"تركيب" قضية ضدّ الهيئة المتخلية غايتها التشويه والتشكيك في دورها - تركيبة لجنة اختيار الأعضاء تكرس المحاصصة السياسية - * هل مازال كمال الجندوبي مرشح الترويكا لرئاسة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات؟ لا أدري.. السؤال يطرح على "الترويكا" أوعلى الذين يقومون بترشيح شخصيات لرئاسة الهيئة، وبالمناسبة اريد توضح مسألة، أنا لست طرفا ولست معنيا بهذه التجاذبات.. *هل لكمال الجندوبي نية الترشح بصفة فردية لعضوية الهيئة؟ القانون يمكنني من الترشح، فالباب مفتوح، لكن يبدو ان هناك مسألة مقلقة في ترشحي، هناك تحقيق مفتوح دون وجود لجريمة ولا لتهمة في الوقت الذي كان فيه المجلس التاسيسي بصدد مناقشة قانون الهيئة، وهذا امر مقلق.. وجب انتظار البت في القضية المقدمة في حق الجندوبي ونعلم ان كلمة القضاء تستغرق الكثير من الوقت.. * هل تعتبر ان الغاية من هذه الحملة هي ثنيك عن الترشح للهيئة العليا المستقلة للانتخابات؟ في اطار عنوان كبير هو استقلال القضاء مع أننا نعلم ان القضاء لم يكن مستقلا ولم يصبح كذلك، تركبت قضية في حق الهيئة العليا للانتخابات وتم خلالها استدراج القضاء وتوظيفه في اتجاه ضرب الهيئة.. غايتها التشويه ووضع نقطة سوداء في سجل عمل الهيئة، والتشويه يؤدي الى التشكيك والتساؤل.. وفي هذا اقصاء وهو امر لا يتعلق بشخصي فحسب بل بكل اعضاء الهيئة المركزية والفرعية.. وسمة عار يريدون بها المس من ثقة الناس في الهيئة. * كيف كانت ردة فعل الهيئة ازاء التهم التي وجهت لها؟ الهيئة تعلم أن ما انجزته في انتخابات 23 أكتوبر محل فخر كل تونسي تجربة لن تمّحى ابدا من ذهن التونسي عمل سجل في التاريخ.. وقدمت الهيئة تقريرها وفصلت النقائص التي يستوجب تفاديها. قامت الهيئة بدراسة هذا الموضوع الملاحظات لا تطرح لدينا أي إشكال، وسوف نقدم ردا مفصلا على كل الاتهامات. كما ستقوم الهيئة برفع قضية امام المحكمة، فقد وقع تسريب وثيقة غير رسمية تم اعتمادها لإدانة الهيئة وتم على خلفية ذلك ثلب الهيئة وتقرر طبقا لذلك رفع دعوة ضد الاستاذ فتحي العيوني وفتح بحث تحقيق يتعلق بجرائم الثلب لان السيد العيوني قدم اتهامات وقدح في شبه موظف عمومي -اعضاء الهيئة - وتقدم بارقام زائفة حول كلفة الناخب.. وكلفة الانتخابات وباتهام الهيئة بالتبديد والتبذير واهدار المال العام. كما قدمت الهيئة قضية ثانية في حق كل من يكشف عنه البحث منذ تسريب الوثيقة فقد ألحقت حملة التشويه ضررا بالهيئة مع المس من ذمم واعراض العاملين بها.. قانون الهيئة * ما رأي كمال الجندوبي في قانون الهيئة ؟ أستند في التقييم الى نص القانون الذي كان بين أيدي نواب التاسيسي وتم التصويت عليه. الملاحظة الأولى: الهيئة تسمى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اذن هناك نية في التواصل وهو أمر ايجابي.. ولكن بالبحث في صدى التسمية - هيئة عليا مستقلة - وترجمته العملية في النص نجد ان هذا العنوان من الناحية القانونية لم يكن فيه حرص على التواصل والاخذ بعين الاعتبار المكاسب التي تحققت مع الهيئة السابقة.. وفي ملاحظة عامة ثانية أصبحت لي قناعة أن الفلسفة التي بني عليها هذا القانون هي الابتعاد أكثر ما أمكن عن الهيئة وخاصة الابتعاد على منشطيها ومسؤوليها.. والتواصل لم يكن حسب رأيي الفكرة التي تأسس عليها القانون حتى وان كان العنوان يشير الى ذلك.. فهذا القانون يجيب عن سؤال: من سيكون في الهيئة القادمة؟ وليس كيف نبني هيئة مستقلة الى اخره.. ثم نبحث من سيكون فيها.. * أين تنعكس هذه القراءة للنص؟ القانون يعمل على بناء ادارة انتخابية.. لا هيئة انتخابات حيث أخذت الفصول المتعلقة بالادارة الحيز والنصيب الاكبر من القانون.. استنتجنا من التجربة السابقة ضرورة وجود ادارة انتخابية.. وجاء هذا القانون بهذه الضرورة غير أنه قدمها في مفهوم يكاد يطغى بصورة كاملة على الهيئة.. وابتعد أكثر ما امكن عن التجربة السابقة ليس في المسؤولين فقط ولكن حتى في تركيبتها فالغى مكانة الهيئات الفرعية.. * ما هي الاشكالية التي تطرح مع تغليب الجهاز التنفيذي، -الادارة-؟ هناك توافق على تركيز هيئة يقع دسترتها تتكفل بمهمة تنظيم الانتخابات.. وليس ادارة.. وجاء القانون ليقول ان الهيئة تتكون من مجلس هيئة ومن جهاز تنفيذي ادارة غير ان أغلبية الفصول اتجهت الى تركيز ادارة لا لتركيز هيئة مستقلة.. وحين نقرأ هذا القانون لا نجد فصول تحدد صلاحية مجلس الهيئة ومهام رئيس الهيئة.. وفي حين أن الجزء المتعلق بالجهاز التنفيذي جاء مفصلا وواضحا يحدد مهام حتى أنه يعطي للمدير التنفيذي مهمة اقتراح القانون الداخلي وللهيئة مهمة المصادقة عليه.. فاذا لم يعط القانون صلاحيات واضحة لمجلس الهيئة اذن فالمشرع يتجه نحو تركيز ادارة وليس هيئة مستقلة للانتخابات.. جهاز تنفيذي * ما هي التخوفات التي قد يطرحها مثل هذا التوجه؟ عندما يتم تصور انعكاس القانون على الواقع، ننتظر وضع ادارات جهوية في الدوائر الانتخابية.. يشرف عليها موظفون وفي جو عام سياسي واجتماعي واقتصادي وامني.. ومع جملة الضغوطات والاحتقان العام.. كان من المفروض ان يقدم القانون حماية لهؤلاء، أن يضمن لهم الاستقلالية فلا يكونون محل مساومات قد تأتي من هذه الجهة أو تلك.. أما مع تركيبة ادارة محلية لا حول لها ولا قوة فستؤثر الضغوطات حسب اعتقادي سلبا على عملها. كما تفقد الهيئة الفرعية في هذه الحالة بعدها الاساسي وهو حماية هذه التركيبة الادارية بما انها تتكون من شخصيات اعتبارية مستقلة ومحايدة يعطيها القانون امكانية القيام بدور حماية العملية الانتخابية والتخفيف اكثر ما يمكن من الضغوطات. علينا ان نوضح صلاحيات الهيئة وصلاحيات الجهاز التنفيذي واذا أردنا بعث جهاز تنفيذي لتنظيم الانتخابات فلنقل ذلك دون أن نكتب عليه اسم هيئة مستقلة للانتخابات. * ألا توجد اية نصوص توضح صلاحية مجلس الهيئة ؟ صلاحية المجلس لا وجود لها بتاتا في نص القانون لكن اكد لي عدد من اعضاء المجلس انه تم الاتفاق على تنقيح في الفصل الثالث "يتولى مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عملية الانتخابات.. عوض " تتولى الهيئة.." واذا تم إدراج هذا التنقيح رسميا في نص القانون فذلك يعني ان القانون قد أعطى كل الصلاحيات العامة لمجلس الهيئة وبالتالي يمكن لنا ان نقول أن مجلس الهيئة هو الذي يقوم بالمهام ويمكن القول ان القانون أعطى علوية لمجلس الهيئة.. ونأخذ تبعات ذلك على الفصول الاخرى.. * ما هي بقية الفصول التي هي محل تحفظات..؟ لم يتوصل هذا القانون حسب اعتقادي الى تفادي الاخلالات التي تم التنبيه لها في المرسوم 27 المنظم للهيئة المستقلة للانتخابات بشكل كامل.. وانا ارى ان الهيئة الجديدة ستواجه نفس الصعوبات ونفس التحديات لكن في ظروف مختلفة كليا كما أن لي عديد التحفظات أقولها بكل موضوعية، فالعنوان الكبير هو تأسيس هيئة مستقلة عليا للانتخابات تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري .. لكن نجد ان الفصل 27 المتعلق بالميزانية يمس من الاستقلالية المالية للهيئة ونفس الشيء بالموظفين.. وفي علاقتها بالسلطات العمومية التي تساعد حسب القانون "في حدود الامكان" وفي حال طرح اشكالية تلتجئ الهيئة للمحكمة الادارية.. فهل سيكون للهيئة الوقت لرفع قضايا ومتابعة؟ كما ينص القانون ان عمل الهيئة سيكون "في حدود الرقابة"، نعم الرقابة ضرورية والشفافية والمساءلة ضرورية وحاسمة لكن السؤال هل يتم اعتمادها لدعم الاستقلالية أو باتجاه اضعافها..؟ المساءلة والرقابة يجب أن تكون في اتجاه الاستقلالية لا في اتجاه اضعافها.. نحن نريدها هيئة ناجعة.. تعمل تحت الضغط تنجز الانتخابات في موعدها وليس لها الحق في الفشل.. يجب ان نؤسس لهيئة قوية، لها الادوات الكافية التي تمكنها من انجاز انتخابات شفافة وناجحة وتلعب دور الحكم لأنها من سيقوم بايقاف من خالف.. وحسب سلطة القانون يمكن لها ان تتخذ قرارا خطيرا على غرار تعليق قائمة أو رفض ترشح.. وهذا مطلب كل التونسيين هيئة ناجعة وقوية، لها ان تكسب ثقة الناخب وتطمئن المواطن وتقدم نتائج ذات مصداقية. كما أن الفصل 35 الذي يحدد تركيبة الهيئة على اساس التركيبة القطاعية حمل شرطا إقصائيا.. وهو "ان لا يكون عضوا منتخبا في احد الهيئات المهنية".. وترجمة ذلك عمليا، فان 3 محامين مسؤولين في هيئاتهم المهنية وقاضيا وعدل إشهاد هم من اعضاء الهيئة الحالية.. ونعود بالتالي بهذا الفصل الى فكرة الإقصاء التي بني عليها قانون الهيئة الجديدة مع الابتعاد قدر الإمكان عن الهيئة الحالية.. هذا الى جانب ان نفس الفصل قال "بعدم الترشح لاية انتخابات لمدة لا تقل عن 5 سنوات، تم التنصيص على ذلك على خلفية أنه يمكن ان يكون لعضو الهيئة انتماء أو نية غير معلنة لحزب سياسي قد يؤثر على عمله داخل الهيئة.. لكن هذا الشرط في عدم الترشح لمدة 5 سنوات مناهض للعهد العالمي للحقوق السياسية والمدنية.. وتطرح تركيبة اللجنة التي تشرف على اختيار اعضاء الهيئة وطريقة التصويت على الاعضاء بدورها اشكالا حيث نص القانون على اختيار عضو من بين كل 10 نواب باعتماد اكبر البقايا في كل كتلة في التاسيسي، سيكون اعضاؤها بالتالي في حدود 21 عضوا يترأسها رئيس المجلس التأسيسي، وتقوم باختيار 36 عضوا بمعدل اربعة عن كل قطاع ( 4 محامين و4 عدول اشهاد و4 قضاة..) وتكون طريقة التصويت باغلبية الثلاثة ارباع، هذا الشرط يؤدي بالضرورة الى الالتجاء الى تفاوض ونقاشات جانبية خارج اللجنة.. وهنا يتم ضرورة تكريس المحاصصة السياسية ومبدأ الوفاق الخاطئ.. أي اختيارات طبقا لمحاصصات بين الكتل النيابية. ثم ومرة أخرى داخل التاسيسي وفي جلسة عامة يتم اختيار تسعة أعضاء باغلبية الثلثين كتركيبة نهائية للهيئة المستقلة للانتخابية ونفس المحاصصة التي تم اعتمادها في اللجنة يتم اعتمادها في تصويت أعضاء المجلس الوطني التاسيسي.. ثم يقع انتخاب رئيس الهيئة من بين التسعة أعضاء بأغلبية مطلقة. اذن فالهيئة المستقلة للانتخابات سيقع اختيارها اعتمادا على نوع من الوفاق الاجباري.. في إطار محاصصة سياسية.. اي وفاق لا يعزز الاستقلالية.. الفصل 35 بعد انتخاب الأعضاء يتم انتخاب عضو أو عضوين من بين اعضاء الهيئة الحالية، وتكون تركيبة الهيئة اما 9 أو 10 أو 11 عضوا ولا يكون للاعضاء الذين تم الحاقهم بالهيئة الحق في الترشح لرئاسة الهيئة لانه تم تحديده في جلسة عامة.. وهنا تتأكد مرة اخرى فكرة الابتعاد قدر الإمكان عن هيئة انتخابات 23 اكتوبر. الفصل 37 تنتهي مهام الهيئة الحالية يوم 31 ديسمبر 2011 حسب قانون الهيئة الجديد، وذلك في محاولة لتغطية الفراغ الذي خلفه المرسوم 27 لهيئة انتخابات 23 اكتوبر كما تحل الهيئة من تاريخ مباشرة الهيئة الجديدة اذن على المستوى الجزائي لم يعد هناك رجعية على اعمال الهيئة الا ان الفصل 37 ابقى على الرجعية المدنية وفتح بالتالي باب المتابعة للهيئة الحالية.
