مع أن عدم مشاركتها في اجتماع "أصدقاء سوريا" المنعقد بمراكش الأسبوع الماضي كان تقريبا شبه محسوم بالنسبة لعديد المصادر الاعلامية الأمريكية، فإن تراجع وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون عن القيام بجولتها المقررة في عدد من الدول العربية وهي المغرب وتونس والامارات كزعيمة للديبلوماسية قد أعاد الى السطح الجدل الدائر حول من سيخلفها في الولاية الرئاسية الثانية للرئيس أوباما كما حول الأولويات المطروحة على الأجندة الأمريكية في هذه المرحلة. كلينتون السيدة الاولى سابقا أثارت بغيابها أكثر من نقطة استفهام، والتبريرات التي صدرت عن وزارتها بأنها اضطرت إلى إلغاء جولتها العربية التي تلت جولتها الاوروبية لإصابتها بنزلة حادة، كانت وراء عديد التعليقات التي ذهبت الى أن وزيرة الخارجية الأمريكية الحالية -والتي حطمت الارقام القياسية لزعماء الديبلوماسية الذين سبقوها في هذا المنصب بالقيام بألفي ساعة سفر وقطعها مسافة تسعمائة ألف ميل للقيام بنحو 112 رحلة عبر العالم قد اختارت إلغاء هذه الجولة من روزنامة سفرها بسبب الاوضاع الغامضة والاحتقان الحاصل في عدد من دول الربيع العربي تجنبا، ربما، لمختلف ردود الفعل المحتملة وذلك قبل أيام على إنهاء مهامها وفق ما كانت كلينتون أعلنته بنفسها عندما نفت رغبتها في البقاء في منصبها.. وإذا كان انسحاب كلينتون المتوقع قد جعل مسألة خلافتها تنحصر في شخص سوزان رايس السفيرة الحالية لدى الاممالمتحدة والسيناتور جون كيري رئيس مجلس العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ والمرشح الرئاسي سابقا، فإن اعتراض الجمهوريين على شخص رايس واتهامهم لها بعدم الكفاءة وخداع الرأي العام حول هجوم بنغازي الذي سجل مقتل السفير الامريكي، قد بات يرجح الكفة لصالح السيناتور كيري لتولي هذا المنصب.. على أن الحقيقة أنه اذا كانت حصيلة سنوات هيلاري الأربع، في علاقة بالعالم العربي، هزيلة خاصة عندما يتعلق الامر بعملية السلام التي اختارت واشنطن رعايتها، فقد كان في اندلاع بركان الربيع العربي ما جعل الادارة الامريكية تسعى الى التدارك والمبادرة بدعمها لتحركات الشعوب وإرادتها في الحرية والعدالة بعد أن كانت تدعم خيارات الأنظمة القمعية التي كانت تحافظ وترعى مصالحها في المنطقة وهو ما جعل كلينتون وحتى غيرها من أعضاء الكونغرس يتوافدون في عديد المناسبات على عواصم دول الربيع العربي ويصرون على اعلان دعمهم لمسيرة الانتقال الديمقراطي في هذه الدول.. وفي انتظار أن يتأكد تعيين جون كيري على رأس الديبلوماسية الأمريكية للسنوات الاربع القادمة، فإن قراءة أولى تشير الى أنه من الضروري توخي الواقعية في قراءة الأحداث باعتبار أن لغة المصالح كانت وستبقى عنوان السياسة الامريكية في العالم العربي. والواقع أن ولاية أوباما الثانية لن تكون هينة أو من دون عراقيل وتحديات، وإذا كانت ولايته الأولى قد انتهت على وقع إعصار ساندي، فإن ولايته الثانية انطلقت مع تواتر فضائح الجنرال باتريوس ومنها مجزرة كونكتيكت، فضلا عن مخلفات القضايا السابقة المرتبطة بالركود الاقتصادي والبطالة.. ومن هذا المنطلق فلن يكون اهتمام ادارة أوباما بالقضايا الخارجية بقدر اهتمامه بالقضايا المحلية. وبالعودة الى السيناتور جون كيري الذي -وهو من المحاربين القدامى وقد سبق له المشاركة في حرب فيتنام ويحمل في زاده قدرا لا يستهان به من التجربة الديبلوماسية، وهو الذي تحمل مهمة مبعوث أوباما الى باكستان وأفغانستان وتعامل طويلا مع طروحات الاسلاميين وخبر عقلياتهم- يبقى من دعاة الحوار مع إيران وكذلك مع حركة "حماس" وكان من أول الزائرين لمصر قبل الانتخابات والتقى الرموز القيادية في حزب العدالة والحرية والتقى الرئيس المصري محمد مرسي قبل الانتخابات. بقي من المهم الاشارة الى أن سقوط ترشح رايس المقربة من أوباما والتي عرفت بورقة الفيتو المرفوعة دوما كلما تعلق الامر بالتصويت لصالح الفلسطينيين، جاء بعد أن أدركت رايس بأن الجمهوريين سيقفون ضدها وهو ما جعلها تسعى الى تجنيب الرئيس الامريكي مزيد الارباك وتقر بأن تعيينها سيكون مكلفا ومشتتا للجهود في وقت تتعدد فيه الأولويات الوطنية وهو ما يحسب لها.. وفي انتظار أن يكشف أوباما عن أولوياته وخياراته وأوراقه إزاء دول الربيع العربي والانظمة الاسلامية الصاعدة التي بات من الواضح أنها تحظى بدعم وتأييد واشنطن، يبقى الأكيد أن الاختبار القادم سيكون هذه المرة انطلاقا من سوريا والدور الذي بدأ الاطلسي يتهيأ له في المنطقة، والارجح ان الادارة الامريكية لن تفاجأ بنتائج الثورة في سوريا كما فوجئت مع تونس ومصر وليبيا، وربما تكون لعبة الحسابات قد بدأت تحسبا للفراغ الذي سيحصل بعد سقوط نظام بشار الأسد وتداعيات ذلك على المنطقة بدءا بالحليف الاسرائيلي وصولا الى الصديق التركي عضو الحلف الاطلسي والذي بدأ بالأمس استقبال صواريخ "باتريوت" على حدوده مع سوريا.. فهل ستكون لأوباما حربه على غرار بقية الرؤساء الأمريكيين وهو الذي كسب دعم مواطنيه بإعلان الانسحاب من العراق وأفغانستان؟