أكد أعضاء المجلس القطاعي للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي المجتمعون منذ أيام على التمسك بحقوق الاساتذة..كما أنه بعد تدارسهم للوضع النقابي القطاعي أصدروا لائحة مهنية أكدوا فيها تجندهم التام لخوض كل التحركات النضالية المشروعة للدفاع عن مطالبهم ومما جاء في اللائحة ان أعضاء المجلس القطاعي: 1-يذكرون ان التفاوض الآن مع سلطة الاشراف هو في الآن ذاته استكمال للمفاوضات القطاعية في اطار اتفاق 20 افريل 2012 وللمفاوضات الاجتماعية بين الحكومة والاتحاد العام. وفي هذا الصدد يحيّون ممثلي الاتحاد العام في اللجنة العليا للمفاوضات الذين حرصوا على استثناء قطاعنا من اتفاق 15 أوت 2012 وذلك من اجل تعديل التدهور الحاد الحاصل في المقدرة الشرائية للجامعيين الذي انجرّت عنه هجرة ملحوظة للخارج ونحو القطاع الخاص. 2- يتمسّكون بمطالبهم المادية والمعنوية المشروعة ولجميع الاسلاك (المدرسون الباحثون والتكنولوجيون والمبرزون) التي يدافع عنها الطرف النقابي في لجنة التفاوض مع الوزارة باشراف الاخ الأمين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية. 3 - يتمسّكون بصرف الزيادة المقرّرة على قسطين في ظرف لا يتجاوز سنة بداية من ديسمبر 2012 . 4 - يطالبون بتفعيل اللجان المتفق عليها ضمن اتفاق 20 افريل 2012 وخاصة اللجنة الوطنية للاشراف على إصلاح المنظومة الجامعية ولجنة النظم الاساسية. 5 - يندّدون بالمحاكمات الجائرة في حق العديد من الجامعيين والنقابيين بالجامعة على خلفيات سلبية واضحة المعالم ويعلنون مساندتهم لهم وتنديدهم بالزجّ بالقضاء في مثل هذه النزاعات الشغلية. الأمين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية حفيظ حفيظ من جهة ثانية أصدر مؤخرا الفرع الجامعي للتعليم العالي والبحث العلمي بصفاقس على خلفية اجتماع الاساتذة بكلية الآداب والعلوم الانسانية بصفاقس بيانا دعا فيه الجامعيين بمختلف أصنافهم (مدرسين وباحثين وتكنولوجيين) الى ضرورة التوحّد بعيدا عن الفئوية والاعتبارات الضيقة. وألح الاساتذة المجتمعون على ضرورة مراجعة الخارطة الجامعية وفق معايير تضمن جودة التعليم والبنية الاساسية الضرورية للبحث والتعليم والبنية الاساسية الضرورية للبحث والتعليم بناء على مشاركة فعلية للجامعيين بعد اقصاء رموز الفساد الجامعي الذين (حسب ما ذكره البيان) «مازالوا جاثمين على الجامعة التونسية تسييرا واشرافا على اللجان الوطنية". وطالب الاساتذة المجتمعون بمعالجة قضايا حركة النقل والنظم الاساسية ووضعية المبرّزين كما جاء في البيان: «تحدد وفق ضوابط واضحة ومرقمة مبررات قبول أي مقترح زيادة في الاجور من ذلك التنصيص على نسب تدهور المقدرة الشرائية للجامعي، والارتفاع المشط في متطلبات المهنة والبحث فضلا عن تدارك سنوات من التجاهل منذ آخر اتفاق في ديسمبر 1999 ربط الزيادة في الأجر بالزيادة في ساعات التدريس ومن ذلك ايضا استشراف الزيادات المرتقبة في الاسعار ومقارنة أوضاعنا المادية والمعنوية مع نظرائنا الجامعيين من المغرب العربي". عبد الوهاب الحاج علي
