في تصريح خص به "الصباح" أمس حمّل الدكتور عبد الجليل التميمي باعث "مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات" كلا من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي والنخبة ورجال القانون كذلك أعضاء الحكومة الحالية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في تونس، قائلا"نحن في حاجة إلى واقع فعل وليس إلى واقع تصريحات التي تستوجب الكثير من النضج واستيعاب واستكناه التجارب العالمية والدولية ومعرفة حثيثة بالواقع التونسي فعلى الحكومة ان تتواضع وتسير مصير البلاد بكثير من التوافق حتى مع الأعداء، فالتقاطع في التصريحات من قبل المسؤولين يسيء للتونسيين والثورة مكسب على مستوى عالمي والعبث بها هو جرم في حقها". كما حمل التميمي مسؤولية التجاذبات والإحتقان الى ما أسماه "بالنخبة المشطة في إيديولوجياتها وقناعاتها التي كان من الممكن أن تكون أكثر مرونة للحفاظ على هذه الثورة والدفاع عنها وهي مسؤولية الجميع لا الحزب الحاكم ولا الترويكا ولا المعارضة ولا النخبة ولا رجال القانون الذين أساؤوا للثورة بعنجهيتهم وتصريحاتهم فلم يموقع أحد منهم مصلحة تونس العامة الموقع الصحيح". النخبة المشطة.. أما فيما يخص أشغال المجلس الوطني التأسيسي فقد قال" أولا على أعضاءه أن يدركوا أن أي تأخير في وضع أساسيات الدستور هو بمثابة الضربة للثورة، ثانيا فإن هذه المقاطعات داخل التأسيسي المنفعية والمصلحية والحزبية لا تشرفهم فعليهم أن يكونوا في مستوى أعلى، فالشعب التونسي استاء من كثرة الجهل وعدم المعرفة وبالتالي عليهم أن يحسنوا الدفاع عن هذه الثورة العبقرية وليتأكدوا أن أي حركة أو أي تصريح يصدر عنهم يواكبه العالم العربي ويطلع عليه وأي موقف صادر عنهم له رجع صدى عن الموقف التونسي بأسره". وفي تقييمه لعمل الحكومة قال التميمي أن ما آلت إليه الأوضاع في هذه الفترة الإنتقالية أثبت عدم الجدوى من عدم اختيار بعض الوزراء مضيفا "لقد ناديت في السابق بضرورة إحداث هيئة حكماء ليسوا بالمتحزبين يعملون على تقديم النصح لبناء تونسالجديدة التي ليست مسؤولية الترويكا لوحدها وإنما مسؤولية الجميع" ومن جهة أخرى أطلع الدكتور عبد الجليل التميمي"الصباح" برنامج المؤتمر الثامن والثلاثين لمنتدى الفكر المعاصر الذي سيكون تحت عنوان"محاربة الفساد السياسي والإداري والإقتصادي والجامعي بالمغرب العربي" والذي ستنظمه مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات ومؤسسة كونراد أديناور بتونس والجزائر والمكتب الإقليمي ضد الفساد للمنطقة من6 إلى 8 ديسمبر الجاري بزغوان. محاربة الفساد وسيكون هذا المؤتمر استثنائيا في أهدافه وأبعاده وجدليته على حد قول التميمي حيث أكد أنه"لأول مرة سيجتمع خبراء في مكافحة الفساد على مستوى المغرب العربي ولبنان وفرنسا" مضيفا أن"اختيار هؤلاء النخبة هو اختيار فاعل وبناء للخروج من هذا الملف برؤى وباستشراف جديد وذكي بين محاورين مختصين وليس بين محاورين متشدقين". وأوضح الدكتور عبد الجليل التميمي أن"تونس تحتاج إلى خطط ورؤى لمناهضة هذا الفساد" مستطردا"لا أنكر جدوى الهيئات والمؤسسات التي عملت في هذا المجال ولكن على مختلف هذه التركيبات أن تستمع إلى الخبراء في هذا الإطار وهنا أنوه بالعديد من الشخصيات العربية والأجنبية التي ستكون حاضرة في المؤتمر على غرار الأستاذ نجيب زروال وارثي وزير التعليم العالي المغربي سابقا وسفير المغرب بتونس حاليا والذي تبنى مشروعا لمناهضة الفساد وطبقه سنة 2003 سيكون محور محاضرة مفصلية سيعرضها خلال المؤتمر". التحولات والدمقرطة إلى جانب هذه المحاضرة ستكون أشغال المؤتمر الثامن والثلاثين لمنتدى الفكر المعاصر مقسمة إلى تسعة جلسات علمية، محور الجلسة الأولى "استراتيجية محاربة الفساد" برئاسة الدكتور عبد الجليل التميمي حيث ستكون هناك قراءة تحليلية لمواقع الفساد وتداعيات ذلك على العلاقات الدولية بالإضافة إلى محاضرة حول "سلطة القانون الأساسية لمكافحة الفساد"، أما الجلسة الثانية والثالثة سيكون موضوعهما "الفساد السياسي" بين المكافحة واستراتيجياتها حيث سيترأس الفترة الصباحية الدكتور وسيم حرب عن المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة ببيروت أما الفترة المسائية سيترأسها الدكتور جلول عزونة أستاذ بجامعة منوبة، في حين ستتطرق الجلسة العلمية الرابعة إلى"الفساد الجامعي" سيترأسها الدكتور عبد الرزاق الهيري وستتناول بالنقاش "مظاهر الفساد في لجان الإنتدابات والإمتحانات بالجامعة" بكل من تونس وليبيا والمغرب، أما "الفساد الثقافي" فسيكون محور الورشة العلمية الخامسة، في حين موضوع الجلسة العلمية السادسة سيكون حول "الفساد والفاسدون والفساد الإعلامي وفي العمل الديبلوماسي"، أما "الفساد الإقتصادي والحوكمة المفتوحة" و"التحولات والدمقرطة" سيكونا محور الجلستين العلميتين السابعة والثامنة أما اليوم الأخير ستكون في شكل حوار مفتوح.