بداية النهاية لرموز "البنفسج" - لاشك ان تحرّك بعض المجموعات الحقوقية ومنها مجموعة ال25 محاميا قد اثار عديد القضايا ودفع بايقاف العديد من رموز النظام السابق او من يمكن تسميتهم برموز اللون البنفسجي اللون الذي طغى على حقبة النظام البائد.. البداية كانت بايقاف عدد هام من اصهار الرئيس الهارب وايضا بعض أقاربه يوم 14جانفي في ما عرف بقضية المطار عندما كانوا يتأهّبون لركوب الطائرة والهروب من البلاد ..كما وقع في ذات المساء ايقاف علي السرياطي المدير العام للأمن الرئاسي زمن بن علي بتعليمات من رضا قريرة الذي اوقف في ما بعد بعدة تهم.. الانطلاقة كانت من مجموعة ال25 محاميا التي قدمت شكاوى ضد 41 وزيرا سابقا في النظام البائد لتصدر بطاقات ايداع بالسجن في حق 6 وزراء تحت جريمة الفصلين 95 و96 المتمثلة في الاستيلاء على المال العام واستغلال موظف عمومي او شبيهه لتحقيق مصلحة وكان بين الوزراء الموقوفين من اصطلح على تسميتهم بالعبادلة الثلاثة وهم عبد العزيز بن ضياء وعبد الوهاب عبد الله وعبد الله القلال الذين يواجهون تهما احكامها بعشرات السنين. قضايا تعذيب بالاضافة الى تهمة الفصلين 95 و96 من المجلة الجنائية يواجه عبد العزيز بن ضياء قضايا اخرى احداها قضية تعذيب عون أمن عام 1991 وهو محال فيها الى جانب علي السرياطي وكذلك الحبيب المحال بحالة سراح بالاضافة الى قضايا اخرى منها ملفات أحالتها مؤخرا رئاسة الجمهورية على القضاء. اما عبد الوهاب عبد الله فهو الوحيد الذي حفظت في حقه قضية تمويل "التجمع" المنحل " لكنه يواجه قضايا اخرى على غرار ملف شركة "كاكتوس" والتلفزة الوطنية ومصفاة الصخيرة. وبخصوص عبد الله القلال فهو تحت طائلة حكم جناحي في قضية براكة الساحل بالإضافة الى قضية التجمع وقضيتي تعذيب وقضايا اخرى مختلفة. قريرة يحال بقضيته... رمز آخر من "رموز البنفسج" هو رفيق الحاج قاسم وزير الداخلية الاسبق المحال ببطاقتي إيداع في السجن في قضية الشهداء وكذلك في 3 قضايا تعذيب واخرى حول قضية فساد مالي.. أما رضا قريرة فهو محال بصفته كوزير دفاع صادر ضده حكم في قضية التآمر على أمن المطار وايضا بصفته كوزير أملاك دولة اسبق (قضايا تغيير صيغة أراض دولية.. التفويت في الملك العمومي دون وجه حق..) تماما مثل المنجي صفرة مستشار "المخلوع" الذي يواجه عديد القضايا متعلقة خاصة بالآثار والصفقات العمومية والاراضي. كذلك يواجه سليمان ورق (اخر وزير تجارة في عهد المخلوع) عدة قضايا تتعلق بالاستيلاء على املاك واستغلال نفوذ وقضايا اخرى لها علاقة بفترة ادارته لجهاز الديوانة. الزواري والتكاري غادرا السجن قضية التجمع شملت ايضا عبد الرحيم الزواري وهو احد الذين شملتهم بطاقة بالسجن كما تعلقت به قضايا اخرى منها ما تعلق بملف شركة "ستير" ومطار المنستير علما وانه قد افرج عنه مؤخرا.. تماما مثل بشير التكاري الذي شملته قضية تمويل التجمع واحيل فيها بحالة سراح وواجه قضية اخرى مثل البحر الازرق" وقضية "يخت" عماد الطرابلسي المسروق وقضية اخرى رفعها مقاول ويذكر ان عدم ابراز الادلة والوثائق قد جنب العديد احكاما طويلة بالسجن.. أما الموقوف الآخر من رجال بن علي فهو اخر أمين عام للتجمع المنحل محمد الغرياني حسب جريمة الفصلين 95 و96 من المجلة الجنائية كما تشمله قضية