في انتظار الإعلان بشكل رسمي على كتلة حزب نداء تونس داخل المجلس التأسيسي ليصل عدد الكتل داخل المجلس الى 10 فان العديد من المواقف والتصريحات الرافضة لها قد صدرت عن عدد من النواب من مختلف الحساسيات السياسية. اعتبر بعض المحللين والمتابعين للشان الوطني ما شهدته جلسة الثلاثاء الفارط من تاخيرها بساعة لعدم اكتمال النصاب اذ حضر 27 نائبا فقط تجسيدا على الارض للرفض خاصة انه كان منتظرا حسب بعض المصادر السياسية والاعلامية الاعلان رسميا عن كتلتهم في مفتتح الجلسة. يقول هيثم بلقاسم رئيس كتلة المؤتمر من اجل الجمهورية في التأسيسي: «ان الحديث عن كون سبب تاخير جلسة الثلاثاء الماضي هو رغبة السواد الاعظم من النواب تاجيل موعد الاعلان عن كتلة نداء تونس امر خاطئ ومضحك في الان نفسه لان الاعلان يتم عند انطلاق الجلسة العامة وبعد التحويرات الجديدة، كما ان الجلسات كانت مواصلة للجلسة الاولى التي كانت منذ اسابيع». بين القانوني والاخلاقي ويتابع محدثنا: «من الناحية القانونية لا وجود لاي اشكال في وجود اكثر من كتلة داخل المجلس ما دام ذلك طبقا للقانون الداخلي لكن من الناحية الاخلاقية فاعتقد انه لا يحوز لاي نائب تغيير وجهته نحو طرف سياسي اخر او كتلة اخرى دون مواقفة حزبه الاصلي الذي دخل المجلس تحت مظلته. كما ان القانون الداخلي لا يجبرنا على التعامل مع اي كتلة، عموما كل ما اثير من تهويل حول كتلة نداء تونس ليس سوى من باب احداث زوبعة اعلامية لتوريج منتوج لان كتلة لا يتعدى نوابها 10 او 11 نائبا لا يمكن لها ان تكون محورية داخل التأسيسي". من جهته اكد ايمن الزواغي نائب عن كتلة العريضة الشعبية - والتي شهدت ترحال العديد من النواب الى اكثر من جهة واحدة واخرها كتلة نداء تونس - قائلا: «ما نستغربه حقيقة هو وجود كتل لاحزاب حديثة النشأة لا برامج لها ولم تطأ ساحة المعركة الانتخابية ابان 23 اكتوبر بل ومستفيدة من احزاب عملت ليلا نهارا وجالت كامل تراب الجمهورية حتى تكون ممثلة باكبر عدد من نواب اختار بعضهم في ما بعد تحويل وجهتهم وهو امر غير منطقي بالمرة ولا اخلاقي من شانه ان يمس بمسار الانتقال الديمقراطي. نعتقد ان من يريد من النواب ان ينشط في كتلة او حزب غير حزبه الذي انتخب من اجله ان يتخلى عن مقعده لشخص اخر فمن كان يريد الانضمام الى نداء تونس او غيرها فعليه الاستقالة من المجلس والتفرغ للنشاط في حزبه الجديد". عقلية اقصائية في المقابل يرى النائب خميس قسيلة ان حقيقة تشنج بعض الاطراف داخل المجلس من كتلة نداء تونس يخفي وراءه عقلية اقصائية ومحاولة الغاء الاخر وعدم قبوله ويثير بذلك مشكلا جوهريا لان الديمقراطية لا تبنى الا بالديمقراطيين على حد تعبيره. ويقول قسيلة: «توجد في اعتى الديمقراطيات مسالة ما يسمونه بالترحال وانتقال النواب من كتلة الى اخرى وهي امر عادي تهم بالاساس حرية الراي والتعبير والتنظم والتفكير لان الانتماء الى مجموعة لم يكن يوما عهدا يبنى مدى الحياة فهو مرتبط بالقناعات والظروف ومن حق كل سياسي تغيير رايه . وانطلاقا من هذا التمشي فاعتبر ان تشنج البعض تجاه مشروع كتلة نداء تونس غير موضوعي لان الامر لم يثر بالنسبة للكتل الاخرى كالكتل الرديفة للنهضة داخل التأسيسي او كتلة وفاء التي لا تمثل حزبا حيث لم يصاحبها اي تعليق. كما ان مواقفهم غير قانونية فلا النظام الداخلي او القانون العام او الدولي يمنع إنشاء كتلة نيابية ، ففي حقيقة الأمر هم ضد حزب سياسي قانوني ولد كبيرا والخوف كل الخوف ان يصبح له صوت وهوية داخل المجلس خاصة في الظرف الحالي حيث تناقش العديد من الملفات والمسائل الهامة. فمن يريد ان يمنع حضور حركة نداء تونس للرأي العام من خلال التأسيسي فذلك هو منطق الإرهاب الفكري وعمليات التشويه التي لا منطق لها ولا ديمقراطية في اعتمادها».
