يبدو أنه كلما اعتقدنا بأننا اقتربنا من موعد الحسم بشأن اعلان انتهاء المجلس الوطني التأسيسي من وضع دستور للبلاد والحسم بشأن المواعيد الانتخابية المصيرية القادمة وتحقيق التقدم المطلوب بشأن العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية المؤجلة وغيرها من الملفات العالقة بما يمكن أن يساعد على إزالة حالة الغموض والشكوك التي تهيمن على المشهد السياسي في البلاد، إلا وحدث ما يعود بالبلاد والعباد الى المربع الاول ويدفع في كل مرة إلى تأجيل رسم معالم خارطة الطريق التي يتطلع اليها كل تونسي مع استعداد البلاد لاحياء الذكرى الثانية لثورة الكرامة. من لجان حماية الثورة وما أثارته من جدل ولغط نتيجة بعض الممارسات السلبية الخطيرة لأعضائها، إلى "مشروع القانون الاساسي للتحصين السياسي"، يبقى السؤال الأكثر الحاحا اليوم: هل أن الثورة فعلا في خطر، وإذا كان الأمر كذلك فأين يكمن هذا الخطر، وكيف يمكن مواجهته والتصدي له؟ لقد أثيرت مسألة حماية الثورة منذ الايام الاولى لسقوط النظام السابق ولجوء رموزه الى الهروب، وذلك منذ اللحظة التي استشعر فيها التونسيون الخطر مع حالة الانفلات الامني الحاصل في البلاد ليشتركوا كل من موقعه في حماية الوطن وحماية الاحياء والممتلكات والمؤسسات وأعراض الناس وأموالهم ويكشفوا في تلك الفترة عن إحساس فريد بالوطنية والمسؤولية، ما جعل كل تونسي يشعر بالاعتزاز والفخر للانتماء لتونس مهد الثورة التي ستبهر العالم والتي باتت اليوم وللاسف تبحث لها عن مظلة قانونية تحصنها من العابثين ونوايا الفاسدين... نقول هذا الكلام من منطلق القناعة بأن الثورة التي ولدت من رحم الشعب ولم يكن لها من زعيم أو مؤطر أو قائد في غنى اليوم عن أوصياء جدد يصادرون باسم حماية الثورة حق الشعب في الاختيار وتقرير المصير... لقد جاء مشروع "التحصين السياسي"، الذي تبنته خمس من الكتل النيابية فضلا عن عدد من النواب المستقلين، ليعيد الى السطح مجددا واحدة من المسائل الحساسة التي أثارت ولاتزال تثير جدلا في مختلف الاوساط السياسية والحقوقية والاعلامية في البلاد وحتى خارج حدودنا حول من يحق ومن لا يحق لهم المشاركة في العمل السياسي في المرحلة القادمة وهي مسألة قد يكون فيها الكثير من الاجحاف وربما الاصرار على ممارسة لعبة الاجتثاث والاقصاء التي كانت لها تداعياتها في عديد التجارب الانتقالية التي سبقت تجربة تونس نزولا عند بعض الحسابات السياسية الآنية والمستقبلية غير الخفية. طبعا لن يكون من الصعب على الكتل النيابية الخمس تتقدمها حركة النهضة، التي تبنت مشروع القانون الاساسي المتعلق بالتحصين السياسي، تمريره دون عناء خلال الجلسة العامة التي ستقرر للغرض باعتبار أنها تتمتع بالاغلبية وهو ما تؤكده بكل بساطة لغة الحسابات. ولكن الاكيد أن ما غاب عن النواب الافاضل أن الاهم من كل القوانين ومن كل الاجراءات الوقائية لتحصين الثورة يمر أولا عبر نجاح الائتلاف الحاكم في اقناع الراي العام بالافعال والانجازات لا بالكلمات والوعود، بأدائه وصواب خياراته الامنية والاقتصادية والسياسية وغيرها والعمل على تحقيق ما يتطلع إليه التونسيون من حرية وكرامة ورفاهية واستقلالية والتي بدونها سيكون من غير الممكن استعادة ثقة الناخب التونسي الذي ينتظر انجازات السلطات الراهنة والتي لم ير منها حتى الآن ما يمكن أن يزيل شكوكه بشأن ما خفي من أبعاد وأهداف مشروع قانون "التحصين السياسي"... نوابنا اليوم، كما كل مسؤول مهما كان موقعه، يحتاجون لثورة على العقليات التي لم تلامس واقع التونسي وتطلعاته واحتياجاته الأكيدة...
