الوكالة العقارية للسكنى توجه نداء هام للمواطنين..وهذه التفاصيل..    تونس تستقبل أكثر من 2.3 مليون سائح إلى غاية 20 أفريل 2025    عاجل/ مسؤول يؤكد تراجع أسعار الأضاحي ب200 و300 دينار..ما القصة..؟!    عاجل/ جريمة أكودة: الادراة العامة للامن الوطني تكشف تفاصيل جديدة..    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    البرلمان : مقترح لتنقيح وإتمام فصلين من قانون آداء الخدمة الوطنية في إطار التعيينات الفردية    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    في مظاهرة أمام منزله.. دروز إسرائيل يتهمون نتنياهو ب"الخيانة"    جندوبة: سكان منطقة التوايتية عبد الجبار يستغيثون    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    عاجل/ هذه البلدية تصدر بلاغ هام وتدعو المواطنين الى الحذر..    عاجل/ قضية التسفير..تطورات جديدة…    استقرار نسبة الفائدة في السوق النقدية عند 7.5 %..    الرابطة المحترفة الاولى: صافرة مغربية لمباراة الملعب التونسي والاتحاد المنستيري    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    الإفريقي: الزمزمي يغيب واليفرني يعود لحراسة المرمى ضد النادي البنزرتي    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    إلى الأمهات الجدد... إليكِ أبرز أسباب بكاء الرضيع    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    ارتفاع تكلفة الترفيه للتونسيين بنسبة 30%    القضية الفلسطينية تتصدر مظاهرات عيد الشغل في باريس    في سابقة خطيرة/ ينتحلون صفة أمنيين ويقومون بعملية سرقة..وهذه التفاصيل..    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    عاجل/ هلاك ستيني في حريق بمنزل..    سعر ''بلاطو العظم'' بين 6000 و 7000 مليم    عيد الاضحى 2025: الأضاحي متوفرة للتونسيين والأسعار تُحدد قريبًا    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    نهائيات ماي: مواجهات نارية وأول نهائي لمرموش في مانشستر سيتى    الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز"    لي جو هو يتولى منصب الرئيس المؤقت لكوريا الجنوبية    سقوط طائرة هليكوبتر في المياه ونجاة ركابها بأعجوبة    رئيس الجمهورية: تونس تزخر بالوطنيين القادرين على خلق الثّروة والتّوزيع العادل لثمارها    وجبة غداء ب"ثعبان ميت".. إصابة 100 تلميذ بتسمم في الهند    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي بالفوز 3-1 على بودو/جليمت    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    بنزرت: إيقاف شبان من بينهم 3 قصّر نفذوا 'براكاج' لحافلة نقل مدرسي    الليلة: سحب عابرة والحرارة تتراوح بين 15 و26 درجة    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستور المصري والأربعون فقيها 2-2
خبير قانوني مصري نشر في الصباح يوم 15 - 12 - 2012

بقلم: هشام نصر - ختم الكاتب الجزء الاول من مقاله بالفقرة التالية:ان تفسير الدستور يستدعي بيان مطابقة مواده ونصوصه واحكامها للمبادئ الاساسية التي تضمنها وتلك المبادئ هى الواردة بنص المادة الثانية الحاكمة والمتعلقة بالشريعة الاسلامية،
فمن الاجدر عندئذ بتفسيرها، الاربعون فقيها أم أعضاء مجلس النواب الذي اشترط الدستور لعضويتهم الحصول على شهادة إتمام التعليم الاساسي وان يبلغ من العمر 25 عاما؟! من الاجدر بتحديد وفهم ومعرفة كل ما جاء في القرآن والسنة الصحيحة، والقواعد المستنبطة من عموم الأدلة الشرعية التي لا اختلافَ عليها والتي تحقق مقاصد الشريعة، والقرآن والسنة والإجماع والقياس حسب مذاهب أهل السنة والجماعة؟!
