هل يشكل ظهور البطاطا آخر الفصلية بعديد الأسواق هذه الأيام بداية انفراج وضع التزويد وعقلنة الأسعار التي تجاوز سقفها 1200مي طوال الفترة الماضية نتيجة دخول فترة تقاطع فصول إنتاجها؟ وهل سيسمح تدفق الإنتاج الجديد بوضع حد للممارسات الاحتكارية؟ منطقيا يفترض أن يكون الانفراج جليا على صعيدي التزويد ومنه الأسعار وكذلك على نطاق الضرب على يد المحتكرين لأن الوفرة لا تخدم أطماعهم. لكن واقعيا يبدو أن الوضع ليس بهذه السهولة حيث أن ظهور البطاطا آخر الفصلية لم يكبح جماح أسعارها المنفلتة في العديد من نقاط البيع التي واصلت إلى غاية أمس بلوغ سعر 1200مي. وإن لاحت بعض مؤشرات التراجع في عدد من الأسواق لتعرض النوعية الجيدة بدينار واحد والأقل جودة ب800مي . اللافت للنظر أن السعر المعتمد في إطار سوق الجملة أمس ناهز650مي للبطاطا الجديدة التي تشكل مصدر التزويد الرئيسي حاليا لكافة الأسواق، وإذا ما علمنا أن مقرر وزارة التجارة الصادر منذ أفريل 2012حدد سعرالبيع بالتفصيل ب750مي ونخال أنه مازال ساري المفعول (رغم تعليقه طوال الأسابيع الماضية) ينتظر المستهلك أن يعود العمل بهذا السعر بصفة آلية. وإن أبدت مصادر فلاحية تحفظات حول صحة هذه القاعدة معللة ذلك بأن ارتباط السعر بالإنتاج في ظل الوضعية الراهنة لا يعد قاعدة أساسية بل تتحكم في خيوطها حلقات وسطى عديدة دخلت على الخط الفاصل بين المنتج والمستهلك إلى جانب بروز ظاهرة التهريب المستفحلة ومظاهر الإحتكار المتفاقمة. على كل الوضعية لا تتعلق فقط بمادة البطاطا بل بأبرز أنواع الخضر الأساسية.والمطلوب معالجة جذرية في إطار مقاربة شاملة لمسالك التزويد والتوزيع. للإشارة فإن الكميات التي دخلت صبيحة أمس سوق الجملة بلغت 70طنا من البطاطا آخر الفصلية وإن يبدو الحجم أقل من الكمية المسجلة في نفس اليوم من سنة2011(92طنا) فإن الأيام القادمة ستشهد تدفق أكبر للكميات خاصة أن تقديرات الإنتاج المتوقعة تتراوح من120ألف إلى 140ألف طن. ويبلغ الإنتاج الجملي السنوي من هذه المادة نحو360ألف طن فيما يبلغ الاستهلاك الشهري 25ألف طن.
