من المقرر أن تتحصل تونس يوم الاثنين القادم الموافق ل19 نوفمبر على مرتبة الشريك المتقدم في إطار مسار متكامل لدعم العلاقات التونسية الأوروبية من 2007 إلى 2013. معوقات عديدة حالت دون تحصل تونس على مرتبة الشريك المتقدم التي بدأ السعي إلى الحصول عليها منذ سنوات، يعود الأمر أساسا إلى غياب المناخ الديمقراطي وضمان حقوق الإنسان، واليوم يفصلنا أسبوع فقط عن الموعد المقرر لذلك. هذه المرتبة يقدمها الاتحاد الأوروبي للدول غير الأوروبية المتعاونة مع الاتحاد وهي مرتبة ستتحصل بموجبها تونس على جملة من الامتيازات الاقتصادية وتشمل توسعة التبادل الحر في القطاعات الهامة خاصة منها الخدمات والمنتوجات الفلاحية والصيد البحري وتجهيز بنية تحتية للتواصل بين الجانبين عبر الطرقات البحرية وغير البحرية، حسب ما يفيدنا به الخبير الاقتصادي وعضو المجلس التأسيسي محمود البارودي. ويعكس حصول دولة ما على مرتبة «الشريك المميز أو المتقدم»، حسب الاتحاد الأوروبي، طموحا عاليا في وضع أهداف مشتركة بين الجانبين. وهذا الطموح يجب أن يشمل مجالات مختلفة وهي العلاقات السياسية والاقتصادية والمالية والشؤون الإنسانية وتسهيل إدراج الدولة الشريكة في عدد من البرامج المجتمعية وبرامج الوكالات، وتعني أيضا تعاونا أكثر صلابة وأكثر عمقا بين الجانبين في هذه المجالات. إضافة إلى تقديم الدعم المالي من أجل الوصول إلى مرحلة إدماج الدولة الشريكة في السوق الداخلية الأوروبية. وهي مرحلة هامة في خطة الطريق الهادفة إلى تعميق العلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي. خطة الطريق تلك يمكن أن تصل إلى مراحل متقدمة تشمل تسهيل تنقل رؤوس الأموال والبضائع والمواطنين. وقد تحصل المغرب قبلنا على مرتبة «الشريك المتقدم» التي كان لها دور كبير في دعم التعاون البرلماني بين الجانبين وتشكيل لجنة برلمانية مشتركة تسمح للبرلمان المغربي بحضور جلسات البرلمان الأوروبي كملاحظ. امتيازات للمواطن؟ إن كان بلوغ مرحلة الشريك المتقدم أو المميز ستعود بالفائدة على الوضع الاقتصادي والمالي في تونس وعلى استقطاب الاستثمار الخارجي، فإنّ هذه الخطوة لا تعني بالضرورة تقديم امتيازات للمواطن التونسي. فبالرغم من أنّ خطة العمل بين الاتحاد الأوروبي وتونس قد تصل إلى حد اتخاذ إجراءات هامة تتعلق بتسهيل تنقل الأشخاص -كما جاء في وثقية صادرة عن الاتحاد الأوروبي- تحديدا من خلال: -إطلاق حوار بين الاتحاد وتونس حول تأشيرات السفر واتخاذ إجراءات تتعلق بتسهيل الحصول على الفيزا. - البحث عن سبل لتسهيل وتسريع إجراءات الحصول على الفيزا لفئات محددة متفق عليها وفقا للتشريعات بهدف تسهيل تنقل الأشخاص والعمل من خلال الآليات المتوفرة حاليا. إلا أنّ الخبير الاقتصادي محمود البارودي يشير على أنّ بلوغ تلك المرحلة قد يستغرق عقودا، «ربما بعد 20 سنة قد تصل تونس إلى مرحلة يصبح فيها تنقل المواطن التونسي نحو دول الاتحاد أمرا أكثر سهولة أو قد يتم إلغاء التأشيرات". تبقى العلاقات التونسية الأوروبية في غاية الأهمية على جميع الأصعدة خاصة منها الاقتصادية. ويقدر الدعم المالي الأوروبي لتونس ب240 مليون يورو في الفترة الممتدة من 2011 إلى 2013. وقد يكون لحصول تونس على مرتبة الشريك المتقدم انعكاسات إيجابية على الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد، لكنها لا تعني بالضرورة على حصول المواطن التونسي على مرتبة الشريك المميز بعد.
