الصادق بلعيد: نصّ لجنة الحقوق والحريّات هزيل هل لأن "الطفل مواطن صامت.. ولا ينتخب" لم يحظ حتى ولو ببضعة من البيانات المنددة بهضم حقوقه على غرار ما حظيت به المرأة مؤخرا؟ وهل سيسقط الطفل التونسي ضحية التوازنات السياسية والحزبية والتجاذبات الإيديولوجية داخل المجلس الوطني التأسيسي وخارجه؟. قامت الدنيا ولم تقعد إحتجاجا على الفصل الثامن والعشرين المتعلق بحقوق المرأة، فتعالت الأصوات وارتفعت الحناجر وانتظمت المسيرات والوقفات الإحتجاجية منددة بالصياغة الواردة بهذا الفصل وآخرها مسيرة "عيد المرأة" مساء الإثنين الفارط الموافق ل13 أوت الجاري على أن تتواصل حملات التنديد والتجييش ضد البنود المصاغة في الأسابيع المقبلة. هذا الحشد وحملات مناصرة حقوق المرأة وتدعيم مكاسبها لم يحظ بها "الثلث الآخر من الشعب التونسي وهم الأطفال" بناء على ما وصلت إليه اللجنة التأسيسية القارة للحقوق والحريات من صياغة للفصل 31 من مسودة الدستور الجديد المتعلقة بحقوق الطفل والتي جاءت مخيبة للآمال على حد قول الدكتور الصادق بلعيد أستاذ القانون الدستوري خلال ندوة صحفية نظمتها أمس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل احتجاجا على تقزيم هذه الحقوق بمشروع الدستور الجديد والتي جاءت وكأنها تكميد وتكميم للأفواه" مضيفا "الكلام المكتوب كان فضفاضا والحال أن القانون بالأساس هو مجموعة قواعد تعطى لها إمكانيات لتفعيلها وتنفيذها عبر الإدارة ومختلف بقية مكونات المجتمع من منظمات وجمعيات وسياسيين ونخبة وغيرهم.. فهزالة النص الذي جاء في الفصل المذكور تدفعنا إلى القول لو أنه لم يذكر لكان أفضل، فأي إطار قانوني إذا لم يقع تحسينه بصفة جذرية وإذا لم يأت الدستور الجديد بما يرضي كافة مكونات المجتمع التونسي فإن المجتمع المدني سيناضل وسيخوض معركة من أجل تحقيق العدالة الإجتماعية". وقال حاتم قطران نائب رئيس لجنة حقوق الطفل بمنظمة الأممالمتحدة "نحتاج إلى مؤسسات مستقلة لرصد أوضاع الطفولة ومراقبتها، فهذا ما يجب تظمينه في الدستور". قبل أن يضيف:" "هذا المشروع جاء ناقصا، فآحترام حقوق الإنسان يبدأ بالطريقة التي سيعامل بها الطفل، فكثير من الأطفال يعيشون في دور الرعايا وتساء معاملتهم داخل الأسرة ويستغلون اقتصاديا". مضيفا "على الدستور أن يتضمن أربع مبادئ أساسية أولها بكونه شخص صاحب حقوق، فيجب أن تتضمن الفصول مبدأ عدم التمييز بين الأطفال وضمان مصلحة الطفل الفضلى وإعطاءه حق المشاركة في القرارات مع التزام الدولة باحترام هذه الحقوق وحمايتها وإعمالها باتخاذ التدابير التشريعية اللازمة". تقزيم حقوق الطفل من جهته ندد الدكتور معز الشريف رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل بما ورد بنص الفصل 31 من مسودة الدستور مستنكرا عدم تدخل بقية مكونات المجتمع المدني وعلى رأسها الرابطة التونسية لحقوق الإنسان والمعهد العربي لحقوق الإنسان والإتحاد العام التونسي للشغل مستغربا عدم إصدارهم ولو لبيان واحد حول تقزيم حقوق الطفل في الدستور الجديد قائلا بأن "الطعن الذي مس حقوق الطفل أدهى وأمر من الطعن الذي مس حقوق المرأة وهذا يعد كارثة على الدولة وعلى الطفولة بوجه خاص" مضيفا "ثلث الشعب التونسي منفي ومهمش ومع ذلك لم يحرك ساكنا لا السياسيين ولا الأحزاب ولا مكونات المجتمع المدني لمناصرة حقوق الإنسان وهو أمر يستغرب له في مرحلة تأسيسية وبناءة نحتاج فيها إلى تضافر كل الجهود من أجل جيل المستقبل".