تقدم رجل أعمال بالساحل بشكاية إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس عن طريق محاميه ذكر فيها أنه تضرر جراء عملية فساد مالي حاك خيوطها محمد محجوب زوج جليلة الطرابلسي شقيقة زوجة الرئيس المخلوع بتدبير من مالك سابق لمصنع للآجر كائن بالساحل من خلال عقد إحالة مشبوه أحال بمقتضاه هذا الاخير جميع المصنع الذي كان حينها في طور التصفية القضائية لفائدة الصهر المذكور مجانا ودون مقابل متعهدا له باجبار البنوك المقرضة خاصة منها التابعة للدولة بالتخلي عن جزء كبير من اصل الدين والاعفاء من جميع الفوائض وتمكين المستفيد من الاحالة والتحوز بالمصنع والتصرف فيه مباشرة بعد امضاء الكتائب. وشرح الشاكي في دعواه ملابسات العملية فذكر ان المشتكى به مالك المصنع السابق افتتح امام محكمة سوسة الابتدائية اجراءات ملف قضية في التسوية القضائية بعد الاعلان عن صعوبات مالية فتم القضاء في شأنها بتوقف المصنع في شخص ممثله القانوني عن دفع ديونه بتاريخ 4 فيفري 2006 والمصادقة على برنامج ايقافه بموجب حكم قضائي صادر عن ذات المحكمة في 4 جويلية 2006 والذي تقرر استئنافه. وفي 19 فيفري 2008 صدر قرار استئنافي أصبح باتا ونهائيا بموجب قرار تعقيبي صدر يوم 6 نوفمبر 2011 وقد التزم الشاكي بصفته مستثمرا جديدا ببرنامج إنقاذ المؤسسة موضوع التسوية القضائية والتي تغير اسمها وتنفيذا لبرنامج الانقاذ ألزم بجدولة الديون(قدرها خمسة ملايين و700 ألف دينار) على امتداد عشرة أعوام وخلاص الديون البنكية وديون المزودين وذلك بدفع 11 مليون دينار وابقى العلاقات الشغلية القائمة بها للعملة من حقوق ودفع مستحقات. وأشار الشاكي أن الحكم القضائي الصادر عن المحكمة وعملية الانقاذ هذه لم يتفهمها المالك السابق للمصنع ولم ترق له فعمد مباشرة بعد صدور الحكم الى الاستيلاء على اهم تجهيزات المصنع وآلياته ومعداته ثم قام بتهديم وتخريب جزء من منشآته لتصبح غير صالحة للاستعمال وبعد التشكي ألزمت المحكمة المالك القديم بارجاع جميع الاليات المستولى عليها لكن دون جدوى. واضاف في شكايته انه تنفيذا لاذن على عريضة وبمراجعة المصالح المختصة تبين ان المالك السابق للمصنع قد فوت سنة 2006 لخاصة نفسه ولغيره من الاشخاص في تسع شاحنات والية هامة لفائدة احدى الشركات حسب عقد بيع محرر سنة 2007 وتمسك بانه كان ضحية مخطط خطير لقضية فساد مالي مدبرة حاك خيوطها المالك السابق للمصنع وصهر الرئيس المخلوع المذكور باستغلال النفوذ للاضرار به وافشال برنامج الانقاذ المحكوم به في إطار التسوية القضائية، وطالب بفتح تحقيق في الموضوع وتتبع المشتكى بهما وكل من سيكشف عنه البحث، وقد تعهدت إحدى الفرق المختصة بالأبحاث.