أكد الحقوقي صلاح الدين الجورشي أن الاعتصامات والاحتجاجات التي تعيش على وقعها العديد من الجهات الداخلية للبلد مؤشر على أن العدالة الاجتماعية مفقودة حيث قال «يفرض فقدان العدالة الاجتماعية على الحكومة وبقية الأطراف المعنية بالتنمية التعجيل في تطوير التنمية بالمناطق المحرومة». ويتابع حديثه قائلا: «هناك العديد من المشاكل ذات الطابع الإداري البيروقراطي التي لن تجعل الحكومة سريعة في تنفيذ وعودها ومقترحاتها، لذلك فهي مطالبة بتنفيذ المشاريع التي وعدت بها لأنه وفي حال أحسّ التونسي بغياب الجدية في إرساء أو تمويل مشاريع بالجهات للحدّ من البطالة فإن وتيرة الاحتجاجات ستزداد». ويشدّد الجورشي على ضرورة العمل باقتراح رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي الداعي إلى بعث لجنة حكماء حيث قال: «أعتقد أن هذا الاقتراح قد فرضته أوضاع اجتماعية واقتصادية متأزمة، فلا بدّ من التعجيل لبعث هذه اللجنة لأن مسألة العدالة الاجتماعية أضحت كالكرة التي يتقاذفها كل طرف إلى الآخر مع أنها مسؤولية الجميع من معارضة وباقي مكونات المجتمع المدني خاصة الحكومة. أظن أننا الآن ولتحقيق العدالة الاجتماعية أمام ضرورة بناء مؤسسات استشارية وتمثيلية حقيقية في الجهات كالبلديات المنتخبة، فمن غير المعقول وإلى حدّ الآن أن يتمّ تعيين ولاة بدل انتخابهم كما أن المجالس الجهوية لا تزال غير فاعلة. إن الحل الأمثل لتحقيق العدالة الاجتماعية بالجهات هو إعادة توزيع الصلاحيات بين مختلف المؤسسات المسؤولة (لامركزية القرار) التي لا تزال مرتبكة وغير واضحة للجميع». قيس سعيد (أستاذ قانون دستوري) : دسترة العدالة الاجتماعية لا يعني تحقيقها بحثا عن عدالة اجتماعية يرى كثيرون أن الحل يكمن في تضمين هذا المفهوم في الدستور المنتظر للبلاد حيث يرون فيه حلا يمكن من خلاله تجسيد ولو جزء من العدالة الاجتماعية المنشودة. وفي هذا الصدد اتصلت «الأسبوعي» بالاستاذ قيس سعيد (أستاذ القانون الدستوري) الذي قال: «في الواقع لا يتعلق مبدأ تحقيق العدالة الاجتماعية بالدستور لأنه في أقصى الحالات سيتمّ التنصيص على جملة من الاحكام التي تلتزم بها الدولة للعمل عليها على غرار توفير فرص العمل وتأمين الحياة الكريمة للتونسي، لكن لابدّ من التأكيد على أن ذلك ليس إلا التزاما بالعمل وليس مطالبا بتحقيق النتائج. يتعلق المشكل الأساسي في هذه المسألة بالسياسة العامة التي يجب أن تتوخاها الدولة، لذلك فالعدالة الاجتماعية غير مرتبطة بالدستور بقدر ماهي مكفولة بإعادة النظر في السياسة الاجتماعية التي بدونها لن تتحقق أيّة عدالة». معز الجودي (خبير اقتصادي) : حماية الطبقة الوسطى.. والقضاء على مركزية القرار أفادنا الخبير المالي والاقتصادي معز الجودي أن تونس كانت تخلق ثروات وقت حكم بن علي لكن ظل المشكل في توزيعها بشكل عادل على الجهات. كما أوضح أن استفحال الفساد والممارسات غير القانونية قد حالا دون تحقيق نسبة نموّ اقتصادي هامة قد تصل إلى 7 او8 %. ويقول في هذا الصدد: «انتظرنا بعد الثورة خلق ثروات أكثر (1 % نسبة نموّ اقتصادي تساوي خلق 15 ألف موطن عمل) ولن يتمّ بذلك إلا بالعمل الذي لن يتحقق بدوره إلا في وضع أمني وسياسي مستقر، وفي إطار مبادئ الحكم الرشيد (حيادية الإدارة والفصل بين السلط..). كما أنه من الضروري أن يتمّ توزيع الثروات والاستثمارات بشكل عادل على الجهات خلافا لمنوال التنمية القديم الذي كان قائما على التركيز على الشريط الساحلي ونسيان بقية المناطق. فالحل بالنسبة للعدالة الاجتماعية يبقى سياسيا أكثر منه اقتصاديا». ويضيف محدثنا: «لن نحقق العدالة الاجتماعية بوجود مشاكل سوء حوكمة لأنه لم نر حيادية الإدارة، ناهيك عن غياب النجاعة عنها وهو ما سيؤثر سلبا على توزيع الثروات. كما نمتلك منظومة حوكمة جهوية ومحلية معطلة لوجود السلطة في يد شخص واحد تحوّل من قرطاج إلى القصبة حيث تدار شؤون البلاد. ونلحظ فقدان الشفافية والوضوح بشأن الأرقام المتعلقة بالمستويين الاجتماعي والاقتصادي. عموما لا بدّ من إعادة النظر في سوء الحوكمة وإيجاد حل لها لتحقيق عدالة اجتماعية منشودة بجهات محرومة». ويتساءل معز الجودي عن كيفية مشاركة الولاة الذين كانوا يوزعون بطاقات الانخراطات لحزبهم في التنمية بالجهة الراجعة لهم بالنظر. كما دعا إلى الاعتناء أكثر بالطبقة الوسطى التي مثلت ولعقود نقطة قوة