بعد الإضراب العام الذي نفذه أساتذة التعليم الثانوي يوم 22 نوفمبر الحالي وسجل نسبة مشاركة مرتفعة بسبب بما وصفته نقابة التعليم الثانوي "بمماطلة وزير التربية وعدم إلتزام وزارتي التربية والشباب والرياضة بمحاضر الاتفاقات الممضاة مع النقابة" أفاد لسعد اليعقوبي الكاتب العام لنقابة الثانوي أن مراسلات جديدة بعث بها الطرف النقابي إلى وزارتي التربية والرياضة طلبا لاستئناف الحوار وتنظيم جلسات مفاوضات ترتقي إلى انتظارات المربين وتكرس التفاعل البناء بعيدا عن تكرار نفس المواقف. وأضاف أنه في الأثناء وإذا ظلت المطالب المطروحة تراوح مكانها فإن الهيئة الإدارية القطاعية المقرر اجتماعها يوم 8 ديسمبرالمقبل ستنظر في مآل المفاوضات مع التربية والرياضة وتدرس الأشكال النضالية القادمة والتي من الوارد أن تتخذ خطوات نحو التصعيد في حال عدم تقدم التفاوض وذلك وفق المقترحات المقدمة من الأساتذة المضربين الخميس الماضي داخل قاعات الأساتذة والتي تتفاوت بين شن إضراب بيومين والإضراب المفتوح وغيرها. للتذكير فإن أبرز المطالب الواردة باللائحة النقابية تهم الإصدار الفوري للأوامر المعلنة بجميع محاضر الاتفاق الممضاة مع الوزارتين. إلى جانب الإسراع بمراجعة التشريعات المتعلقة بالتقاعد وتعميم المنح الجامعية على أبناء المدرسين وتسوية وضعية الأساتذة المعوضين. من جانب وزارة التربية يتضح من خلال تصريحات مصدر مطلع بها أن باب الحوار مفتوح واستعداد الوزارة لمواصلة جلسات التفاوض مع النقابات يندرج في إطار المبادئ والثوابت التي دأبت عليها بعيدا عن سياسة صد الأبواب وحسب ذات المصدر فإن شن الإضراب لا يعني القطيعة مع الطرف النقابي. يبقى انه بالنسبة لموضوع الحال لم يحدد إلى حد أمس أي موعد لعقد جلسة تفاوضية بين مختلف الأطراف المعنية. وحتى في حال استئناف الحوار يبدو أن النقطة الخلافية الأساسية المتعلقة بتسوية وضعية الأساتذة المعوضين ستكون محل تجاذب وتباين في المواقف لتمسك الطرف النقابي بها، فيما يرى الجانب الإداري أن طرح هذا المطلب المعروض حديثا للتفاوض لن يكون من السهل تفعيله في وقت وجيز لما يتطلبه من تغيير النصوص القانونية. وبالنسبة لكافة النصوص التي تم إمضاؤها تفيد مصادرنا أن الوزارة قامت بعرضها على الحكومة وما يحصل من بطء في هذا المستوى يتجاوزها. على كل يبقى الأمل قائما في أن تتجاوز أطراف الحوار خلافاتها وأن تعاود الجلوس إلى طاولة التفاوض حول النقاط العالقة. وأن تسارع الحكومة بإقرار الاتفاقات الممضاة من طرف الوزارة ما دامت قد تبنتها.
