خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش    تعليق نشاط توزيع قوارير الغاز المنزلي بالجملة يومي 12 و 13 جانفي 2026    شركة الخطوط الجوية التونسية تكشف عن عرضها الترويجي 'سحر نهاية العام'    ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟    رابطة ابطال افريقيا: معاقبة الجيش الملكي المغربي بمباراتين دون حضور الجمهور    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    وفاة ممرضة أثناء مباشرة عملها بمستشفى الرديف...والأهالي ينفذون مسيرة غضب    تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026    عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم    زيت الزيتون ب10 دنانير:فلاحو تونس غاضبون    موسكو تدعو مواطنيها إلى الامتناع عن السفر إلى ألمانيا لهذه الأسباب    فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين    ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك    مسؤولة بوزارة الشؤون الاجتماعية: نحو تعميم المنصة الرقمية لإسناد بطاقة اعاقة في غضون سنة 2026    بداية من اليوم..دخول فترة الليالي البيض..    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس أوّل مؤسسة جامعية عمومية في تونس تقوم بتركيز محطة لشحن السيارات الكهربائية    الديوان الوطني للأعلاف يحدّد سعر بيع الذرة العلفية وإجراءات التزوّد    اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس    عاجل: دخول جماهيري مجاني في مباريات كأس أمم إفريقيا 2025    قفصة: حجز كميات من لحوم الدواجن في مخازن عشوائية قبل رأس السنة    وداعًا لأسطورة الكوميديا الأمريكية بات فين    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    مدرب منتخب الكاميرون: "حققنا الفوز بفضل القوة الذهنية والانضباط التكتيكي"    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    صامويل تشوكويزي: كأس افريقيا يجب أن تحظى بنفس درجة إحترام كأس العالم    السجن لطالب بتهمة ترويج المخدرات بالوسط الجامعي..#خبر_عاجل    كيفاش نقول للآخر ''هذا الّي قلّقني منّك'' من غير ما نتعاركوا    عاجل: عاصفة مطرية وثلوج تتجه نحو برشا دُول عربية    هذه أقوى عملة سنة 2025    تحذير خطير للتوانسة : ''القفالة'' بلا ورقة المراقبة يتسببلك في شلل و نسيان    سهرة رأس العام 2026.. تفاصيل حفل إليسا وتامر حسني في هذه الدولة    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    عاجل : اليوم نشر القائمة الاسمية لرخص'' التاكسي '' بأريانة بعد شهور انتظار    بداية من اليوم: تحويل حركة المرور في اتّجاه المروج والحمامات    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    ويتكوف يكشف موعد المرحلة الثانية من اتفاق غزة    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    اليوم العالمي للغة العربية ... الاحتفاء بلغة الضاد ضرورة وطنية وقومية لحماية الهوية الثقافية    فوز المرشح المدعوم من ترامب بالانتخابات الرئاسية في هندوراس    نجاح عمليات الأولى من نوعها في تونس لجراحة الكُلى والبروستاتا بالروبوت    الليلة: الحرارة تترواح بين 4 و12 درجة    تزامنا مع العطلة: سلسلة الأنشطة الثقافية والترفيهية الموجهة لمختلف الفئات العمرية    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستور المصري والأربعون فقيها 2-2
خبير قانوني مصري نشر في الصباح يوم 15 - 12 - 2012

بقلم: هشام نصر - ختم الكاتب الجزء الاول من مقاله بالفقرة التالية:ان تفسير الدستور يستدعي بيان مطابقة مواده ونصوصه واحكامها للمبادئ الاساسية التي تضمنها وتلك المبادئ هى الواردة بنص المادة الثانية الحاكمة والمتعلقة بالشريعة الاسلامية،
فمن الاجدر عندئذ بتفسيرها، الاربعون فقيها أم أعضاء مجلس النواب الذي اشترط الدستور لعضويتهم الحصول على شهادة إتمام التعليم الاساسي وان يبلغ من العمر 25 عاما؟! من الاجدر بتحديد وفهم ومعرفة كل ما جاء في القرآن والسنة الصحيحة، والقواعد المستنبطة من عموم الأدلة الشرعية التي لا اختلافَ عليها والتي تحقق مقاصد الشريعة، والقرآن والسنة والإجماع والقياس حسب مذاهب أهل السنة والجماعة؟!