وفي الجزء الثاني يقول :
يدعم ما أزعمه من تصور هو الخبر المنشور بموقع العربية نت عن تفاصيل اجتماع هيئة كبار العلماء الذى ورد فيه نصا "تأييد أعضاء الهيئة إلى النص المضاف والذى يوضح أن الازهر الشريف هو المرجعية النهائية في تفسير تلك المادة" ماذا يعني هذا؟(اولا)أن التشريعات والقوانين واللوائح التي يصدرها البرلمان بمجلسيه يجب أن تعرض عليهم لتقرير مدي تطابقها مع ما يرونه شرعا ،(ثانيا) ان تفسير نصوص الدستور قد يصبح في يد هيئة كبار العلماء بعد انتزاعه انتزاعا من يد المحكمة الدستورية العليا.
هل لهذا علاقة بما تتعرض له المحكمة الدستورية العليا؟ ربما! لانجد في هذا الامر سوى ما خطه بيده رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب محمود الخضيري عندما كتب وما هو الخطأ فى إلغاء المحكمة الدستورية لو تم بطريقة قانونية؟! المحكمة تحتاج إلى تعديل قانونها حيث لا تكون للمحكمة مطلق الحرية دون رقيب فى إصدارأحكامها كيفما تشاء وفى أى وقت تريد.....(وانه يجب أن يباح الطعن على أحكامها) وبذلك تشعر المحكمه بأن حكمها مراقب ممن هم أكبر منها فتلتزم الحيطة والحذر في أحكامها."
يبقي السؤال من هم الاربعون فقهيا ؟ وكيف يتم تعيينهم واختيارهم؟
تم تعديل قانون الازهر بإضافة المادة 32 مكرر لانشاء هيئة تسمى هيئة كبار العلماء برئاسة شيخ الازهر من اربعين عضوا على الاكثر من كبار علماء الازهر من المذاهب الفقهية الاربعة. وحددت اختصاصاتها التي نجتزئ منها ما يتعلق بموضوعنا بما يلي: 1- انتخاب شيخ الازهر، 2- ترشيح مفتي الجمهورية. -3 البت في المسائل الدينية ذات الطابع الخلافى، والقضايا الاجتماعية التي تواجه المجتمع المصري على أساس شرعى 4- البت في النوازل والمسائل المستجدة التي سبقت دراستها، ولكن لا ترجيح فيها لرأي معين.
وحسب النص فالجلي والبين أنها تختص بالبت في القضايا الاجتماعية والمسائل الدينية والمستجدات. فالبت كما ورد في لسان العرب هو القطع المستأصل، ويستعمل في كل أمر يمضي لا رجعة فيه، ولا التواء. اذن فان المستفاد من النص ان هيئة كبار العلماء هي المرجعية النهائية التي لها فصل القول في قضايا المجتمع على اساس شرعي، وهل التشريع والقانون غير اداة تقنين قضايا المجتمع.
تلك الهيئة يصدر بتعيينها قرار من رئيس الجمهورية، وقد تم تعيين اعضاء من بينهم الشيخ يوسف القرضاوي، وآخرين من بينهم د.نصر فريد واصل عضو الجمعية التأسيسة. لا علاقة للشعب من قريب او بعيد بعملية الاختيار او التعيين، ولا معقب لقولهم فيما يبتون فيه من امور وقضايا اجتماعية وتشريعات وقررات تنفيذية. بل أنه إذا ما خرج احد أعضاء الهيئة وانتقد عمل الهيئة، فإن ذلك يعد سندا لإسقاط العضوية عنه! إذ ان اسباب سقوط العضوية تشمل إذا صدر عن العضو عمل أو قول لا يتلاءم مع صفته كعضو بالهيئة كالطعن بالهيئة، أو كالطعن فى الإسلام، أو إنكار ما علم من الدين بالضرورة. (مادة 32 مكرر 4)
يمكنك الآن ان تعود إلي الجملة الافتتاحية لتتأكد من صحتها، وان هذا ما قد يؤؤل إليه تطبيق الدستور المصري الذى ستذهب للاستفتاء عليه. فإذا ثار لديك التسأؤل من أين أتي هذا النص، وهذا التصور لمصر بعد الثورة؟ فهو مأخوذ من مسودة حزب برنامج الاخوان المسلمين الذى نشروه عام 2007، حيث تضمن برنامجهم الحزبي عندئذ في بابه الرابع، الفصل الاول المعنون بأسم الشؤون الدينية والوحدة الوطنية، موضحا أنه يتعين:"- تفعيل دور مجمع البحوث الإسلامية (بالازهر الشريف)، بانتخاب أعضائه، من بين علماء وأساتذة الأزهر المبرزين ومن الجامعات المماثلة على مستوى العالم الإسلامي، ....... والتزام كافة المؤسسات الرسمية والأهلية بهذا الرأي."
