علمت "الصباح" أن إحدى الدوائر القضائية بمحكمة التعقيب أصدرت أمس قرارا يقضي بالتخلي عن النظر في قضية الفساد المالي في شركة "كاكتوس" وإحالة الملف على إحدى الدوائر القضائية الأخرى وتم تحديد يوم 28 نوفمبر الجاري للنظر في القضية في جلسة مكتبية. وحسب ما توفر لدينا من معطيات فإن القاضية المكلفة بهذه القضية اتهمت من بعض المواطنين بالرشوة وقد لوحوا برفع شكوى ضدها الى وزير العدل فقررت التخلي عن القضية لفائدة دائرة أخرى مع العلم أن سامي الفهري ظل موقوفا. وكان عميد قضاة التحقيق تولى البحث في القضية المذكورة وأبقى سامي الفهري بحالة سراح قبل أن تصدر دائرة الاتهام بطاقة ايداع بالسجن ضده وقد شملت الأبحاث فيها أيضا المستشار السابق لرئاسة الجمهورية في عهد المخلوع عبد الوهاب عبد الله وبعض المديرين العامين السابقين للتلفزة التونسية على غرار مصطفى الخماري ومحمد الفهري شلبي ومنصف قوجة والهادي بن نصر وابراهيم الفريضي بالإضافة إلى الرئيس المخلوع. ويواجه المتهمون تهم استغلال موظف عمومي لوظيفته لاستخلاص فائدة لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة والإستيلاء على أموال عمومية والمشاركة في ذلك.