ستة مشاريع عمومية بالجهة لا تزال معطلة رغم الإجراءات المتخذة في شأنها. والمشاريع المتعطلة التي يتصدر الجانب العقاري أسباب توقفها أوعدم انطلاقها هي مشروع "مدركة الساحل" التي ستربط بين الجهة والطريق السريعة الذي تقدر كلفة ما انجز فيه ب22 مليون و700 ألف دينار والذي وصلت نسبة تقدم أشغاله الى92 % دينار علما أن رحلة انجاز المشروع كانت قد انطلقت في 21 ماي 2009 بقيمة 4 ملايين دينار . و في نفس الإطار يشهد مشروع بناء جسر وادي المالح صعوبات تم على إثرها فسخ عقد الصفقة مع المقاول الفائز بها بسبب إخلاله بالتزاماته وبقي معلقا على مستوى إتمام إجراءات فتح العروض المتعلقة بالصفقة الجديدة على خلفية مواصلة مصالح وزارة التجهيز على المستوى المركزي تحيين كراس الشروط وإعداد طلب العروض. وتتعلق المشاريع المعطلة الأخرى بقطاعي الصحة والنقل من ذلك أن إحداث مركز وسيط بالمنستير بقيمة 600 ألف دينار يعود إدراجه ضمن ميزانية 2010 وإحداث المركز الجهوي للطب المدرسي والجامعي بتكلفة جملية للمشروع قدرت ب500 ألف دينار قد لعب عامل عدم توفر قطعتي ارض لانجازهما دوره في تسجيل التعطيل. وقد تم اقتراح تخصيص قطعة ارض تعويضية من مركز التوليد وطب الولدان بالمنستير على وزارة الصحة ومازالت المساعي حثيثة من قبل المصالح الجهوية للإسراع في إجراءات اقتناء الأرض مع تجاوز التعطيلات باعتبار ان الاعتمادات متوفرة. كما أن عدم توفر قطعة ارض صالحة لاحتضان مشروع بناء وحدة محلية للنهوض الاجتماعي في الوردانين قد حال دون الانطلاق في انجازه. وبدوره يشهد قطاع النقل البري صعوبات في تنفيذ مشروع قديم جديد تم إدراجه سنة 2009 بقيمة 1,5 مليون دينار إلا أن بطئا في إجراءات تغيير صبغة قطعة ارض من فلاحية الى صناعية بالإضافة إلى صعوبات في توفير قطعة ارض مهيأة صالحة للبناء تمسح ما يقارب 1,5 هكتار حالت دون انجاز مركز فحص فني للعربات ومأوى للمناورات لتعليم السياقة. وبهدف العمل على تجاوز هذه الإشكالية من المنتظر ان تدخل اللجنة غير القارة المكلفة بمتابعة المشاريع العمومية المعطلة في الجهة في إجراء اتصالات مع البلديات المجاورة لمدينة المنستير مركز الولاية من اجل البحث عن قطع ارض يكون في متناولها توفير الحل للمشكل العقاري الذي كان وراء تنفيذ المشروع الذي سيعود حتما بالنفع على سكان الولاية وعلى اصحاب السيارات القادمة من طالبي الخدمات التقنية من الولايات المجاورة. المنصف جقيريم
مدنين اليوم وقفة احتجاجية للمحامين جملة من الصعوبات وقع تناولها من طرف المحامين بمدنين خلال اجتماع انعقد مؤخرا والتي تعترض عملهم اليومي والمتمثلة في نقص الاطار القضائي واثاره السلبية على القطاع بالجهة ونوعية الخدمات المسداة للمتقاضين والتعطيل الحاصل جراء ذلك في ايصال الحقوق لاصحابها وبالنظر كذلك لحالة المحامين المتمرنين بخصوص صرف منح التساخير لفائدتهم جهويا وأمام هذه الوضعيات أفادنا ممثل فرع المحامين بمدنين الاستاذ عبد العزيز العايب انه تقرر تنظيم وقفة احتجاجية تحذيرية اليوم بين الساعة التاسعة والربع إلى العاشرة صباحا. ميمون التونسي
فائض استئناف الدروس.. وإجراءات استثنائية لتأمين المؤسسات التربوية تشخيص الوضع الذي آلت إليه المؤسسة التربوية إثر أحداث العنف الأخيرة وسبل تجاوزه وتحسيس الأولياء والتلاميذ بأهمية الدور في إنقاذ بقية الموسم الدراسي الحالي كانت أبرز الإشكاليات المطروحة في الاجتماع الذي نظمته إدارة معهد فائض بحضور مختلف الأطراف المهتمة بالموضوع. وفي إطار تدارك الغيابات المسجلة والحرص على استيفاء البرامج المدرسية في آجالها المحددة سلفا أعرب أساتذة البكالوريا عن تطوعهم التلقائي واللامشروط لتقديم دروس دعم لفائدة منظوريهم في مختلف المواد المتعلقة بالمناظرة. وعلى خلفية الاعتداءات الصارخة التي طالت الإطار التربوي بالمؤسسة المذكورة انعقدت بمقر الولاية جلسة عمل طارئة تم خلالها التأكيد على ضرورة تكثيف التواجد الأمني على مدار اليوم والساعة قرب محيط المؤسسات التربوية وتطبيق القانون على المخالفين، وفي هذا السياق علمت "الصباح" من مصادر مطلعة أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد أذنت بفتح تحقيق في ملابسات حادثة الاعتداء على بعض الأساتذة وتهشيم سياراتهم والجدير بالإشارة أن الهدوء عاد بصفة تدريجية منذ أمس الاثنين إلى معهد فائض الذي استؤنفت به الدروس خاصة بعد عملية تأمين مقره ودخول الإجراءات المعلن عنها حيز التنفيذ كما تم فتح الطريق الوطنية رقم 13 في اتجاه سيدي بوزيدوالقصرين. عبد الجليل الجلالي
القصرين اضراب بيومين لموظفي وعملة البلدية بدعوة من النقابة الاساسية لموظفي وعملة بلدية القصرين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل دخل منذ صباح أمس جميع اعوان البلدية دون استثناء في اضراب لمدة يومين شمل ايضا عملة الحضيرة مما ادى الى اغلاق جميع المصالح وتوقف العمل في بلدية المدينة والدائرتين التابعتين لها بكل من الزهور وحي النور بما في ذلك قسم الحالة المدنية وعمليات التنظيف ورفع الفضلات. وحسب مصدر من النقابة الاساسية فان اهم مطلب للمضربين يتمثل في المطالبة بتسوية الوضعية المالية للعملة الذين تم ترسيمهم بعد الثورة (اجور6 اشهر من مارس الى اوت 2011) واقرار منحة السلامة المهنية ومحاسبة بعض الفاسدين الذين ترى النقابة انهم تلاعبوا بقائمات عملة الحضيرة الذين وقع ترسيمهم.. وكانت النقابة قد اصدرت منذ يوم 3 سبتمبر الماضي لائحة مهنية في الغرض وطالبت بالدخول في حوار مع النيابة الخصوصية لكن هذه الاخيرة لم تستجب لذلك.. وقد تسبب اضراب الأمس في تكدس النفايات المنزلية والاوساخ بمختلف الاحياء وتعطيل مصالح المواطنين.