وفي الجزء الثاني يقول :
يدعم ما أزعمه من تصور هو الخبر المنشور بموقع العربية نت عن تفاصيل اجتماع هيئة كبار العلماء الذى ورد فيه نصا "تأييد أعضاء الهيئة إلى النص المضاف والذى يوضح أن الازهر الشريف هو المرجعية النهائية في تفسير تلك المادة" ماذا يعني هذا؟(اولا)أن التشريعات والقوانين واللوائح التي يصدرها البرلمان بمجلسيه يجب أن تعرض عليهم لتقرير مدي تطابقها مع ما يرونه شرعا ،(ثانيا) ان تفسير نصوص الدستور قد يصبح في يد هيئة كبار العلماء بعد انتزاعه انتزاعا من يد المحكمة الدستورية العليا.
هل لهذا علاقة بما تتعرض له المحكمة الدستورية العليا؟ ربما! لانجد في هذا الامر سوى ما خطه بيده رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب محمود الخضيري عندما كتب وما هو الخطأ فى إلغاء المحكمة الدستورية لو تم بطريقة قانونية؟! المحكمة تحتاج إلى تعديل قانونها حيث لا تكون للمحكمة مطلق الحرية دون رقيب فى إصدارأحكامها كيفما تشاء وفى أى وقت تريد.....(وانه يجب أن يباح الطعن على أحكامها) وبذلك تشعر المحكمه بأن حكمها مراقب ممن هم أكبر منها فتلتزم الحيطة والحذر في أحكامها."
يبقي السؤال من هم الاربعون فقهيا ؟ وكيف يتم تعيينهم واختيارهم؟
تم تعديل قانون الازهر بإضافة المادة 32 مكرر لانشاء هيئة تسمى هيئة كبار العلماء برئاسة شيخ الازهر من اربعين عضوا على الاكثر من كبار علماء الازهر من المذاهب الفقهية الاربعة. وحددت اختصاصاتها التي نجتزئ منها ما يتعلق بموضوعنا بما يلي: 1- انتخاب شيخ الازهر، 2- ترشيح مفتي الجمهورية. -3 البت في المسائل الدينية ذات الطابع الخلافى، والقضايا الاجتماعية التي تواجه المجتمع المصري على أساس شرعى 4- البت في النوازل والمسائل المستجدة التي سبقت دراستها، ولكن لا ترجيح فيها لرأي معين.
وحسب النص فالجلي والبين أنها تختص بالبت في القضايا الاجتماعية والمسائل الدينية والمستجدات. فالبت كما ورد في لسان العرب هو القطع المستأصل، ويستعمل في كل أمر يمضي لا رجعة فيه، ولا التواء. اذن فان المستفاد من النص ان هيئة كبار العلماء هي المرجعية النهائية التي لها فصل القول في قضايا المجتمع على اساس شرعي، وهل التشريع والقانون غير اداة تقنين قضايا المجتمع.
تلك الهيئة يصدر بتعيينها قرار من رئيس الجمهورية، وقد تم تعيين اعضاء من بينهم الشيخ يوسف القرضاوي، وآخرين من بينهم د.نصر فريد واصل عضو الجمعية التأسيسة. لا علاقة للشعب من قريب او بعيد بعملية الاختيار او التعيين، ولا معقب لقولهم فيما يبتون فيه من امور وقضايا اجتماعية وتشريعات وقررات تنفيذية. بل أنه إذا ما خرج احد أعضاء الهيئة وانتقد عمل الهيئة، فإن ذلك يعد سندا لإسقاط العضوية عنه! إذ ان اسباب سقوط العضوية تشمل إذا صدر عن العضو عمل أو قول لا يتلاءم مع صفته كعضو بالهيئة كالطعن بالهيئة، أو كالطعن فى الإسلام، أو إنكار ما علم من الدين بالضرورة. (مادة 32 مكرر 4)
يمكنك الآن ان تعود إلي الجملة الافتتاحية لتتأكد من صحتها، وان هذا ما قد يؤؤل إليه تطبيق الدستور المصري الذى ستذهب للاستفتاء عليه. فإذا ثار لديك التسأؤل من أين أتي هذا النص، وهذا التصور لمصر بعد الثورة؟ فهو مأخوذ من مسودة حزب برنامج الاخوان المسلمين الذى نشروه عام 2007، حيث تضمن برنامجهم الحزبي عندئذ في بابه الرابع، الفصل الاول المعنون بأسم الشؤون الدينية والوحدة الوطنية، موضحا أنه يتعين:"- تفعيل دور مجمع البحوث الإسلامية (بالازهر الشريف)، بانتخاب أعضائه، من بين علماء وأساتذة الأزهر المبرزين ومن الجامعات المماثلة على مستوى العالم الإسلامي، ....... والتزام كافة المؤسسات الرسمية والأهلية بهذا الرأي."
