أجرى الحوار:نزار الدريدي - أكد الاستاذ فتحي العيوني ان رابطات حماية الثورة تمثل "الحصن" الذي يحمي الثورة لأنها تشكلت وفق القانون من قبل شخصيات وطنية تتمتع كلها بحقوقها المدنية مؤكدا بأنها ليست ميليشيات أو عصابات و أن منخرطيها لا ينتمون الى احزاب سياسية ولم يكونوا تجمعيين واغلبهم كانوا من المهمشين والمستبعدين من الشأن العام. وفي حديث خصّ به "الصباح" تناول العيوني العديد من المواضيع والملفات الهامة على الساحة السياسية على غرار مسلسل القضية المرفوعة ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والكم الهائل من الشكايات المرفوعة ضد شخصيات وطنية ومنظمات ومؤسسات اعلامية اضافة الى مسألة انتمائه الى حركة النهضة وعلاقته بقياداتها.. و فيما يلي نص الحوار: +كثر الحديث في الاونة الاخيرة عن مهمتهك الجديدة هناك تباين واختلاف حول صفتك كمحام ومكلف بنزاعات الدولة، فهل من توضيح؟ - أنا محامي وعضو الهيئة الوطنية للمحامين وقد تم تكيلفي من طرف المكلف بنزاعات الدولة برفع قضيتين ولست المحامي الدائم أو المستقر ولا ناطقا باسم المكلف بنزاعات الدولة ولا ممثلا عنه علما وان عدد القضايا نيابة عن المكلف العام لنزاعات الدولة هما قضيتان تتعلق الاولى بتسريب محتوى الحوار الذي جرى بين الجبالي والسبسي يوم تنصيب الحكومة والثانية ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. حول الهيئة العليا للانتخابات + اثارت الشكاية المرفوعة ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات السابقة الكثير من الجدل في الاوساط السياسية على خلفية اتهام الهيئة باهدار المال العام والفساد المالي، فما الجديد في هذا المسلسل؟ - تم تكليفي من قبل المكلف العام بنزاعات الدولة باثارة الدعوة وتضمن مضمون التكليف سوء التصرف واهدار المال العام بناء على مذكرة وهي وثيقة قانونية ولا يمكن الحديث عن ملاحظات بل هي وثيقة قانونية يمكن اعتمادها والاستناد عليها. اما بالنسبة لما تضمنته الوثيقة من معلومات جاءت على سبيل الثبوت وليس الظن لانها استندت الى وثائق رسمية وقاطعة وتعتبر دليلا جنائيا كافيا لفتح تحقيق جنائي في الموضوع وتتضمن اخلالات منها اسناد منح الى اعضاء الهيئة بلغت بالنسبة للهيئة المركزية 739 الف دينار ،كما ان الهيئات الفرعية بداخل الجمهورية بلغت منحهم 4 مليارات تم صرفها لفائدة 346 عضوا على أساس منحة شهرية صافية بقيمة 2000دينار. كما اشترط الفصل3 من المرسوم عدد 67 لسنة 2011 المتعلق بالهيئة العليا للانتخابات ان يكون كل عضو متفرغ على ذمة الهيئة فلا يمكن صرف اي منحة لاي شخص الا اذا اثبت انه تفرغ كليا على ذمة الهيئة الا انه لم يقدم اعضاء الهيئة ما يفيد تخليهم عن وظائفهم او مهنهم خلال فترة عمل الهيئة. بالنسبة للموظفين فقد ظلوا يتقاضون اجورهم من اداراتهم التى يشتغلون بها وفيما يتعلق باصحاب المهن الحرة فإنهم ظلوا يشتغلون في مكاتبهم وصرفت لهم المنح المذكورة علاوة الى تمتع العديد من الاعضاء بالمنح والامتيازات رغم انتهاء مهام الهيئة. كما ان عديد النفقات والمصاريف لم تكن مبررة بوثائق رسمية حيث استند الكثير منها الى صور من فواتير والبعض الاخر دون حجج، والمعلومات التى تضمنها تقرير دائرة المحاسبات فهي معلومات تشكل وقائعها جرائم على معني الفصول 82و96و97و98و99و100 من المجلة الجنائية باعتبارها تتعلق باهدار المال العام ويتولى قلم التحقيق البحث فيها واستنطاق الاطراف لتحديد المسؤوليات انطلاقا من الممثل القانوني للهيئة وهو السيد كمال الجندوبي وله ان يثبت ان بعض التصرفات والخروقات لم تصدر عنه وفي هذه الحالة وعملا بمبدا شخصية الجرائم والعقوبات فان كل طرف يتحمل تبعات الوزر المنسوب اليه. مناورة سياسية +هناك من يرى ان القضية ضد الهيئة تأتي في اطار مناورة من طرف حركة النهضة لاستبعاد كمال الجندوبي من رئاسة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات؟ - المعلومات المتوفرة لدي وقد صدرت فيها بيانات رسمية تفيد بأن الترويكا اجمعت على اختيار وترشيح الجندوبي لرئاسة الهيئة وبالتالي فان حركة النهضة باعتبارها طرفا في الترويكا فهي معنية بهذا الترشيح لذلك فانه من المستبعد جدا ان تكون مناورة او لها غرض سياسي وإنما الامر لا يتعدى الجانب القانوني الصرف المتمثل في وجوب خضوع الجميع سواء مؤسسات أو افراد الى المساءلة القانونية. +ألا تعتقد ان قضية كمال الجندوبي كان لها تاثيرات على المشهد السياسي؟ - لايمكن الخلط في هذا المجال بين الجانب القانوني والسياسي وفي خصوص النتائج المسجلة التى انجزتها الهيئة لتأمين الانتقال الديمقراطي عبر الانتخابات فان ذلك شأن يمكن مكافأتهم عليه سياسيا من خلال تكريمهم أو بناء تمثال لهم وسط العاصمة او اطلاق اسم كمال الجندوبي على احد الانهج لكن ذلك لا يمنع مساءلتهم قانونيا عن كيفية التصرف في الاموال العمومية ومدى تقيدهم بالقوانين المنظمة لذلك. + أثرت جدلا كبيرا بعد الكم الهائل من القضايا والشكاوي للقضاء،واعتبرك الكثيرون فاشلا فيها ؟ - لا بد من تحديد مفهوم الفشل في هذا الاطار فهناك مسؤوليتين، الاولى تتعلق بتحقيق نتيجة وذلك في حدود احترام الاجراءات والشكليات المطلوبة لرفع الدعاوي والمسؤولية والثانية تهم بذل الجهد بالنسبة لأصل النزاع موضوع الدعاوي، فإذا اخفق في احترام شروط المسؤولية يمكن ان نطلق عليه فاشلا أما اذا لم يحصل على النتيجة المرجوة من رفعه للقضية فان ذلك لا يعتبر فشلا. وبخصوص القضايا التى رفعتها لم يصدر أي حكم ضدي ببطلان الاجراءات مما يدل على انني لم افشل في اية قضية أما بطلان الاجراءات في قضية كاكتوس فلست أنا من تولى رفعها وانما من قام برفعها هو المكلف بنزاعات الدولة أصالة دون استشارتي او اعلامي بها لأنني لست مرتبطا معه باتفاقية في هذا الخصوص بما يجعله حرا في القيام بذلك سواء بصفته الاصلية او باختيار المحامي الذي يريد. + يعني ان صفة الفشل ورفض القضاء للقضايا التي رفعتها زادت من اسهمك وروجت لك بطريقة غير مباشرة؟ - اعتبر ان الترويج لصفة الفشل يندرج ضمن حملة ممنهجة ضدي هدفها تشويه سمعتي والحد من عزيمتي وذلك بسبب ما قمت به كاشفا الفساد الذي تورطت فيه شخصيات ومؤسسات أوهمت بأنها رموزالثورة، فمن الطبيعي ان تتحرك هذه الجهات لمحاولة اسكاتي وعرقلة مسيرتي وفي هذا المجال فان عديد الاطراف القريبة من الهيئة العليا للانتخابات السابقة وكمال الجندوبي اتصلت بي لثنيي عن رفع القضية او سحبها فضلا عن وجود اطراف تجمعية ويسارية مارست ضدي التهديد والوعيد. محامي السلطة + وصفك البعض بانك محامي السلطة والحكومة في حين تصف نفسك بانك محامي الشرعية، فما تعليقك على هذه الانتقادات؟ - بالنسبة للانتقادات لا أتابعها ولا أوليها أي اهتمام والغيرة على المصلحة العليا للبلاد تدفعني الى رفع مثل هذه القضايا. وبخصوص الحافز الذي يدفعني لرفعها هو موقعي بالدرجة الاولى كمحام انطلاقا من احكام الفصل1 من قانون المحاماة الذي يجعل من المحامي شريكا فاعلا واساسيا في تحقيق العدالة. وبالتالي اجد نفسي نفسي ملزما في المشاركة في كشف الحقيقة واماطة اللثام عن الملفات لغاية تحقيق العدالة التى تعتبر أهم اهداف الثورة. كما ان جوهر عمل المحامي المشاركة في المسار الثوري الى حين الاطاحة بكل عناصر الردة والمتربصين بالثورة. المنظومة القديمة اثرت على الذهنية الاجتماعية خاصة وان البعض لاينطلقون في حكمهم على الاشخاص والمواقف من مبدإ حسن النية وانما تعودوا على ربط اي حركة طمعا او لهثا وراء غاية شخصية واؤكد انه ليست لدي اية اطماع في السلطة او منصب لان المرحلة الحالية تقتضي تجند كل الاطراف المعنية بأهداف الثورة لانجاح مسارها. كما اعتبر ان موقعي كمحام افضل موقع لتحقيق ذلك الهدف لان بكل بساطة موقعي الحالي يجعلني أكثر حرية واستقلالية في مواجهة خصوم الشرعية. نضال مشترك + لكن صرحت بان لك الشرف بان تتحدث بإسم النهضة واعتبرك الكثيرون لسان الدفاع عن الحركة؟ - لست نهضاويا..لكن تربطني علاقات شخصية بعدة قيادات منهم المرحوم صالح صالح كرك والحبيب المكني وغيرهم..والدفاع عن حركة النهضة شرف لا ادعيه والعلاقة بيني وبين الحركة تعود الى الثمانينات عندما كنت من أبرز المحامين الذين دافعوا عن قياداتها حينما كان عديد المحامين يخشون النيابة في القضايا المتعلقة بهم وقد كنت محاميا لأبرز القيادات الحالية على غرار الجبالي والهاروني والعريض وبن سالم الى حد ان حمادي الجبالي طلب مني في اواخر 80 ان اتولى الاشراف على تسيير جميع الملفات المتعلقة بحركة النهضة سواء بالمتابعة او الدفاع فذلك فإن ما يربطني بحركة النهضة هو نضال مشترك وصل الى حد ملاحقتي وفتح تحقيق ضدي لدى مصالح أمن الدولة وتحجير السفر مع خضوعي لمراقبة بوليسية شديدة ومضايقات لعائلتي. "رابطات حماية الثورة" + كيف ترى الاعتداء على مقر اتحاد الشغل بمناسبة احياء الذكرى ال60 لاغتيال الزعيم فرحات حشاد والاتهامات ضد "رابطات الثورة" ومطالب حلها؟ - رابطات الثورة هي الحصن الذي يحمي الثورة لأنها تشكلت وفق القانون ومن قبل شخصيات وطنية وهي ليست مليشيات او عصابات والمنخرطين فيها لا ينتمون الى احزاب سياسية بل كانوا مستبعدين من الشأن العام. كما ان الساحة السياسية شهدت عودة التجمعيين عبر بوابة الاحزاب الناشئة حديثا وتخالفوا من جديد مع اليساريين مثلما كانوا يفعلون في عهد بن على عندما شكلوا جبهة يسارية تجمعية للفتك بالاسلاميين والوطنيين وهذا المعطى حتّم تحرك المواطنين المعنيين لحماية مسار الثورة للتصدى لهذه الاطراف. ومن يجزم بانها كانت وراء الاعتداء وقد تم تكوين لجنة خاصة وفتح تحقيق قضائي في الغرض لمعرفة المتسببين في احداث العنف. واعتقد ان الفصل 45 من المرسوم عدد 88 يسمح لكل طرف تضرر من نشاط سواء الجمعيات او الاحزاب السياسية الموجودة في البلاد ان يرفع الامر للقضاء لطلب حلها،كما ان السلطة التنفيذية تتمتع بالضبط الاداري الذي يسمح لها بالتدخل لايقاف نشاط اي طرف يخل بالنظام العام . وما صدر مثلا من بعض الاحزاب السياسية يوم 9 افريل الماضي يشكل اخلالا بالنظام العام موجبا حله علاوة على ان ما صدرمن بعض الاحزاب اليسارية والتجمعية من تصريحات تحريضية على العنف وما قامت به مؤخرا في سيدي بوزيد لرئيس الجمهورية ورئيس المجلس التأسيسي يشكل سببا كافيا لحل الاحزاب السياسية خاصة ما عقب تصريحات رموزها من ان ما وقع هو مجرد احتجاجات شعبية وبالتالي فهذا يعتبر مسا من هيبة الدولة وازدراء لرموزها ..فرابطات حماية الثورة تحمي في ثورتها ولم تسيء اليها على خلاف بعض الأحزاب. وممارسة العنف سواء من اتحاد الشغل او رابطات حماية الثورة يشكل موجبا للحل في صورة ثبوت ذلك قضائيا وبالتالي فأنه في صورة حل "رابطات حماية الثورة "فلابد من حل الاتحاد العام التونسي للشغل باعتباره يخضع لقانون الجمعيات.