المطار (يوم هروب الطرابلسية وبعض افراد عائلة بن علي(. ويذكر انه من بين 41 وزيرا ورموز في النظام السابق تم اصدار ست بطاقات ايداع بالسجن علما وانه ستلتئم خلال هذا الاسبوع دائرة الاتهام التاسعة في تفكيك قضية تمويل التجمع حيث نقضت محكمة التعقيب عملية التفكيك واعادت الملف لدائرة الاتهام لتقرر رفض او قبول التعقيب. وفي حالة القبول سترجع الملف للتحقيق اما في حالة الرفض فإن الدوائر المجتمعة بمحكمة التعقيب هي التي ستنظر فيه.. عبد الوهاب عبد الله فقط حفظت في حقه تهمة تمويل التجمع والثابت ان مجموعة ال 25 محاميا لم تتمكن الى اليوم من الحصول على عديد الوثائق التي طلبتها وخاصة ما يتعلق بالمتفرّغين سابقا لخدمة "التجمع" فإن ما يمكن التأكيد عليه ان قضية تمويل التجمع تخص المئات وكان بالامكان ايقاف عشرات الوزراء السابقين الآخرين فمجموعة ال25 محاميا واجهت عديد الاشكاليات ابرزها انها قدمت ادلة ووثائق حصلت عليها بطرق خاصة ولذلك لم تكن هذه الادلة كافية لادانة العديد من المشتكى بهم.. كما ان السلطة التي بحوزتها الادلة تخلفت عن احالة الوثائق على حاكم التحقيق والمتضرر الابرز هنا هو خزينة الدولة لان التفرغات والوسائل اللوجيستيكية والمقرات العمومية التي وضعت على ذمة التجمع كانت تتكلف بحوالي 400 مليار سنويا. والثابت أن قضية تمويل التجمع رفعها مجموعة ال25 محاميا ضد 41 وزيرا بما في ذلك الوزير الاول الاسبق محمد الغنوشي الذي وقع استنطاقه بعد احالته على التحقيق بحالة سراح ولم يقع حفظ التهمة في حقه ويبدو ان القضية متواصلة باعتبار ان هناك اختبارا تكميليا ثانيا ما يزال جارا . عبد الوهاب الحاج علي
علي السريطي الصندوق الأسود للنظام السابق لم «يفتح» بعد.. علي السرياطي واحد من رموز النظام السابق باعتباره كان الرئيس المدير العام للحرس الرئاسي وملتصقا "بالمخلوع" وقد اذن رضا قريرة بايقافه مباشرة بعد مغادرة الرئيس السابق وعائلته حيث قال انه شك في امره ووجهت اليه في البداية تهمة التآمر على أمن البلاد ثم احالته النيابة العمومية (قبل أن تتخلى للمحكمة العسكرية) بحالة ايقاف في قضية الشهداء كما انه يواجه تهمة فساد مالي رفعتها تعاونية رئاسة الجمهورية كما أنه مورط مع المنجي صفرة في قضية أراض فضلا عن قضية تعذيب تورط فيها ايضا مجموعة اخرى بينها رفيق الحاج قاسم ورغم انه نال البراءة في قضية تمكين الطرابلسية من جوازات سفر فان السرياطي يبقى احد هذه الرموز التي تواجه قضايا ضخمة وخاصة منها المتعلقة بالشهداء والجرحى.. ع.ح.ع
رفضا حلّ التجمّع المبزّع والغنوشي.. الحصانة "الأبدية"! في 18 جانفي 2011 وتجسيما للقرار المعلن عنه بتاريخ يوم 17 جانفي 2011 بخصوص فصل الدولة عن الأحزاب أقدم كل من فؤاد المبزع الذي كلف آنذاك برئاسة الجمهورية بعد هروب بن علي الرئيس المخلوع، ومحمد الغنوشي الذي استمرّ في الاضطلاع بنفس الخطة كوزير أوّل منذ ما قبل الثورة, على تقديم استقالتيهما من مسؤوليتيهما في حزب التجمع الذي حلّ بعد ذلك.. لكن رئيس برلمان بن علي فؤاد المبزّع ووزيره الأوّل ومحمد الغنوشي اللذين أشرفا على المرحلة الانتقالية الأولى، ورغم أنهما نظريا على الأقلّ يعتبران من رموز الزمن البنفسجي إلاّ أن تجربتهما بعد الثورة على رأس الدولة أعطتهما على ما يبدو