يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة    بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل    عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص    عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي    ما كنتش باش تتوقعها: مفاجأة عن مسكنات الصداع..!    عاجل-وزارة التربية : 260 مليون دينار لمنحة العودة المدرسية في 2026    عاجل/ وزيرة الصناعة تعلن عن مشاريع بيئية بالمجمع الكيميائي    الترجي الرياضي - اصابة في الرباط الصليبي ليوسف البلايلي واخرى عضلية ليان ساس    هل سيؤدي فوز الرئيس ميلي في انتخابات التجديد إلىتعزيزالإصلاحات في الأرجنتين؟    المهرجان الدولي لفنون الفرجة ببوحجلة: مشاركات من فرنسا والسينغال والمغرب    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    بداية من 12 نوفمبر: "السنيت" تعرض شقق من الصنف الاجتماعي للبيع في سيدي حسين    في اختصاصات متعدّدة.. تفاصيل انتدابات وزارة التربية لسنة 2026    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    عاجل/ النائبة بالبرلمان تفجر فضيحة..    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    عاجل/ حماس تقدم مقترحا لخروج مقاتليها العالقين..    زهران ممداني...بعيون عربية!!    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    جامعة لكرة القدم تتمنى الشفاء العاجل للاعب ويسيم سلامة    الرابطة الثانية: برنامج مباريات الجولة التاسعة    ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    بنزرت: وفاة توأم في حادث مرور    عاجل-التواريخ الهامة القادمة في تونس: ماذا ينتظرنا؟    أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم    فتح باب الترشح لمسابقة ''أفضل خباز في تونس 2025''    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    عاجل/ نشرة تحذيرية للرصد الجوي..وهذه التفاصيل..    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    تأجيل محاكمة رئيس هلال الشابة توفيق المكشر    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    زيلينسكي: لا نخاف أميركا.. وهذا ما جرى خلال لقائي مع ترامب    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    بساحة برشلونة بالعاصمة...يوم مفتوح للتقصّي عن مرض السكري    أيام قرطاج المسرحية 2025: تنظيم منتدى مسرحي دولي لمناقشة "الفنان المسرحي: زمنه وأعماله"    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صلاح الدين الجورشي : معضلة البيروقراطيّة.. وأمل التنمية
مفقودة..منشودة..
الصباح نشر في الصباح يوم 28 - 05 - 2012

أكد الحقوقي صلاح الدين الجورشي أن الاعتصامات والاحتجاجات التي تعيش على وقعها العديد من الجهات الداخلية للبلد مؤشر على أن العدالة الاجتماعية مفقودة حيث قال
«يفرض فقدان العدالة الاجتماعية على الحكومة وبقية الأطراف المعنية بالتنمية التعجيل في تطوير التنمية بالمناطق المحرومة».
ويتابع حديثه قائلا: «هناك العديد من المشاكل ذات الطابع الإداري البيروقراطي التي لن تجعل الحكومة سريعة في تنفيذ وعودها ومقترحاتها، لذلك فهي مطالبة بتنفيذ المشاريع التي وعدت بها لأنه وفي حال أحسّ التونسي بغياب الجدية في إرساء أو تمويل مشاريع بالجهات للحدّ من البطالة فإن وتيرة الاحتجاجات ستزداد».
ويشدّد الجورشي على ضرورة العمل باقتراح رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي الداعي إلى بعث لجنة حكماء حيث قال: «أعتقد أن هذا الاقتراح قد فرضته أوضاع اجتماعية واقتصادية متأزمة، فلا بدّ من التعجيل لبعث هذه اللجنة لأن مسألة العدالة الاجتماعية أضحت كالكرة التي يتقاذفها كل طرف إلى الآخر مع أنها مسؤولية الجميع من معارضة وباقي مكونات المجتمع المدني خاصة الحكومة.
أظن أننا الآن ولتحقيق العدالة الاجتماعية أمام ضرورة بناء مؤسسات استشارية وتمثيلية حقيقية في الجهات كالبلديات المنتخبة، فمن غير المعقول وإلى حدّ الآن أن يتمّ تعيين ولاة بدل انتخابهم كما أن المجالس الجهوية لا تزال غير فاعلة. إن الحل الأمثل لتحقيق العدالة الاجتماعية بالجهات هو إعادة توزيع الصلاحيات بين مختلف المؤسسات المسؤولة (لامركزية القرار) التي لا تزال مرتبكة وغير واضحة للجميع».
