أبوظبي" - الصباح - "من مبعوثتنا علياء بن نحيلة - إلى وقت قريب كانت وضعية المرأة الإماراتية من حيث التشريعات والقوانين التي تنظم حياتها داخل الأسرة والمجتمع من المسائل التي تنتقد عليها دولة الإمارات العربية المتحدة وهذه الانتقادات إلى جانب حرص المرحوم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد على أن تكون للمرأة جميع الحقوق والواجبات - أتت أكلها فيكفي ان تتجول في شوارع إمارة أبو ظبي او الفجيرة او دبي لترى الإماراتية منتشية بسياقة سيرتها معتدة بما تحمله في محفظتها من ملفات ووثائق سعيدة بقدرتها على ولوج الأماكن العامة ومعتزة بقدرتها على اتخاذ القرار . فقد أصبح للدولة حسب تصريح بعض المسؤولين الإماراتيين الذين التقتهم وسائل الإعلام من كل أنحاء العالم تقريبا ومن بينها "الصباح" بمناسبة الاحتفال بالذكرى 41 لتأسيس الاتحاد سجل متميز في مجال حقوق المرأة فهي تتمتع بكامل الحقوق وتمارس الأنشطة دون تمييز حتى أنها وصلت مؤخرا إلى مراكز القرار في أهم المؤسسات الاقتصادية والسياسية للدولة، فوزيرة التجارة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة هي الشيخة لبنى القاسمي وتحتل الدكتورة ريم الهاشمي مركز وزيرة الدولة والعضوالمنتخب للاكسبو 2020 دبي والدكتورة أمل القبيسي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي والدكتورة نوال الحوسني مديرة إدارة الاستدامة بمصدر( اكبر شركة اقتصادية وطنية بالإمارات العربية المتحدة ). كما دخلت الإماراتية إلى العمل البرلماني وأصبحت لها مشاركة واسعة فيه وفي عضوية المجلس الوطني الاتحادي ومناقشاته. حقوق الإماراتية مدسترة نجحت المرأة الاماراتية في الانضمام لعضوية المجلس الوطني الاتحادي بالانتخاب وبتمثيل فاعل بنسبة عالية عالميا تبلغ 3 ،22 في المائة وهي أعلى من المتوسط العالمي البالغ 17 في المائة .وكذلك في الدخول كوزيرة في مجلس الوزراء بنسبة تصل إلى 18 في المائة ومن خلال توليها 30 في المائة من المناصب القيادية في الدولة و10 في المائة من عضوية السلك الدبلوماسي وتشكيلها لنسبة 66 في المائة من القوى العاملة في الوظائف العامة بالقطاع الحكومي في جميع مجالات المشاركة السياسية . لقد أصبح المجتمع الذي كان ينفي وجود المرأة ويتغافل عن دورها يعمل على الإحاطة بها وعلى الاهتمام بمشاغلها ويحدث المؤسسات التي ترعاها كطفلة وكطالبة وكامرأة عاملة وربة بيت وزوجة وأرملة ومطلقة ومسنة أيضا ويخصها بقوانين في الدستور تضمن لها حقوقها وتسن ما عليها من واجبات . بحيث أصبحت الإماراتية تعيش وتعامل طبق ما نص عليه الفصل15 من دستوردولة الإمارات العربية المتحد ة وتركز مادته على ان :» الأسرة أساس المجتمع ..قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن ويكفل القانون كيانها ويصونها ويحميها من الانحراف» وعلى أساس هذا الفصل صدرت العديد من القوانين الاجتماعية ذات العلاقة بالضمان الاجتماعي وعلاقات المرأة بالعمل والمؤسسات التي تشغلها كما تم إنشاء الجمعيات النسائية ومراكز التنمية الاجتماعية وغيرها من المؤسسات ذات العلاقة المباشرة بالأسرة. اجر مماثل لأجر الرجل أما حق الإماراتية في التعليم فقد نصت عليه المادة 17 ومفادها ان :» التعليم عامل أساسي لتقدم المجتمع وهو إلزامي في مرحلته الابتدائية ومجاني في كل مراحله داخل الاتحاد» و وفقا لتقرير صادر عن مؤسسة «برايس ووتر هاوس كوبرز» فإن نسبة الإماراتيات بلغت 77 في المائة من طلبة الجامعة وبذلك تكون الإمارات قد سجلت أعلى نسبة للنساء في التعليم العالي في العالم بأسره وأن الأممالمتحدة تعتبر دولة الإمارات من بين أكثر الدول النامية تعليما للمرأة. وتخضع قوانين العمل الخاصة بالمرأة تقريبا للمقاييس العالمية إضافة إلى ضمان حقها في الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بذات العمل الذي يقوم به. كما انه بإمكانها ان تعمل في مجال المحافظة على الأمن والدفاع عن الوطن منذ 2 اوت 1990بعد ان فتح الباب أمام الفتاة الإماراتية للانخراط في الخدمة العسكرية مما جعلها شريكا فاعلا في بناء الوطن والذود عنه وكذلك في عملية التنمية المستدامة». تستوعب مستجدات العصر وتحاول الإضافة ويتم حاليا العمل على دمج المرأة ضمن البرامج التنموية من خلال تطوير التشريعات والقوانين التي تخصها وقد اظهر تقرير التنمية البشرية الدولي لعام 2011 الخاص ببرنامج الأممالمتحدة الإنمائي أنه في عام 2008 احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى على مستوى العالم العربي في « مقياس تمكين المرأة « والمرتبة 29 عالميا كما أنه وفقا لمؤشر التنمية المتعلق بالجنسين فإن دولة الإمارات احتلت المرتبة ال 30 من بين177 دولة..كما احتلت المرتبة ال 17 في مقياس المساواة بين الجنسين. لقد بينت الوثائق والدراسات وبعض الزيارات الميدانية لبعض المنشات الاماراتية سواء في ابو ظبي او دبي او الفجيرة وبعض التصريحات انه وان تحصلت المرأة الإماراتية على كامل حقوقها وخاصة السياسية منها دون حروب ولا صراعات كتحصيل حاصل أو كأمر مسلم به فإنها استطاعت ان تثبت أنها أهل لما حصلت عليه وهو ما وقفت عليه وسائل الإعلام العربية والأجنبية عند زيارة بلدية الفجيرة حيث تشغل المرأة أعلى المراتب وتشرف على الأقسام وتتخذ القرارات من ذلك انه مثلا من بين الخمس مهندسين من ذوي الاختصاصات المختلفة يشرفون على البيئة والدراسات الهندسية المستقبلية ومحطات معالجة المياه المستعملة نجد مهندستين تقمومان بشهادة رؤسائهما بمهماتهما باقتدار وكفاءة عالية . كما بدا لنا أيضا من خلال عديد الزيارات لعدد من المؤسسات السياسية والاقتصادية ان الإماراتية تستوعب مستجدات العصر وتحاول الإضافة والابتكار لإثبات نفسها وجدارتها بما تحصلت عليه من حقوق.