هذا هو المصدرالمعلن لهذه المادة، ونرى كيف أنه يتعين على كافة المؤسسات الرسمية والاهلية في مصر بالالتزام برأي مجمع البحوث الاسلامية (الذي يجوز ان يضم في عضويته غير مصريين) والذي استبدل في الدستور بهيئة كبارالعلماء.إلا انه رغم عدم تفعيل هذا البرنامج لعدم إنشاء الحزب في 2007 فاننا نجد الفكرة قائمة ، وهى ليست بغريبة أو مستحدثة في التاريخ السياسي الاسلامي المعاصر، فيمكن أن نرى تطبيقها الدستوري في دستور الجمهورية الاسلامية الايرانية وعلى وجه الخصوص في مجلس صيانة الدستور الذى يملك أيضا الحق في تفسير الدستور وتحديد مدى توافق القوانين التي يجيزها مجلس الشورى (البرلمان) مع مقتضيات الشريعة الإسلامية، وله حق النقض تجاه تلك القوانين. هذه هي ولاية الفقهاء التى ينص عليها الدستور الايراني صراحة في مادته الرابعة ، بتشكيل مجلس صيانة الدستور لمراقبة التشريع وتفسير الدستور..هل وجد ثمة اختلاف بينها وبين مشروع الدستور المصري؟!
ما نحن بصدده هو تخوف المشروع من إنشاء سلطة رابعة مهيمنة على سلطات الدولة الثلاث، لا معقب لقرارتها ولا طعن فيها، إذ ان الطعن فيها حتى لو من بين أعضائها يعد موازيا للطعن في الاسلام ذاته أوانكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة! هولاء الاربعون فقيها لن يختارهم الشعب او ينتخبهم، بل سيعنيهم الرئيس ليحكموا التشريع والقضاء الدستوري. نحن هنا أمام جمهورية جديدة ، دولة على غرارالنظام الايراني.
والسؤال الذى يتداعى إلى الاذهان، رغم توقيرنا للعلماء الأفاضل الأجلاء الذين تشرف الهيئة بهم، من يضمن انه في المستقبل القريب سيتغير التشكيل الى آخرين تختلف مرجعيتهم وتصوراتهم الدينية للوسطية الازهرية؟ ومن يضمن إلا يساء استغلال هذه المادة للسيطرة على التشريع والقضاء الدستوري؟ إن كل مؤسسة تنشأ وتبذر بذرتها دائما وابدا ما تبدأ في التوسع وتوسيع سلطاتها واختصاصها، لماذا هذا النص؟ ولم لا يترك امر التشريع لنواب الشعب والذي يكون لهم الاستعانة بكل الآراء الفقهية الموجودة على الساحة، ومن كل الفقهاء والعلماء لينتقي نواب الشعب ما يرونها منها محققا لصالح الشعب الذي انتخبهم لتمثيله؟
الآن يمكنك ان تشرع في قراءة مواد الحقوق والحريات، واضعا في مخيلتك ان من سيطبقها، ومن سيفسرها، ليس من ينتخبه الشعب، بل قد يكون قريبا الأربعون فقهيا الذين سيتختارهم الرئيس.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.