قيس سعيد (أستاذ قانون دستوري) : دسترة العدالة الاجتماعية لا يعني تحقيقها
بحثا عن عدالة اجتماعية يرى كثيرون أن الحل يكمن في تضمين هذا المفهوم في الدستور المنتظر للبلاد حيث يرون فيه حلا يمكن من خلاله تجسيد ولو جزء من العدالة الاجتماعية المنشودة. وفي هذا الصدد اتصلت «الأسبوعي» بالاستاذ قيس سعيد (أستاذ القانون الدستوري) الذي قال: «في الواقع لا يتعلق مبدأ تحقيق العدالة الاجتماعية بالدستور لأنه في أقصى الحالات سيتمّ التنصيص على جملة من الاحكام التي تلتزم بها الدولة للعمل عليها على غرار توفير فرص العمل وتأمين الحياة الكريمة للتونسي، لكن لابدّ من التأكيد على أن ذلك ليس إلا التزاما بالعمل وليس مطالبا بتحقيق النتائج. يتعلق المشكل الأساسي في هذه المسألة بالسياسة العامة التي يجب أن تتوخاها الدولة، لذلك فالعدالة الاجتماعية غير مرتبطة بالدستور بقدر ماهي مكفولة بإعادة النظر في السياسة الاجتماعية التي بدونها لن تتحقق أيّة عدالة».
معز الجودي (خبير اقتصادي) : حماية الطبقة الوسطى.. والقضاء على مركزية القرار
أفادنا الخبير المالي والاقتصادي معز الجودي أن تونس كانت تخلق ثروات وقت حكم بن علي لكن ظل المشكل في توزيعها بشكل عادل على الجهات. كما أوضح أن استفحال الفساد والممارسات غير القانونية قد حالا دون تحقيق نسبة نموّ اقتصادي هامة قد تصل إلى 7 او8 %.
ويقول في هذا الصدد: «انتظرنا بعد الثورة خلق ثروات أكثر (1 % نسبة نموّ اقتصادي تساوي خلق 15 ألف موطن عمل) ولن يتمّ بذلك إلا بالعمل الذي لن يتحقق بدوره إلا في وضع أمني وسياسي مستقر، وفي إطار مبادئ الحكم الرشيد (حيادية الإدارة والفصل بين السلط..). كما أنه من الضروري أن يتمّ توزيع الثروات والاستثمارات بشكل عادل على الجهات خلافا لمنوال التنمية القديم الذي كان قائما على التركيز على الشريط الساحلي ونسيان بقية المناطق. فالحل بالنسبة للعدالة الاجتماعية يبقى سياسيا أكثر منه اقتصاديا».
ويضيف محدثنا: «لن نحقق العدالة الاجتماعية بوجود مشاكل سوء حوكمة لأنه لم نر حيادية الإدارة، ناهيك عن غياب النجاعة عنها وهو ما سيؤثر سلبا على توزيع الثروات. كما نمتلك منظومة حوكمة جهوية ومحلية معطلة لوجود السلطة في يد شخص واحد تحوّل من قرطاج إلى القصبة حيث تدار شؤون البلاد. ونلحظ فقدان الشفافية والوضوح بشأن الأرقام المتعلقة بالمستويين الاجتماعي والاقتصادي. عموما لا بدّ من إعادة النظر في سوء الحوكمة وإيجاد حل لها لتحقيق عدالة اجتماعية منشودة بجهات محرومة».
ويتساءل معز الجودي عن كيفية مشاركة الولاة الذين كانوا يوزعون بطاقات الانخراطات لحزبهم في التنمية بالجهة الراجعة لهم بالنظر. كما دعا إلى الاعتناء أكثر بالطبقة الوسطى التي مثلت ولعقود نقطة قوة الاقتصاد التونسي رغم أن قانون الميزانية التكميلي لم يأت على ذكرها للتخفيف من العبء الملقى على عاتقها. واختتم حديثه بالتشديد على أن الدولة وبعد أكثر من سنة على الثورة في حاجة إلى خلق ثروات وليس الاكتفاء بتوزيع ما لديها.
المولدي الرياحي (حزب التكتل) : مراجعة الموازنة الجبائية مسار لتحقيق العدالة الاجتماعية
شدّد المولدي الرياحي رئيس كتلة حزب التكتل من أجل العمل والحريات في المجلس التأسيسي على أن برنامجهم في الحزب يدعو إلى العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية.
وعند سؤاله عن الآليات الواجب توفرها لتحقيقها أجاب: «هناك برامج متكاملة نسعى من خلالها إلى فك عزلة المناطق الداخلية وتجسيد توازن بينها وبين الجهات الأفضل منها حالا نسبيا وذلك بالربط بين مختلف الخدمات في السياحة والصناعة والفلاحة وغيرها من القطاعات.