الاقتصاد التونسي رغم أن قانون الميزانية التكميلي لم يأت على ذكرها للتخفيف من العبء الملقى على عاتقها. واختتم حديثه بالتشديد على أن الدولة وبعد أكثر من سنة على الثورة في حاجة إلى خلق ثروات وليس الاكتفاء بتوزيع ما لديها. المولدي الرياحي (حزب التكتل) : مراجعة الموازنة الجبائية مسار لتحقيق العدالة الاجتماعية شدّد المولدي الرياحي رئيس كتلة حزب التكتل من أجل العمل والحريات في المجلس التأسيسي على أن برنامجهم في الحزب يدعو إلى العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية. وعند سؤاله عن الآليات الواجب توفرها لتحقيقها أجاب: «هناك برامج متكاملة نسعى من خلالها إلى فك عزلة المناطق الداخلية وتجسيد توازن بينها وبين الجهات الأفضل منها حالا نسبيا وذلك بالربط بين مختلف الخدمات في السياحة والصناعة والفلاحة وغيرها من القطاعات. آلية أخرى لا تقل أهمية عن الأولى في اعتقادنا في حزب التكتل تقوم على دعم التنمية الريفية المندمجة وتعزيز مكانة الفلاح من خلال التقليص من عدد الوسطاء بين المنتج والمستهلك. وفي هذا المجال ندافع على تسهيل انتفاع هذه الفئة (أي الفلاحين) بالتمويلات خاصة إبان المواسم الفلاحية . كما ندافع على إعادة جدولة ديونهم». ويتابع محدثنا حديثه: «تقوم العدالة الاجتماعية على خلق أكثر ما يمكن من مواطن العمل مع إعطاء الأولوية للعاطلين عن العمل خاصة ممن طالت فترة بطالتهم». جباية وضرائب ويضيف: «من بين الآليات الأخرى التي يمكن أن ترسي شيئا من العدالة الاجتماعية إرساء منظومة جبائية قائمة على العدل والإنصاف يقع فيها الربط في الآن نفسه بين مفهوم هذه العدالة والنمو الاقتصادي، فلا ينبغي بعد الثورة أن يبقى الموظف والأجير هما الأساس في دفع الضرائب، لذلك لابدّ من تطوير منظومة استخلاص الضرائب والحدّ من التهرب الجبائي والعمل على القضاء عليه شيئا فشيئا. وفي سياق آخر، نرى في حزب التكتل أنه لابدّ من إطلاق مخطط وطني يضمن للفئات الأكثر احتياجا برامج ملائمة لإعادة الإدماج إلى جانب الانتفاع المتكافئ بالسكن والتنقل والعلاج. كما أنه على الدولة أن تتولى تنظيم الأسواق غير الرسمية حتى تشغل الآلاف من التونسيين ومنحهم بطاقات مهنية وتمتيعهم بالتغطية الاجتماعية». تقييم الأجور ويؤكد المولدي الرياحي على ضرورة إعادة تقييم الأجور حتى وإن كان الظرف الاقتصادي يتسم بالصعوبة حيث قال: «ينطلق التقييم عبر الرفع في الأجر الأدنى الفلاحي والصناعي المضمونين وسائر الأجور المنخفضة. وفي هذا الصدد دافعنا في برنامجنا الانتخابي على مبدإ الإعفاء الجبائي للمداخيل السنوية التي لا تقل عن 3500 دينار مع الدعوة إلى إحداث معايير جبائية جديدة للمداخيل الأكثر ارتفاعا. تبقى العدالة الاجتماعية هدفا هاما في حزبنا ونحن نعي جيدا أن تحقيقها صعب وأن ما يسهل إرساءها بصفة تدريجية هو الحوار بين جميع الأطراف الحكومة والاتحاد العام التوسي للشغل (وسائر الممثلين للعملة والموظفين) وممثلي الأعراف». واختتم الرياحي حديثه بالتشديد على أهمية العقد الاجتماعي الذي أصبح على حدّ تعبيره أمرا مستعجلا حتى يتمّ توفير الاسقرار بالبلاد وتبقى آمال من طالتهم الخصاصة والحرمان معقودة ومتقدة. عامر العريض (حركة النهضة) : لابد من التوفيق بين العدالة الاجتماعية ودفع الاقتصاد يقول عامر العريض نائب عن حزب النهضة في المجلس الوطني التأسيسي: «يرتبط موضوع العدالة الاجتماعية بالمنوال الاقتصادي الذي تختاره الحكومة ونحن في حركة النهضة عرضنا الخطوط الأساسية لبرنامجنا الانتخابي لكننا حريصون على تحقيق نوع من التوازن بين الجهات وهو جزء من العدالة لأن الظلم والحيف لم يطالا الأفراد فقط بل شملا أيضا جهات بأكملها، ثانيا هناك مقاييس موضوعية تتبع بخصوص تقسيم وضبط الضرائب والتشغيل وتوزيع الثروات وغيرها من المسائل حيث لا يمكن لها أن تقوم على المحسوبية والعلاقات العائلية. ثالثا لابدّ من إعطاء بعد اجتماعي للمنوال الاقتصادي خاصة بعد فشل التجربتين الاشتراكية والليبيرالية المتوحشة». ويتابع لعريض قائلا: «فالأزمة المالية التي فتكت بالعديد من الاقتصاديات في العالم قد جعلت من البعد الاجتماعي أسّا هامّا في المنوال الاقتصادي. نحن بين معادلة لابدّ من التوفيق فيها وهي قائمة على عدالة اجتماعية وتشغيلية والحفاظ على مكاسب أعمال من ناحية وإعطاء دفع للاقتصاد من ناحية أخرى».
