اعتبرت الجامعة العامة للبريد والاتصالات ان تعيين الرئيس المدير العام الجديد لمؤسسة مخالف للشروط المضبوطة بالتراتيب المنطبقة على تعيين ممثلي الدولة بمجالس ادارة المنشآت العمومية . وطالبت الجامعة العامة في برقية وجهتها الى رئيسي المجلس التأسيسي والحكومة المؤقتة والى وزيري تكنولوجيا المعلومات والاتصال والشؤون الاجتماعية والمدير العام لتفقدية الشغل والمصالحة بالتراجع عن هذا القرار اللاقانوني والالتزام بتطبيق التشاريع والتراتيب الجاري بها العمل . والظاهر ان التجاوزات القانونية بدأت منذ استقالة علي الغضباني من على مجلس الادارة ومواصلته تسيير المؤسسة الى حدود تسليمها «للرئيس المدير العام الجديد» وهذا مخالف للقانون باعتبار انه في حدوث فراغ في هذا الموقع يتم مباشرة اختياره من قبل اعضاء مجلس الادارة الى حين تعيين الدولة لرئيس جديدي حسب المواصفات القانونية المضبوطة. في مرحلة ثانية، تم تعيين الرئيس المدير العام الجديد ليس على أساس ما ضبطه القانون المتعلق بتعيين ممثلي الدولة المساهمين والذي يؤكد على عملية التعيين تتم بقرار من الوزير المكلف بالإشراف القطاعي باقتراح من الوزراء المعنيين وعلى أساس تخصص المترشح للمنصب وتجربته، «وإما أن يكون من بين الأعوان العموميين المنتمين لسلك الإطارات المباشرين لمدة خمسة سنوات على الأقل او المتقاعدين أو من بين الشخصيات من ذوي الجنسية التونسية الذين باشروا مهمة عمومية لمدة لا تقل عن خمسة سنوات»، وفي هذا الحالة فتعيين الرئيس الجديد غير قانوني باعتبار أن الشروط المطلوبة لا تتوفر فيه. ما بني على باطل فهو باطل... وفي نفس السياق، علمنا من مصادر موثوقة أن مجلس الإدارة لم ينعقد يوم 28 أوت 2012 كما كان مفترضا وتأجل التآمه إلى أجل غير مسمى، وعلى ما يبدو فان حالة الارتباك التي خلقها التعيين غير القانوني أجبرت القائمين على على إعادة النظر. نفس المصادر قالت للشعب أنه من المنتظر إصدار أمر آخر لإلغاء الشروط القانونية التي لا تتوفر في الرئيس الجديد حتى تكون عملية تعيينه قانونية، وهذا أمر غير ممكن باعتبار أن إصدار أمر جديد لا يكون بالمفعول الرجعي. الأخ المنجي بن مبارك أشار للشعب إلى أن الجامعة العامة للبريد والاتصالات ليس لها أي مشكل مع الأشخاص بقدر ماهي تدافع عن القانون وعن وجوب احترامه وعدم انتهاكه مؤكدا أن الطرف النقابي سيتعامل مع شخص معيّن طبق القوانين وكذلك على أساس الإيفاء بالتعهدات والاتفاقات السابقة المبرمة مع المنظمة الشغيلة والنبش في قضايا الفساد التي تزخر بها المؤسسة وتصمت عنها الحكومة المؤقتة وخاصة مسألة أصحاب العقود ذوي الأجور الخيالية الذين أنهى أربعة منهم عقودهم ولم يتخذ بشأنهم أي إجراء وعلى ما يبدو فان عملية إدماجهم واردة جدا مرة أخرى. وقال الأخ بن مبارك «بأننا كاتحاد ملتزمون بالقانون وبالتشاريع الجاري بها العمل ونطالب السلط باحترامها والالتزام بها» مضيفا «اننا بقدر ما نمد أيدينا للحوار بقدر استعدادنا لخوض النضالات من أجل الحفاظ على مكاسبنا وعلى المرفق العمومي».