النقابة الأساسية لكلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة الأساتذة يطالبون بمستعملي العنف والإضرار بالكلية قرّرت النقابة الأساسية لكلية الآداب والفنون والانسانيات بمنوبة خلال اجتماع عام لأساتذة الكلية انعقد منذ ايام الدخول في إضراب عن العمل كامل اليوم الذي ستتمّ فيه الجلسة الثالثة لمحاكمة عميد الكلية المنتخب وذلك: احتجاجا مرّة أخرى على « الطابع الجائر والمسيّس لهذه القضية» وطالب المجتمعون: بحفظ القضية في حقّ العميد وتفعيل كلّ القضايا التي قدّمت من طرف العميد وعدد من الأساتذة والموظفين ضدّ من استعملوا شتى أنواع العنف داخل الكلية وأضرّوا بتجهيزاتها وعطّلوا سير الدروس والامتحانات بها. كما قرّر الأساتذة في اجتماعهم المذكور أن يتمّ تنفيذ الإضراب في اليوم الذي تنعقد فيه الجلسة. يقع الانطلاق يوم الجلسة من الكلية نحو المحكمة الابتدائية بمنوبة على الساعة 8 و 30 د للتجمّع أمامها ورفع الشعارات والمطالب المذكورة.. بعد استثناء 10 ولايات مطالبة بتوحيد التوقيت الإداري وملاءمته مع الزمن المدرسي بعد استثناء 10 ولايات من التوقيت الاداري الجديد سيقع النظر في توحيد التوقيت الاداري حيث يتمتع الموظفون بتطاوين ومدنين وقابس وصفاقس وقبلي وقفصة وتوزر وسيدي بوزيد والقصرين والقيروان براحة يومية تدوم ساعتين وتنتهي حصة العمل المسائية في السادسة مساء بالاضافة للراحة بيومين. وعلمنا ايضا ان مجمع الوظيفة العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل سيقترح توحيد عدد ساعات العمل في التوقيت الاداري الذي سيطرح في مشروع القانون الجديد للوظيفة العمومية ليصبح 36 ساعة عوض 40 ساعة أسبوعيا مع تمكين الموظفين براحة اسبوعية تدوم يومين ونصف اليوم ويؤكد خبراء الاتحاد على ان الحل الجذري لانجاح التجربة هو الملاءمة بين الزمن الاجتماعي والزمن المدرسي.. حتى يكون التوقيت ملائما للعائلة كما ان تغيير التوقيت الاداري وجد من اجل الاسرة خاصة. من جهة أخرى ينظم قسم الوظيفة العمومية ندوات اقليمية حول المفاوضات الاجتماعية حيث يرى النقابيون ان المفاوضات لا ترتبط بالنتيجة فقط (وهو الانطباع الحاصل لدى اغلبية العمال) لان ذلك من شأنه ان يؤثر سلبا على صيغ التعاطي الموضوعي العلمي وايضا البناء مع المواعيد التفاوضية التي يفترض التعامل معها بشمولية يفرضها المنطق وتقتضيها عقلية التطوير. ويعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل المفاوضات الاجتماعية آلية لتحقيق مكاسب وهي ايضا آلية لتنظيم العلاقات الشغلية بما يؤمن الاستقرار الاجتماعي الذي يشكل رافعة لكل رقي وتطور مجتمعي.. وتعميما للفائدة خلال الندوات الاقليمية حدد عدد المشاركين في كل ندوة ب80 مشاركا يتكوّنون من 10 اعضاء من مجمع الوظيفة العمومية و6 كتاب عامين مساعدين مسؤولين عن الوظيفة العمومية في الاتحادات الجهوية و60 مشاركا بمعدل 10 عن كل جهة يمثلون النقابات الجهوية والفروع الجامعية لقطاعات الوظيفة العمومية و4 من فريق القسم. وتقام الندوة الاولى ايام 24 و25 و26 نوفمبر الجاري بقابس وتشارك فيها ولايات تطاوين ومدنين وقبلي وقابس وصفاقس وقفصة.. اما الندوة الثانية فستدور بتوزر ايام 6 و7 و8 ديسمبر وتهم ولايات سيدي بوزيد والقصرين وتوزر وجندوبة والكاف.. وتقام الندوة الثالثة ايام 20 و21 و22 بسوسة وتشارك فيها ايضا المنستير والمهدية وزغوان والقيروان وباجة.. وتنتظم الندوة الرابعة ايام 27 و28 و29 ديسمبر بنابل وتضم ايضا ولايات تونس ومنوبة وبن عروس ونابل وبنزرت.. وستعتمد التوصيات المنبثقة عن الندوات الاقليمية في إعداد تقرير تأليفي عام ليكون برنامج عمل لقسم الوظيفة العمومية سيقدمه للندوة الدستورية التي ستنعقد خلال شهر جانفي للمصادقة عليه.