إن الحد من ظاهرة البناء الفوضوي وتنظيف الأحياء الشعبية وتوزيع المقاسم وفق مقاييس محددة هي أولويات يطالب بها المواطن بمدينة توزر في انتظار تنصيب النيابة الخصوصية الجديدة والشروع في تدخلاتها قريبا والنظر فيها حيث صدر مؤخرا في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر بتعويض تركيبة للنيابة الخصوصية لبلدية توزر للقيام بمهام المجلس البلدي إلى حين إجراء الانتخابات البلدية. وحول انتظارات متساكني المدينة من هذه التركيبة الجديدة تحدث إلينا البعض من المتساكنين وعبروا عن قلقهم وانزعاجهم لما آلت إليه الأحياء الشعبية وحتى الشوارع الرئيسية جراء انتشار المصبات العشوائية وتراكم الفضلات مما أدى إلى وجود مشاكل بيئية تضر بصحة المواطنين لاسيما بحي حلبة 2 في غياب تدخلات المصالح المعنية وهذا الوضع دفع بأهالي هذا الحي وغيره من الأحياء الأخرى إلى المطالبة بضرورة إيلاء الجانب البيئي والنظافة الأهمية اللازمة والعمل على تجاوز الإشكاليات كما أن ظاهرة إحراق المزابل المنتشرة وخصوصا بمحطة الأرتال أقلقت راحة المتساكنين بتسببها في انتشار الروائح الكريهة ناهيك عن رائحة الدخان الكثيف. ان سكان مدينة توزر البالغ عددهم 50 ألف نسمة تحيط بهم أطنان من الفضلات تم القضاء على نسبة منها بفضل حملات النظافة الاستثنائية لكن مازال السكان يعانون من الروائح الكريهة المنبعثة من المصبات العشوائية التي يتم إحراقها والتي لا يقع إزالتها بالسرعة اللازمة كما أن الجرارات المخصصة لرفع الفضلات لا تعمل بصفة يومية بل تزور الأحياء مرتين أو ثلاث مرات على أقصى تقدير في الأسبوع. وموضوع النظافة ليس هو الوحيد الذي يشغل بال المتساكنين بل إن التنوير العمومي يستأثر باهتمامهم أيضا باعتبار أن هذا المرفق العمومي منعدم في كثير من الأحياء والشوارع رغم وجود الأعمدة. وفي جانب متصل يتذمر البعض من حالة الطرقات الرئيسية والفرعية على حد سواء كما أنه وفي سياق آخر يطمح متساكنو توزر إلى التصدي للبناء الفوضوي الذي أضر بجمالية المدينة رغم أنه تم إصدار 80 قرار هدم ولكن هذه القرارات ظلت حبرا على ورق ولم تطبق مما شجع البعض على التمادي في البناء الفوضوي. أما مسألة توزيع الأراضي الصالحة للبناء فتلك مسألة أرقت مضاجع المئات من المتساكنين الذين قدموا مطالب للغرض ولكن لم يقع التفويت لهم في مقاسم من ذلك أن أحد المواطنين أشار إلينا أنه منذ سنة 1982 وهو ينتظر الموافقة على قطعة أرض دون جدوى وهو يطالب النيابة الخصوصية الجديدة بالإسراع في النظر لهذا الموضوع بكل جدية وإيلائه الأهمية القصوى. الهادي زريك
القلعة الخصبة المسالك الفلاحية سبب البلية البنية الأساسية للعديد من المناطق الريفية بمعتمدية القلعة الخصبة من ولاية الكاف وخاصة المسالك الفلاحية وفي غياب التهيئة والإصلاح أصبحت تشكل عائقا أمام تنقل الأهالي لقضاء شؤونهم وتحكم على العديد منهم عند نزول الأمطار بغزارة بالعزلة فهي كثيرا ما عطلت إلتحاق التلاميذ بالمدارس والمعاهد وحرمت الفلاحين من ترويج منتوجاتهم بالجهات المجاورة والمرضي من التنقل للمستشفيات للتداوي ودفعت بالبعض مكرهين للنزول وترك أراضيهم مهملة ولهذا يناشدون الجهات المعنية بالتدخل وإنجاز المشاريع المبرمجة والمعطلة لأسباب واهية وإدراج بقية المسالك ضمن برامج التنمية الجهوية وخاصة منها ذات الأولوية بما يسهل عملية تنقلهم ويجعلهم يعدلون عن فكره النزوح للمدن المجاورة وبالتالي المحافظة على أرزاقهم وممتلكاتهم ولما لا تدعيمها. عبد العزيز الشارني
الكاف للبلدية ديون كثيرة ومداخيل هزيلة إلى جانب عدم تركيز النيابة الخصوصية بعد استقالة محمد الصالح الصنهوري تطوع فيصل الهذيلي لتسيير العمل البلدي ولكن بلدية الكاف وجدها قد تراكمت الديون المتخلدة بذمتها لفائدة عدة مؤسسات عمومية على غرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه واتصالات تونس والتي قاربت المليوني دينار وفي تزايد مطرد بإعتبار أن أجور العملة في حدود 210ألف دينار شهريا تدفع من ميزانية هزيلة بما أن المداخيل العائدة من إستخلاصات المعاليم البلدية والأكرية تراجعت بعد ثورة 14 جانفي بنسبة تفوق 80% وهنا وبطبيعة الحال أثر هذا الوضع سلبا على العمل البلدي فجعل الخدمات المقدمة دون المستوى المأمول رغم المجهودات المبذولة والسعي لتفعيل عديد التدخلات في عدة مجالات تهم المواطنين وذلك بمعاضدة مجهود البلدية والانخراط الجاد في منظومة العمل البلدي والقيام بالواجب الجبائي وهذا من شأنه أن يدعم ميزانية البلدية فيساعدها على الإيفاء بإلتزاماتها تجاه المزودين ويمكنها من إنجاز عديد المشاريع المبرمجة والعالقة بسبب غياب الإعتمادات المالية اللازمة.