آلية أخرى لا تقل أهمية عن الأولى في اعتقادنا في حزب التكتل تقوم على دعم التنمية الريفية المندمجة وتعزيز مكانة الفلاح من خلال التقليص من عدد الوسطاء بين المنتج والمستهلك. وفي هذا المجال ندافع على تسهيل انتفاع هذه الفئة (أي الفلاحين) بالتمويلات خاصة إبان المواسم الفلاحية . كما ندافع على إعادة جدولة ديونهم».
ويتابع محدثنا حديثه: «تقوم العدالة الاجتماعية على خلق أكثر ما يمكن من مواطن العمل مع إعطاء الأولوية للعاطلين عن العمل خاصة ممن طالت فترة بطالتهم».
جباية وضرائب
ويضيف: «من بين الآليات الأخرى التي يمكن أن ترسي شيئا من العدالة الاجتماعية إرساء منظومة جبائية قائمة على العدل والإنصاف يقع فيها الربط في الآن نفسه بين مفهوم هذه العدالة والنمو الاقتصادي، فلا ينبغي بعد الثورة أن يبقى الموظف والأجير هما الأساس في دفع الضرائب، لذلك لابدّ من تطوير منظومة استخلاص الضرائب والحدّ من التهرب الجبائي والعمل على القضاء عليه شيئا فشيئا.
وفي سياق آخر، نرى في حزب التكتل أنه لابدّ من إطلاق مخطط وطني يضمن للفئات الأكثر احتياجا برامج ملائمة لإعادة الإدماج إلى جانب الانتفاع المتكافئ بالسكن والتنقل والعلاج. كما أنه على الدولة أن تتولى تنظيم الأسواق غير الرسمية حتى تشغل الآلاف من التونسيين ومنحهم بطاقات مهنية وتمتيعهم بالتغطية الاجتماعية».
تقييم الأجور
ويؤكد المولدي الرياحي على ضرورة إعادة تقييم الأجور حتى وإن كان الظرف الاقتصادي يتسم بالصعوبة حيث قال: «ينطلق التقييم عبر الرفع في الأجر الأدنى الفلاحي والصناعي المضمونين وسائر الأجور المنخفضة. وفي هذا الصدد دافعنا في برنامجنا الانتخابي على مبدإ الإعفاء الجبائي للمداخيل السنوية التي لا تقل عن 3500 دينار مع الدعوة إلى إحداث معايير جبائية جديدة للمداخيل الأكثر ارتفاعا. تبقى العدالة الاجتماعية هدفا هاما في حزبنا ونحن نعي جيدا أن تحقيقها صعب وأن ما يسهل إرساءها بصفة تدريجية هو الحوار بين جميع الأطراف الحكومة والاتحاد العام التوسي للشغل (وسائر الممثلين للعملة والموظفين) وممثلي الأعراف».
واختتم الرياحي حديثه بالتشديد على أهمية العقد الاجتماعي الذي أصبح على حدّ تعبيره أمرا مستعجلا حتى يتمّ توفير الاسقرار بالبلاد وتبقى آمال من طالتهم الخصاصة والحرمان معقودة ومتقدة.
عامر العريض (حركة النهضة) : لابد من التوفيق بين العدالة الاجتماعية ودفع الاقتصاد
يقول عامر العريض نائب عن حزب النهضة في المجلس الوطني التأسيسي: «يرتبط موضوع العدالة الاجتماعية بالمنوال الاقتصادي الذي تختاره الحكومة ونحن في حركة النهضة عرضنا الخطوط الأساسية لبرنامجنا الانتخابي لكننا حريصون على تحقيق نوع من التوازن بين الجهات وهو جزء من العدالة لأن الظلم والحيف لم يطالا الأفراد فقط بل شملا أيضا جهات بأكملها، ثانيا هناك مقاييس موضوعية تتبع بخصوص تقسيم وضبط الضرائب والتشغيل وتوزيع الثروات وغيرها من المسائل حيث لا يمكن لها أن تقوم على المحسوبية والعلاقات العائلية. ثالثا لابدّ من إعطاء بعد اجتماعي للمنوال الاقتصادي خاصة بعد فشل التجربتين الاشتراكية والليبيرالية المتوحشة».
ويتابع لعريض قائلا: «فالأزمة المالية التي فتكت بالعديد من الاقتصاديات في العالم قد جعلت من البعد الاجتماعي أسّا هامّا في المنوال الاقتصادي. نحن بين معادلة لابدّ من التوفيق فيها وهي قائمة على عدالة اجتماعية وتشغيلية والحفاظ على مكاسب أعمال من ناحية وإعطاء دفع للاقتصاد من ناحية أخرى».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.