رغم نعي جل الاطراف السياسية لسقوط نظام بن علي وهروبه الى المملكة العربية السعودية فان اطرافا اخرى لا ترى في التغيير الحاصل سياسيا الا تغيير وجوه بأخرى مع المحافظة على ذات التوجه التنموي والاقتصادي على اعتبار ان التوجه السياسي والاقتصادي ما هو إلا املاءات غربية لا غير. وقد شكل حزب التحرير رؤية سياسية جديدة تقوم اساسا على الاستفادة من المد المفهومي للثورات العربية واستغلال الحاضنة الشعبية القائمة على العودة الى الاصل القائم على اعادة تركيز العقيدة الاسلامية وبناء منظومة فكرية قوامها منهاج النبوة وتحكيم الشريعة. ولئن بدت افكار حزب التحرير غريبة على الذات التونسية فان مقومات الثورة تشكل اليوم حاضنة حية لاعادة انتاج المد الاسلامي و تكييفه ليبلغ منتهاه مع الدعوة الى الخلافة الراشدة. هي ذا منطلقات الفكر "التحريري" الذي تناول اليوم الاجابة عن سؤال مركزي عبر فيه منظمو الندوة المنعقدة صباح امس بالعاصمة عن ضبابية الواقع السياسي المعاش فكان البحث من خلال "سنتان بعد الثورة اما بعد" عن طريق يخرج التونسي من هاجس الخوف عن المستقبل. ولم يكتف" التحريريون " باستقراء الواقع و توصيفه بل قدموا جملة من البدائل التي يرون فيها خلاص البلاد والعباد على حد تعبيرهم. وما يجب الاشارة اليه خلال هذه الندوة هو التنظيم الجيد والاستقبال الحار للضيوف سيما الاعلاميين منهم رغم عتاب ابناء الحزب للاعلاميين عن تغييبهم في مختلف وسائل الاعلام. مفتتح الندوة ورد على لسان رئيس المكتب السياسي للحزب عبد الرؤوف العامري الذي اعتبر ان حكومة الترويكا اتت للحكم وفق نظام انتخابي مغشوش مشيرا الى نظام "اكبر البقايا الذي استفادت منه اسماء في الحكم لم يكن لها صيت من قبل" واضاف ان الحكومة الحالية لا تختلف عن سابقاتها من عهد بورقيبة و عهد بن علي سوى بالوجوه وانها تتفاخر" بارتمائها في احضان الغرب الذي يرى فيه مستعمرا جديدا للبلاد مما ادى الى اغراق البلاد في ديون كبرى و التفويت في مصالح البلاد للغرب على حساب ابناء الوطن على حد تعبيره. وقال العامري كذلك " ان ممثلي حركة النهضة وعدوا الشعب بجملة من المكاسب لم ينجزوا منها شيئا " وارجع ذلك "لعجزهم و ضعف ادائهم. اما عن الاعلام فقد قال عبد الرؤوف العامري "انه يلعب دور المزين لنقائص هذه الحكومة". واستخلص المتحدث الى ان "هذه الحكومة ليست حكومة ثورية لانها تتبنى افكار "كفر" وفي المقابل دعا الى اقامة دولة اسلامية يحكمها امير مؤمنين يقودهم في ساحات الجهاد في سبيل الله و يمنع الرذائل من نهب و زنا وغيره كما يعمل على اقامة العدل بين سكان البلاد من مسلمين و"ذميين" على حد تعبيره. وقال المكلف بالعلاقات العامة في حزب التحرير محمد علي بن حسين " ان الحكومة الحالية استغلت المد الاسلامي انتخابيا ورفضته تشريعيا اما المعارضة فقد رأى انها لا تختلف عن الحكومة في شيء باعتبارها كذلك مرتهنة للغرب. و اضاف :"هذه الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ مخطط بن علي الذي عجز عن القيام به". وبخصوص الملف السوري قال محمد علي بن حسين ان مواقف الحكومة لم تكن الا نتاجا لاملاءات خارجية بعيدة كل البعد عن المبدئية. حكومة تحت الاقامة الجبرية رضا بالحاج رئيس حزب التحرير راى ان "الحكومة الحالية هي تحت الاقامة الجبرية حسب ما اعلنت من مواقف تخص بالاساس مسألة تطبيق الشريعة واختيار نظام رأسمالي تابع للغرب". واقترح ان تكون هذه المرحلة هي مرحلة تقديم بدائل تخدم الواقع التونسي ووصف الوضع الاجتماعي ب"المزري" كما اشترط ان لا يخضع دستور البلاد لوصاية اجنبية كما هو الحال. و قال كذلك ان المجتمع التونسي يشهد اختراقا ناعما عن طريق الجمعيات ذات التمويل الامريكي حسب قوله الذي يعمل اساسا على ضرب المنظومة القيمية للتونسي بالاضافة الى الاقصاء الكلي للدين من الحياة السياسية, رضا بالحاج نبه من العنف وقال انه حرام شرعا باعتباره نتاجا لمخططات سياسية مشبوهة تشرع للتدخل الاجنبي و لتدخل رجال اعمال مشبوهين و ساسة لهم ماض ملوث حسب تعبيره. خارطة طريق في المقابل قدم بالحاج خارطة طريق تتمثل اساسا في اصلاح المنظومة القضائية و اقامة محكمة للمظالم وفيما يتعلق بالمحاسبة فقد قال ان هذه الالية يجب ان تخرج من منظومة الابتزاز ملف بملف الى الشفافية المطلقة ومحاسبة كل من كان عميلا للاجنبي مع ضرورة الكشف عن قاتلي الشهداء "وطنيا و دوليا ". وقدم رضا بالحاج منوال تنموي جديد يقوم على "ان كنز المال حرام و تداوله فرض" واعتبار الربا جريمة واقترح ان يمنح لكل تونسي مجانا ما يكفيه من ماء وكهرباء و معادن نفيسة اما ماليا في شكل جرايات او عينيا في شكل مشاريع.