب وتراجم الأعلام التي تحفظ ذكر المبدعين وذاكرة تونس بلامبالاة وخاصة منها التي يبادر أصحابها من تلقاء أنفسهم بإعدادها ولا يطلبون ثمنا لآلاف الساعات التي يقضونها في العمل المتأني في البحث والتحقيق والتبويب لمدة سنوات طويلة ولا شغل لهم ولا عمل إلا إظهارها للمتلقي في المظهر الكامل والحسن. صحيح ان إعداد المختارات والموسوعات وتراجم الأعلام يخلو من البراءة في اغلب الأحيان وأنها تخضع في اغلبها إلى الانتقاء الذي تفرضه الجهة المانحة للمال والتي يعود لها حق اختيار الأسماء فنيا وايدولوجيا-طبعا ان كان بالإمكان اعتبار الإقصاء هذا وفرض حضور ذاك حق يشترى بالمال- وصحيح ان بعض معدي المختارات والتراجم عندنا يفتقدون إلى الدراية بالتقنيات والخصائص الفنية لإعداد المختارات في الرواية مثلا لأنهم يجهلون خصائصها تماما كما أن البعض منهم لا يلمون ولا يعرفون كل ما يصدر في بلادنا من إبداع في مختلف الأجناس الأدبية والفكر ولا عدد الكتاب في بلادنا حتى ان البعض يسرون لبعضهم بان من بين هؤلاء من يخلط بين كتابة الخبر والمقامة والأقصوصة التّسجيليّة والأقصوصة الحديثة جدّا والتّجريبيّة وبين أنواع الرواية مما يجعل إعدادهم للمختارات والموسوعات مصدر جدل. غيرة على ذاكرة تونس الأدبية وصحيح كذلك ان اغلب معدي المختارات والموسوعات وتراجم الأعلام يبتدعون لها أجناسا تتفق وأهواءهم خاصة وانه لا احد يمكنه ان يؤكد وجود جنس معين ولا منهج خاص بها وإنما تعود طرق وأساليب إعدادها واختيار محتواها عندنا- في اغلبها إلى الأسباب الذاتية والميولات الشخصية وللمنهج الذي يختاره المعد بنفسه لنفسه. ولكن كل ما تقدم لا يجب ان يحد من تشجيع وزارة الثقافة لمعدي الدراسات والبحوث والتراجم والمختارات والتحقيقات والموسوعات والروايات والدواوين اما باقتناء عدد معقول من النسخ او بالتكفل بالمصاريف الكاملة للنشر والتوزيع ان لم يكن ذلك من اجل المعد وإبراز مجهوده وتطوعه فمن اجل ذاكرة تونس والتونسيين ومن اجل الكمية التي لا بد ان تفرز في النهاية الكيفية.