حصانة أبدية للتفصّي من الملاحقة والتتبّع أسوة بباقي رموز زمن بن علي.. رغم ما يثار إعلاميا وفي المجالس الضيقة من تورّطهما في خدمة النظام من خلال استغلال نفوذهما وتنفيذ أجندات حزب التجمّع المنحلّ.. ولعلّ الحديث الذي أدلى به فرحات الراجحي وزير الداخلية خلال حكومة الغنوشي الثانية أوّل البارحة في لقاء تلفزيوني دليل على مدى ارتباطهما بمنظومة بن علي.. وهما -حسب قول الراجحي- دافعا بشراسة لكي لا يحلّ حزب التجمّع وقد رفضا الطرح الأوّل لوزير الداخلية، وهو قرار تعليق نشاط هذا الحزب والذي أكّد الراجحي أن مسؤوليه الجهويين المقدّر عددهم بحوالي 114 فردا قد تورّطوا في أعمال الشغب التي تلت الثورة حسب تقارير أمنية وأن بعض الأمنيين رفضوا تنفيذ قرارات توقيفهم بطريقة غير مباشرة وقد ذكر الراجحي أن فؤاد المبزّع اتصل به مع منتصف الليل ليثنيه عن قرار حلّ التجمّع.. لكن الراجحي استمات في الدفاع عن هذا القرار.. وهوما كلفه عداوة الوزير الأوّل اللاحق للغنوشي, الباجي قايد السبسي بلغت حدّ التهديد بسحقه من على أرض تونس!!! منية العرفاوي
القناصة.. البوليس السياسي.. الأموال المنهوبة - ملفات بملاحظة "سري للغاية".. زمن الثورة !!! باغتت الثورة التونسية العالم منذ عامين, كما باغتت تلك الصفعة التي وجّهتها عون التراتيب فادية حمدي لمحمد البوعزيزي وزادت من سخطه وحنقه على وضع اجتماعي واقتصادي نكل بالتونسيين ودفع به في لحظة يأس الى أن يضرم النار بجسده لينير درب الحرية للتونسيين.. ويأذن لربيع الديمقراطية بأن يحل بالأقطار العربية.. وبعد عامين باتت الثورة التي أطاحت بالطاغوت بن علي وأنهت زمنا من الاستبداد والظلم والجور تطرح استفهامات حول: ماذا أنجزت؟ وماذا لم تنجز؟.. وهل تمكنت فعلا من "اجتثاث" النظام السابق ببؤر الفساد التي كان يعجّ بها؟.. وهل كشفت "تابوهات" ومحرّمات النظام للناس وعرّت حقائق متعلقة بنظام وصف ب"المافيوزي"؟.. هل وقف الشعب الذي أنجز ثورة أذهلت العالم على ما حصل؟.. وكيف حصل، طوال ما يناهز ربع القرن من الزمن؟.. خاصّة وان اليوم بتنا نتحدّث عن "محاولات" لاختطاف الثورة والالتفاف عليها، أو أن هناك من يريد إجهاضها وتشويه صورتها بإثارة الاضطرابات في تونس لتفقد الثورة نقاءها وطهرها.. "الصباح الأسبوعي" ارتأت أن تخوض في ملفات بقيت لغزا في أذهان التونسيين وزادها التعتيم غموضا, ملفات يجمع التونسيون أن طمسها سيجعلها "ثقبا أسود" في الذاكرة الجماعية يحول دون الحديث عن نجاح مؤكد للثورة.. القناصة.. البوليس السياسي.. والأموال المهربة... ملفات حاولنا إعادتها لتطفو من جديد كحقائق لا يجب نسيانها.. رغم أن هذه الملفات ما زالت تحمل ملاحظة "سرّي للغاية" حتى زمن الثورة... القناصة.. "الإشاعة الحقيقية" منزل بوزيان كانت من أولى المدن التونسية التي ثارت ضدّ نظام بن علي وشهدت عمليا أولى عمليات القنص التي استهدفت الثائرين على طغيان النظام لتردي بعضهم قتلى وبعضهم الآخر جرحى.. ولتتواصل بعد ذلك عمليات القتل والقنص الهمجي لشباب تونس في سيناريو دامٍِ عاشت تفاصيله أغلب المدن التونسية إبان أحداث الثورة.. ليبقى السؤال الذي حيّر وأقضّ مضجع الجميع.. من هو القنّاص؟؟ سؤال أجاب عنه الباجي قائد السبسي سابقا, إجابة غريبة أثارت تهكم الشارع التونسي وكانت مدعاة للعديد من التعليقات والردود المختلفة "القنّاصة إشاعة".. لكن الإشاعة مدعّمة بمؤيدات تؤكدها كالفيديوهات التي تمّ تداولها على الشبكات الاجتماعية لتثبت إلقاء القبض على أربعة قناصّة وقتلهم، لكن الجثث اختفت في ما بعد وفي إطار من الغموض المريب.. إلى جانب الصور التي التقطها مواطنون لعناصر من القناصة فوق أسطح المنازل.. وحكاية قناص بنزرت الذي قبضت عليه عناصر من الجيش الوطني ثم اختفى بعد ذلك.. والطريقة البشعة التي قتل بها عدد من المحتجين في تالة والقصرين عن طريق التصويب مباشرة نحو الرأس وتفجيره والتي يحترفها عادة فصيل أمني معيّن وهو القناصة.. وهذا الفصيل وبشهادة كل المختصين موجود في كل الأجهزة الأمنية في العالم.. خاصة وأن هناك مصادر من الأمن الوطني تذكر أن أول نواة للقناصة أسسها سنة 81 إدريس قيقة وزير الداخلية في عهد بورقيبة قبل أن يتولى الوزارة الباجي قائد السبسي نفسه.. تصريحات القضاء العسكري أيضا دحضت مقولة أن القناصة إشاعة رغم أنها اعترفت "بنصف الحقيقة" فقط عندما ذكرت أن هناك عمليات قنص قامت بها بعض العناصر من قوات الأمن الداخلي خلال محاولاتها للتصدّي إلى الاحتجاجات إبان الثورة الشعبية وعلى خلفية ما سمّي بقضية تالة والقصرين وأسفرت عن مقتل 22 متظاهرا وجرح 602 مواطن بعد أن استهدفتهم عمليات القنص من أعلى أسطح المنازل وكانت إصاباتهم في أماكن معينة وقاتلة.. يوم 16 جانفي 2011 ذكرت مصادر إعلامية وطنية وأجنبية خبر إيقاف 4 مواطنين ألمان بحوزتهم أسلحة ثقيلة وذخيرة في العاصمة.. وأشارت وسائل إعلام إلى أنهم أطلقوا النار على مقرّ الحزب التقدمي الديمقراطي المعارض, وتوترت حينها أخبار تفيد أن اعتقال المجموعة جاء نتيجة عملية تفتيش سيارة تاكسي قامت بها وحدة أمنية.. وبالإضافة إلى الألمان الأربعة ألقت الشرطة القبض على أجانب آخرين، بينهم سويديان أحدهما من أصل تونسي.. تمضي الأيام وتذهب حكومات انتقالية وتأتي الحكومة الشرعية لكن لا شيء جديد في ملف القناصة.. ويزداد الأمر غموضا.. كل القرائن تؤكد على أن القناصة حقيقة وكل المؤسسات الرسمية تتمسّك بطوق الإشاعة.. لكن التاريخ لا يرحم المتواطئين، والحقيقة ستكشف يوم ما.. البوليس السياسي "الشبح.. المتمرّد عن الثورة" في مارس 2011 وبعد شهرين من سقوط نظام بن علي وهروبه قالت وزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة الثانية برئاسة الباجي قائد السبسي في بيان لها إنها حلت البوليس السياسي وجهاز أمن الدولة.. لكن على ما يبدو فإن قرار حلّ البوليس السياسي لم يتمكن من إرجاع المارد إلى قمقمه, هذا المارد الذي انطلق من عقاله زمن بن علي فنكل بالنشطاء السياسيين والحقوقيين، وكأن أخطبوطا أمنيا تغلغل في الحياة العامة عبر شبكات مراقبة وتجسّس على كل التونسيين، دون احترام للحرمات الشخصية، وهو ما دفع بالعديد من النشطاء للتشكيك في قدرة قرار سياسي يقضي بحلّ هذا الجهاز عمليا وفعليا، خاصّة في ما يتعلق بجانبه الاستخباراتي، والذي يهمّ الأمن القومي للبلاد.. ولعلّ ذلك ما دفع بعبد الرؤوف العيادي رئيس حركة وفاء للتأكيد منذ أسابيع على خضوعه للمراقبة من طرف أفراد أمن بالزي المدني، وصرّح بأن هناك "عدة مؤشرات وشواهد تدل على أن البوليس السياسي ما زال يعمل" ومن جهته أعرب