أجاب نور الدين البحيري مساء أمس في جلسة عقدتها لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالمجلس الوطني التأسيسي عن أسئلة العديد من النواب المتعلقة بوضعية السجون التونسية. ولدى حديثه عن المساجين الذين تم الافراج عنهم لكنهم عادوا للجريمة وترعيب المواطنين، أكد أن نسبة العود لا تتجاوز 5 بالمائة وهي أقل بكثير مما كانت عليه في العهد السابق وأشار إلى أن اضرابات الجوع التي تمّت في السجون، والوفيات التي حدثت لن تحول دون تطبيق القانون والإفراج عمن لا يجب الافراج عنهم. وأجاب عن سؤال يتعلق بتطهير السجون، وبين أن من له حجة على فساد أي مدير سجن، يجب أن يتصل بالوزارة، وإذا ثبت ما يدعو لإعفائه أو إقالته سيتم ذلك. وكانت النائبة سامية عبو نددت بفساد مدير سجن المرناقية، فأوضح البحيري أن سبب تنديدها به يعود إلى أن هذا المدير سبق له أن تخاصم مع الأستاذ محمد عبو (زوج النائبة) لكن هذا لا يدعو على حد قوله لإقالته لأن هناك من ارتكبوا جرائم قتل واغتصبوا نساء لذلك تم اعفاؤهم. وبين البحيري أنه ساند المحامي محمد عبو في تلك الفترة وشارك في الاعتصام الشهير الذي دام خمسين يوما والذي كان على حد قوله منطلق الثورة التونسية وبالتالي من يتحدث عن أحداث الحوض المنجمي على أنها هي التي فجّرت الثورة عليه تذكر هذا الاعتصام. وأكد على توخيه الصّرامة مع أعوان السجون وذلك للحد من التجاوزات والاعتداءات على المساجين وهناك من تم إيقافهم في قضايا مخدرات ورشوة.. وبين البحيري أن عدد السجون في تونس يبلغ 27 سجنا وعدد المساجين 21 ألف و851 سجينا وذكر أن سجن المرناقية فيه 5566 سجينا.. وتحدث عن تكوين تنسيقية للإهمام بالمساجين والسجون، تكون فيها وزارات وأعضاء المجلس الوطني التأسيسي ومنظمات. وأكد على وجود مساع حثيثة لإقناع بقية المضربين عن الطعام بقطع اضراباتهم. وذكر أن هناك استراتيجية لإصلاح المنظومة السجنية واصلاح العدالة وكشف البحيري في هذا اللقاء للنواب تفاصيل عن ظروف سجن البختي والقلي المظربين عن الطعام والمتوفين وبقية السلفيين. وذكر أن هناك من يلوم لإطلاق سراح البشير التكاري وعبد الرحيم الزواري، رغم ما تعلق بهما من تهم لكنه لا يعرف أن القضاء المستقل وهو يفعل ما يريد ولا يمكن التدخل فيه.
