يرى العديد من الحقوقيين والباحثين في العلوم السياسية أن رجال الأمن والقضاء زمن النظام البائد كانوا من المسؤولين الرئيسيين في انتهاك حقوق التونسيين والمساجين السياسيين بصفة خاصة ومن ثمة وجب إقصاء القضاء من مسألة العدالة الانتقالية، إذ لا يمكن أن نستعيد الثقة إلا إذا أصلحنا الجهاز القضائي.. "الصباح" التقت أحمد الرحموني رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء إثر انعقاد ندوة صباح أول أمس بأحد النزل بالعاصمة حول"السجين السياسي والعدالة الانتقالية"(بالتعاون مع جمعية العدالة ورد الاعتبار ومساعدة منظمة هانس سايدل المغرب العربي)، ليبدي لنا رأيه في مسألة العدالة الانتقالية ودور القضاء اليوم في ضبطها وضمان حقوق الإنسان والسجين السياسي بصفة خاصة، فقال:"أردنا أن نطرح الموضوع في سياق عالمي لحقوق الإنسان وكذلك في مسار العدالة الانتقالية إذ أن مسألة السجين السياسي مرتبطة بواقع حقوق الإنسان وانتهاكات الماضي عبر كشف الحقائق السابقة ومسؤولية كل الأطراف في ذلك". كما يرى الحمروني في ذات السياق أن"منظمات العهد البائد هي المسؤولة الأولى في وضعية السجين السياسي سواء كانت مؤسسة أمنية أو مؤسسة قضائية أو المؤسسات السياسية المختلفة". وعن دور القضاء ما بعد14 جانفي يقول"القضاء اليوم يجب أن يكون في مستوى مسؤولياته كجهاز مستقل وأعتقد أن مشروع العدالة الانتقالية جاء متأخرا، نرجو أن يكون أكثر توافقا خاصة بعد أن برمجت العديد من النقاشات حول المشروع الحكومي"، شأنها في ذلك شأن الندوة العلمية حول"السجين السياسي والعدالة الانتقالية" والتي يرى الحمروني أن تعدد المقاربات التي طرحت أثناءها كانت متعمدة لأنها"تشمل المقاربة الإنسانية لأن مسألة السجين السياسي تهم المؤرخ،عالم الاجتماع، الطبيب النفساني.. كذلك المقاربة الحقوقية لأن السجين السياسي يدافع عن آراء معينة وهو حقوقي بالأساس، فضلا عن المقاربة القانونية أي إمكانات التداعي في مسألة التعويض سواء دوليا أو داخليا والتداعي لدى المحاكم الدولية".