حزب العمال التونسي على أن "جهاز البوليس السياسي لا يزال يعمل"، معتبرا أن "ممارسات المراقبة والتنصّت والتجسس على أنشطة السياسيين والنقابيين والحقوقيين لا تزال مستمرة". لكن بين قرار قائم يقضي بحلّ الجهاز وبين ممارسات يشهد بها أكثر من ناشط سياسي تعوّد على التعقّب طوال هذه السنوات من قبل أعوان البوليس السياسي, لم نعد نستطيع فرز الحقيقة من الخيال في ما يتعلق بهذا الجهاز.. ناهيك وأن أرشيفه الذي يحوي الأسرار الأكثر خطورة للنظام والدولة، لم يكشف للمهتمين الملف، وبقي يعامل منحصرا ضمن التابوهات، التي لا يجوز الاطلاع عليها، خاصّة وأن مصادر مطلعة تؤكد على أن لكل مواطن تونسي جذاذة خاصّة به، وفق عمل هذا الجهاز.. الترويكا ترفض التشهير بالمتورطين والمثير للحيرة في كل ذلك أن يعمد مسؤول في حكومة الترويكا الشرعية -والتي انتخبها الشعب للقطع مع الماضي- إلى القول في تصريح تلفزيوني شهير "إن الكشف عن أسماء المخبرين والناشطين في البوليس السياسي في ظل النظام القمعي لبن علي سيؤدي إلى كشف أعراض الناس، وسيؤذي الكثير من العائلات التونسية التي لا ذنب لها في ما حصل من تجاوزات".. تصريح غريب أكد الشكوك التي تحوم حول تورّط بعض السياسيين الحاليين والإعلاميين والحقوقيين مع هذا الجهاز الغامض.. خاصّة وأن لا أحد يعرف حجمه أو من ينتسب إليه، رغم المعلومات الشحيحة التي تؤكد ارتباطه بالمصالح المختصة، وأن طابعه المتشعّب يجعله أيضا في علاقة مع المصالح الفنية ومع مصلحة الحدود وفرقة الإرشاد، كما كانت له شبكة من المخبرين والعملاء التي اضمحلت فجأة خلال الحراك الشعبي الذي شهدته البلاد.. فهل علقت مهام هذه الشبكة، أم هي بمثابة الخلايا النائمة التي تنتظر الإشارة المناسبة؟ كما لم تعلن تونس بعد بشكل رسمي قيمة الأموال التي هربها الرئيس المخلوع والمقربون منه إلى بنوك أجنبية. الأموال المنهوبة جهود مبتورة.. لاسترجاع ما سرق منا تقدر منظمة الشفافية المالية التونسية حجم الأموال المنهوبة من قبل بن علي وأقاربه بنحو 22 مليار دولار أي ما يناهز ميزانية البلاد.. وتوجد هذه الأموال في لبنان وكندا وسويسرا وفرنسا وإيطاليا والإمارات، وتؤكد مصادر مختلفة على أن بن علي مازال يدير بعض حساباته البنكية من مكان إقامته بالسعودية.. وفي أكتوبر 2011 أعلنت سويسرا تجميد أرصدة تونسية بقيمة 48,7 مليون يورو. لكن المرزوقي اعتبر في تصريحات نشرتها وسائل إعلام سويسرية أن هذه المبالغ تشكل "فقط عشرة في المائة من الأرصدة (التونسية) التي أودعت في المصارف السويسرية". وطلب المرزوقي من سويسرا أن تساعد بما لديها من "خبرات تقنية" تونس على استرجاع أموال هربتها "المافيا" الحاكمة في عهد بن علي.. ولكن بعد إقالة محافظ البنك المركزي السابق كمال النابلي، والذي يترأس لجنة استرجاع الأموال المنهوبة، لاحظنا جمودا على مستوى الجهود المبذولة لاسترجاع ما نهب منّا، كما وأن مجهودات الحكومة تبدو محتشمة لاسترجاع هذه الأموال، وكذلك في مواجهة الضغط الدولي في هذا الاتجاه.. ورغم الحديث المكثف في الأسبوع الأخير حول هذه الأموال، فإنه ليس هناك تقديرات حقيقية لهذه الأموال، أو مجهودات جدية لاسترجاعها لأنها من حق الشعب، بدل انتظار الهبات والمساعدات من نفس الدول التي تتحصّن بها أموالنا المهرّبة.
