لا تزال بلدية الكاف التي تعتبر ثاني أقدم بلدية بالبلاد التونسية بعد بلدية قرطاج من دون نيابة خصوصية منذ تقديم محمد الصالح الصنهوري استقالته التي مر عليها أكثر من ستة أشهر ورغم تطوع المهندس فيصل الهذيلي تولى المسؤولية والإشراف على تسيير الأعمال الإداريية حتى لا يتعطل نشاط هذا المرفق الهام الذي يقدم العديد من الخدمات للمواطن بالجهة فإن غياب النيابة الخصوصية أفرز عديد الإشكاليات مما جعل العديد من المواطنين بمدينة الكاف يطالبون الجهات المعنية بضرورة الإسراع بتركيزها. " الصباح" التقت البعض منهم وتحدثت معهم عن أهم مشاغلهم لبسطها على السلط المسؤولة في النقل التالي. يقول فوزي وهو إطار بمؤسسة عمومية :" نحن وبعد ثورة 14 جانفي لا بد من تشكيل نيابة خصوصية تشرف على بلدية الكاف وترتكز على مبدأ الاستقلالية وتكون بعيدا عن التجاذبات السياسية وتضطلع بدورها المحدد وهو تسيير هذا المرفق العام وتقديم الخدمات للمواطنين بالاعتماد على النصوص القانونية الموجودة فيها.ويؤكد لطفي أن المجلس البلدي في العهد السابق كان يرتكز على المصالح الحزبية ولهذا كانت النيابة الخصوصية السابقة عانت من التجاذبات من مخلفات السياسة الخاطئة ونحن نطالب الآن بتركيز نيابة خصوصية لا تكون لأعضائها علاقة بالسياسة بل يجب أن تتّخذ لها موقعا حياديا وتخدم المصلحة العامة. أما عز الدين وهو عون بمؤسسة فيرى أن إدارة بلدية الكاف تعج بالكفاءات المهنية وخير دليل على ذلك نجاح فيصل الهذيلي في تسيير العمل البلدي منذ استقالة محمد الصالح الصنهوري وتواصل تقديم الخدمات بشكل جيد للمواطنين ولهذا نرجو تركيز نيابة خصوصية تضم الكفاءات المتمرسة في العمل البلدي ويكون دورها محددا وهو تسيير هذا المرفق بما تمليه مصلحة الإدارة والمواطن. وتختم نوال مؤكدة أن النيابة الخصوصية لبلدية الكاف الغائبة منذ أشهر يجب تركيزها من جديد لأن الأمر أصبح ضروريا وترى أنه من صالح مكونات المجتمع المدني وكل الأطياف ومواطني الجهة الاتفاق على وضع أسس عمل جديدة مبنية على التعاون والتشارك وهو حسب اعتقادها الطريق الوحيد للعمل البلدي وتطالب السلط الجهوية بالتدخل العاجل لفض إشكال تأخر تنصيب النيابة الخصوصية على رأس بلدية الكاف.