هذا هو المصدرالمعلن لهذه المادة، ونرى كيف أنه يتعين على كافة المؤسسات الرسمية والاهلية في مصر بالالتزام برأي مجمع البحوث الاسلامية (الذي يجوز ان يضم في عضويته غير مصريين) والذي استبدل في الدستور بهيئة كبارالعلماء.إلا انه رغم عدم تفعيل هذا البرنامج لعدم إنشاء الحزب في 2007 فاننا نجد الفكرة قائمة ، وهى ليست بغريبة أو مستحدثة في التاريخ السياسي الاسلامي المعاصر، فيمكن أن نرى تطبيقها الدستوري في دستور الجمهورية الاسلامية الايرانية وعلى وجه الخصوص في مجلس صيانة الدستور الذى يملك أيضا الحق في تفسير الدستور وتحديد مدى توافق القوانين التي يجيزها مجلس الشورى (البرلمان) مع مقتضيات الشريعة الإسلامية، وله حق النقض تجاه تلك القوانين. هذه هي ولاية الفقهاء التى ينص عليها الدستور الايراني صراحة في مادته الرابعة ، بتشكيل مجلس صيانة الدستور لمراقبة التشريع وتفسير الدستور..هل وجد ثمة اختلاف بينها وبين مشروع الدستور المصري؟!
ما نحن بصدده هو تخوف المشروع من إنشاء سلطة رابعة مهيمنة على سلطات الدولة الثلاث، لا معقب لقرارتها ولا طعن فيها، إذ ان الطعن فيها حتى لو من بين أعضائها يعد موازيا للطعن في الاسلام ذاته أوانكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة! هولاء الاربعون فقيها لن يختارهم الشعب او ينتخبهم، بل سيعنيهم الرئيس ليحكموا التشريع والقضاء الدستوري. نحن هنا أمام جمهورية جديدة ، دولة على غرارالنظام الايراني.
والسؤال الذى يتداعى إلى الاذهان، رغم توقيرنا للعلماء الأفاضل الأجلاء الذين تشرف الهيئة بهم، من يضمن انه في المستقبل القريب سيتغير التشكيل الى آخرين تختلف مرجعيتهم وتصوراتهم الدينية للوسطية الازهرية؟ ومن يضمن إلا يساء استغلال هذه المادة للسيطرة على التشريع والقضاء الدستوري؟ إن كل مؤسسة تنشأ وتبذر بذرتها دائما وابدا ما تبدأ في التوسع وتوسيع سلطاتها واختصاصها، لماذا هذا النص؟ ولم لا يترك امر التشريع لنواب الشعب والذي يكون لهم الاستعانة بكل الآراء الفقهية الموجودة على الساحة، ومن كل الفقهاء والعلماء لينتقي نواب الشعب ما يرونها منها محققا لصالح الشعب الذي انتخبهم لتمثيله؟
الآن يمكنك ان تشرع في قراءة مواد الحقوق والحريات، واضعا في مخيلتك ان من سيطبقها، ومن سيفسرها، ليس من ينتخبه الشعب، بل قد يكون قريبا الأربعون فقهيا الذين سيتختارهم الرئيس.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.