تورس : 3500عون في اتصالات تونس معنيون بالمغادرة الاختيارية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

3500عون في اتصالات تونس معنيون بالمغادرة الاختيارية
لأن سنهم تفوق 50 سنة

عبد الوهاب الحاج علي نشر في الصباح يوم 26 - 11 - 2012

دخل أعوان اتصالات تونس والنقابات مرحلة جديدة من الصراع مع الادارة العامة حول الدراسة التي انجزها مكتب دراسات دولي والتي أكدت على برنامج المغادرة الاختيارية باتصالات تونس والذي يهم 37% من الأعوان وهم الذين تفوق أعمارهم 50 سنة باعتبارهم يمثلون عائقا للشركة في مواكبة التطور التكنولوجي المتسارع الذي يتسم به ميدان الاتصالات.
التخلي عن الأعوان والانعكاسات
وجاء أيضا في التوطئة من برنامج المغادرة الاختيارية الذي تم تقديمه للحكومة (ويبدو انها لم تتجاوب معه وترفض القبول به) ان هناك نية للتخلص من 3500 عون هم وراء الصعوبة التي تعترض الشركة في التفاعل السريع مع متطلبات السوق والمنافسة خاصة أن اغلبية الموظفين المعنيين بقرار المغادرة الطوعية ينشطون بالمصالح العملياتية التقنية والتجارية التي تتطلب جودة عالية اذ جاء في هذه التوطئة «أغلبية الموظفين المشار اليهم ينشطون بالمصالح العملياتية التقنية والتجارية التي تتطلب جودة عالية وهو ما لا يمكن تحقيقه في هذه الظروف مما سينجر عنه من تأثيرات سلبية على مردودية المؤسسة وتطورها..».
واستغربت الجامعة العامة للبريد والاتصالات على لسان كاتبها العام احياء الادارة لمشروع رفض زمن «المخلوع» كما استغرب منجي بن مبارك كيف تم الاعتماد على نفس مركز الدراسات (وهو أمريكي) الذي حصل على المليارات قبل وبعد الثورة من أجل اعداد برنامج لطرد الاعوان ورد قائلا في هذا السياق:»مشروع «المخلوع» تم الغاؤه بمفعول اتفاق فيفري 2011 لكن الادارة العامة تريد احياءه من جديد وهذا لن يحدث خاصة أن العامل الذي قضى مدة طويلة بالمؤسسة لا يمكن التفريط فيه ولا يمكن بأية حال من الاحوال احياء برامج "المخلوع" المتمثلة في التسريح المقنع"..
مشروع سابق تم احياؤه من جديد
وجاء في التوطئة ايضا:» وقد بادرت ادارة الشركة منذ 2010 بطلب من مجلس الادارة اعداد تصور برنامج للمغادرة الاختيارية للاعوان وتم عرضه على الموظفين خلال شهر ديسمبر 2010 ولقي تجاوبا من طرفهم، وقد بلغ عدد مطالب الانخراط في البرنامج خلال فترة وجيزة 326 مطلبا الا ان الاحداث التي شهدتها البلاد اواخر سنة 2010 وخلال سنة 2011 حالت دون تنفيذه"...
وردا على هذا الكلام قال منجي بن مبارك": اذا كانت الثورة عند الادارة العامة احداثا فيا خيبة المسعى ..نعم ان ثورة الكرامة والحرية التي قام بها شعبنا تعتبرها ادارة اتصالات تونس احداثا شهدتها البلاد... مهما يكن نحن نريد تحقيق استحقاقات الثورة ومقاومة الفساد ولا هم لنا الا مصلحة الاعوان والمؤسسة..."
عبد الوهاب الحاج علي

لإبطال تعيين "ر.م.ع" "التيليكوم"
قضية ضد الدولة
علمت "الصباح الاسبوعي" أن الأستاذ عبد الستار بن موسى قد رفع منذ أيام بتكليف من الجامعة العامة للبريد والاتصالات قضية لدى المحكمة الادارية تتمثل في دعوى لتجاوز السلطة على اثر تعيين ممثل للدولة بمجلس ادارة اتصالات تونس بصفة رئيس مدير عام من طرف وزارة الاشراف وبتزكية من الحكومة المؤقتة، على أساس عدم توفر الشروط القانونية المنصوص عليها بالأوامر والقوانين في التعيين المذكور.
وأشار المنجي بن مبارك كاتب عام الجامعة العامة للبريد والاتصالات الى ان الشكوى ليست ضد شخص معّين وانما هي مطالبة باحترام القوانين والاوامر باعتبار ان اتصالات تونس مؤسسة عمومية يخضع فيها تعيين ممثلي الدولة لتراتيب منصوص عليها في الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 وكذلك الأمر عدد 1555 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006..
بالاضافة الى عدد من الاوامر الاخرى والتراتيب بيّن كاتب عام الجامعة أنه من بين الشروط الواجب احترامها هو أن كل من تعيّنه الدولة كممثل لها يجب ان يكون ذا خبرة وعونا عموميا قضى في القطاع العام مدة لا تقل عن 5 سنوات.
ويقول المنجي بن مبارك في هذا السياق: "السيرة الذاتية للرئيس المدير العام الجديد ومعرفتنا بالاشخاص تأكد من خلالها ان ممثل الدولة في «التيليكوم» لم تطأ قدماه القطاع العام وبالتالي رفعنا قضية ضد الدولة التي أصدرت الامر عدد 2126 لسنة 2012 المؤرخ في 18 ديسمبر 2012 وعيّنت بمقتضاه الرئيس المدير العام الجديد ولم تحترم التراتيب".
وأشار كاتب عام الجامعة الى الرئيس المدير العام الجديد قد تم تعيينه يوم 17 أوت الماضي وقد تم رفع القضية لابطال هذا التعيين كما وقعت مراسلة رئيس الحكومة ورئيس المجلس التأسيسي ووزير تكنولوجيات الاتصال في هذا الاتجاه.
كما تؤكد الجامعة للبريد والاتصالات في مراسلاتها ان كل قرار يتخذه الرئيس المدير العام الجديد يعتبر باطلا لأن تعيينه لم يحترم الشروط والتراتيب.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.