أعددنا القانون الأساسي لجامعة الرياضة للجميع ونستعد لجلسة اتنتخابية - من مميزات جلال تقية مستشار وزير الرياضة أنه لاعب سابق، كما أنه تمرّس بعديد المسؤوليات في الهياكل الرياضية وخاصة في الجامعة التونسية لكرة القدم، قبل أن ينصهر في برنامج وزارة الرياضة القاضي بالترفيع في عدد المجازين في جميع الرياضات والرقي بعمل الهياكل الرياضية لذلك بعثت جامعة الرياضة للجميع التي يترأسها جلال تقية الذي مكنها من أن تتوسع وتتفرع وفي بضعة أشهر حققت الكثير.. جلال تقية الذي خصص الجزء الأكبر من وقته لخدمة الرياضة هناك من يروّج بأنه يحاول التدخل في شؤون اللجنة الأولمبية، وردّا عن كل ذلك وتوضيحا لأهداف جامعة الرياضة للجميع كان الحوار التالي مع جلال تقية.. *ما حقيقة استغلالك لموقعك في الوزارة من أجل الظفر برئاسة اللجنة الأولمبية؟ -هذا غير صحيح والكلام الذي يروّج مرورد على أصحابه فأنا لم أفكر يوما في الترشح للجنة الأولمبية ولا أيضا من مجال اهتماماتي لأني منهمك في عمل الوزارة وكذلك أترأس جامعة الرياضة للجميع وشرف لي أن أصبح نائبا لرئيس الاتحاد الدولي للرياضة للجميع من أجل النهوض بجامعتنا الفنية.. ومن يروج حكاية رغبتي في الانضمام للجنة الأولمبية هو بصدد تغطية الحقيقة لأني قدمت موقفي من مشروع القانون الاقصائي الذي حاول البعض تمريره في الجلسة العامة الخارقة للعادة.. كما أنه علينا أن نعترف بأن مشروع القانون الخاص بالترشح للجنة الأولمبية هو بمثابة تصحيح وضع لبعض الأعضاء الحاليين ومحاولة لاضفاء الشرعية على وجودهم على اللجنة هذا زيادة على أنه اقصائي وعلى المقاس ولرؤساء الجامعات الحسم في هذه المسألة. *لكن تأجيل الجلسة العامة الخارقة للعادة للجنة الأولمبية وتكوين لجنة لمراجعة مشروع القانون دليل على أن هناك نية لحذف الشروط الاقصائية؟ -لا أعتقد أنه سيتغير الكثير في مشروع القانون المذكور طالما أن هذه اللجنة تضم عناصر معنية بالترشح لانتخابات اللجنة الأولمبية وبالتالي لا ننتظر الكثير من لجنة تضم الخصم والحكم في نفس الوقت، وكل ما أتمناه مثل غيري هو أن يقع تيسير شروط الترشح لأن الساحة تعج بعديد الكفاءات القادرة على خدمة الرياضة وخاصة اللجنة الأولمبية... لذلك يتضح أن البعض يدس السم في الدسم ويرّوج تدخلي في ما يخص اللجنة الأولمبية استعدادا للترشح لرئاستها.. أطمئنه من الأن ان سلطة الاشراف لا تريد التدخل في اللجنة الأولمبية وأيضا أنا لست معنيا بالترشح لكن من حقي كرئيس جامعة الرياضة للجميع أن ادلي برأيي في مشروع القانون الإقصائي مثل بقية رؤساء الجامعات. *ماذا تحقق في جامعة الرياضة للجميع ومتى ستعقد جلسة عامة انتخابية؟ -حققنا الكثير في ظرف وجيز فبعد ان كان لدينا 13 جمعية أصبح عددها 80 جمعية دون الأخذ بعين الاعتبار عدة أندية أخرى في رياضات غير منتظمة في جامعات ويكفي القول إننا نعمل على تكوين أندية في دور الشباب ومن محاسن الثورة أننا رفعنا في عدد الجمعيات إلى 300 جمعية وهو رقم قابل للتطور زيادة عن أنه أصبح لدينا 5 رابطات وطنية.. *لكن ماذا عن الهيكلة والجلسة العامة الانتخابية؟ -في اطار المراجعة لهيكلة الجامعة وباعتبار أن جامعتنا تضم الرياضة في المؤسسات العمومية وحتى الخاصة وكذلك دور الشباب والأكاديميات والرياضات غير المنضوية تحت جامعات حيث أصبحت جامعة الرياضة للجميع، نؤطرها ونحن حاليا بصدد مراجعة القانون الأساسي للجامعة ولدينا عدة جلسات عمل مع الجمعيات لنعرض القانون الأساسي على المصادقة خلال شهر جانفي المقبل وذلك في اطار جلسة عامة خارقة للعادة ثم نمرّ نحو الانتخابات أتبنّي فكرة الوزارة التي تدعم الكفاءات الشابة ذات الخبرة لذلك ستكون شروط الترشح مفتوحة للجميع، وشخصيا أنا مع استقلالية الهياكل الرياضية ومع انتخاب وجوه جديدة.. *وماذا يمكن ان تقدّم جامعة الرياضة للجميع للأندية خاصة؟ -يكفي أننا نحاول الترفيع من نسبة المجازين من 3 إلى 10 بالمائة كما أننا نسعى إلى فتح المنشأت والأكاديميات الرياضية للجميع وقد أنجزنا دورة أولى بالعاصمة في المنزه وأخرى بالمعهد الأعلى للرياضة بالكاف كما أننا سننظم دورة أخرى في المعهد الأعلى للرياضة بصفاقس يوم 19 جانفي إضافة إلى أننا رصدنا عديد التجهيزات لدور الشباب ونسعى إلى تكثيف الجهود من أجل أن تكون الرياضة فعلا متاحة للجميع.. كما أن هذه الاجتهادات غير منفصلة عن الاعمال التي تنتظرنا في الوزارة فكل المسائل مرتبطة ببعضها البعض ففي سنة 2013 مطلوب منا مزيد الجهد الذي سيوجّه نحو التشغيل رغم الظرف الصعب..
