تونس الأسبوعي: انعقد صباح أمس بنادي القضاة بسكرة المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين بحضور اعضاء المجلس وقد صدرت عن هذا الاجتماع لائحة عبر القضاة من خلالها عن شكرهم للرعاية الموصولة لرئيس الجمهورية رئيس المجلس الاعلى للقضاء لاهتمامه بجميع مشاغلهم متمنين تسوية الملف العقاري للاراضي التي اقتناها القضاة عن طريق الجمعية بشكل نهائي وتضمنت اللائحة كذلك الاشادة بالمكتسبات التي حققها المكتب التنفيذي الحالي للجمعية لفائدة القضاة معربين عن ارتياحهم للاجواء الايجابية التي ميزت اللقاء الذي جمع مؤخرا وزير العدل وحقوق الإنسان باعضاء المكتب التنفيذي للجمعية واستعداد الجهات الادارية لايجاد الحلول العملية للمشاكل والصعوبات التي طرحها اعضاء المكتب خلال هذا اللقاء.. كما اعرب اعضاء المجلس الوطني عن ارتياحهم للانخراط غير المسبوق للقضاة بجمعيتهم والتفافهم حول هياكلها حرصا منهم على الدفاع عن استقلال القضاء والمصالح المادية والمعنوية للقضاة وجدد اعضاء المجلس الوطني دعوتهم للمجلس الاعلى للقضاء بمناسبة نظره في الحركة القضائية الى الأخذ بعين الاعتبار رغبات القضاة ومطالبهم مع اعتماد المعايير الموضوعية لذلك وعلى ان تتم مراعاة الحالات الاستثنائية بما في ذلك الحالات المرضية وتقريب الأزواج وتجاوز الحالات العالقة التي تقادمت باعتبار انها تمثل عائقا للمسيرة المهنية للقاضي. وجاء في اللائحة «ان القضاة اذ يترفعون عن الدخول في مهاترات مع اقلام عرفت بعدم حيادها المعلن فانهم يؤكدون انهم ليسوا في حاجة الى دروس في استقلالية القضاء هذه الاستقلالية التي اتخذ منها القضاة التونسيون منهجا وممارسة يومية في اداء رسالتهم النبيلة التي لا سلطان فيها عليهم الا القانون». وفوض المجلس الوطني للمكتب التنفيذي تحديد موعد انعقاد المجلس الوطني القادم. وكان السيد طارق براهم قدم في بداية اجتماع المجلس الوطني كلمة تحدث فيها مطولا عن اللقاء الذي جمع المكتب التنفيذي مؤخرا بوزير العدل وما قامت به الجمعية من انشطة وما اتخذته من خطوات حاسمة لحل المشاكل والصعوبات العالقة ودار على اثر ذلك نقاش تخللته مداخلات العديد من القضاة في اجواء من الصراحة والشفافية.
