تورس : مشروع قانون المالية لا يلبي الانتظارات.. والاجراءات لم تقطع مع المنظومة السابقة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مشروع قانون المالية لا يلبي الانتظارات.. والاجراءات لم تقطع مع المنظومة السابقة
مختصون في الجباية

◗ نزار الدريدي نشر في الصباح يوم 28 - 12 - 2012

أكد الصغير الزكراوي المحامي لدى التعقيب و المختص في القانون الجبائي في قرءاته لمشروع قانون المالية لسنة 2013 ان مشروع الميزانية لا يتضمن اجراءات ثورية فهي "لا تفقر الاغنياء ولا تثرى الفقراء" معتبرا ان مشروع المالية ل2013 "مخيبا للامال ولم يقطع مع المنظومة السابقة وليس هناك اجراءات حازمة
تكرس أهداف وطموحات و الانتظارات على المستوى الاقتصادي والعدالة الاجتماعية."
وقال العميد شوقي الطبيب في ندوة عملية نظمتها الهيئة الوطنية للمحامين بتونس تحت عنوان "قراءة في مشروع قانون المالية لسنة 2013 بدار المحامي ان بلادنا تعيش حالة تحول ديمقراطي وبامكان كل المختصين تناول الملفات خاصة منها المتعلقة بقانون المالية لسنة 2013 من جوانبه التشريعية والقانونية.
لا يلبي الانتظارات
اعتبر الصغير الزكراوي ان الجباية مفتاح ومحرك اساسي للاقتصاد الوطني ويعكس السياسة الاقتصادية والاجتماعية ومرآة تفاعل وهو مشروع يتزامن مع احتداد الازمة المالية العالمية فضلا عن حالات العنف والاحتقان السياسي وتفاقم الازمة الاقتصادية محليا واقليميا ودوليا مؤكدا انه لا يمكن نجاح المسارات السياسية والاجتماعية دون رؤية استراتيجية ودراسة للمسار الاقتصادي في تونس.
واضاف ان مشروع الميزانية "تم اعداده دون وزير مالية وهو ما يثير تساؤلات ويتزامن مع التخفيض في الترقيم السيادي لبلادنا وهو ما ينعكس على اختيارات تونس على مستوى الاقتراض موضحا ان كلفة الاقتراض ستكون باهظة ومرتفعة وبالتالي كان من المفروض ان تكون هناك اجراءات تكرس أهداف وطموحات وانتظارات على مستوى اقتصادي والعدالة الاجتماعية."
وبخصوص الميزانية العامة ذكر الزكراوي ان حجم الميزانية العامة يقدر ب27 الف مليون دينار وإن الحكومة تسعى الى تحقيق نسبة نمو ب 4.5 بالمائة عام 2013 وهي نسبة مستحيلة في الوضع الحالي -على حد تعبيره- وفي نفس السياق تحدث عن عديد الاشكاليات منها المتعلقة في الاموال المصادرة متسائلا كيف يمكن بناء اقتصاد دولة بمشروع لا يلبي الطموحات والانتظارات ومخيب للامال ويقتصر على بيع ساعات وأحذية لتمويل ميزانية الدولة.
وفيما يتعلق بالاجراءات قال ان "الخيارات والتوجهات العامة بقيت على حالها في الاجراءات الخاصة بالمؤسسات منها اعفاء من الضريبة لمدة 3 سنوات، وابقى مشروع ميزانية المالية على الخيارات القديمة التى اثبتت حدوده وفساده:" حسب رايه. مضيفا في هذا الاطار بأن هاجس المردودية لدى الحكومة ادى الى الابقاء على النظام الجبائي القديم الذي هو نظام تسلطي في اصول فرض الضريبة واستخلاصها لدى المحاكم. وتابع المختص في القانون الجبائي قراءته في المشروع وتساؤلاته خاصة ان الجباية تلعب دورا هاما في تقليص الفوارق والشرائح والطبقات واعادة توزيع الثروة. معتبرا ان المنظومة حافظت على نفس الوجوه في المجال الجبائي والتى كانت تخدم "الطرابلسية" ولاحظ ان المشروع غيّب البعد الاجتماعي في الجباية وتم في المقابل تغليب الهدف المادي . وطالب باحداث ضريبة على الثروة أو مراجعة الشرائح الموجودة وحث رجال الاعمال الى المساهمة في الاقتصاد الوطني والمساهمة في تمويل الخزينة من منطلق وطني بحت.
البحث عن العمق الاستراتيجي
ومن جهته قال محمد السعيد حمادي المحامي و المختص في القانون الجبائي ان مشروع قانون المالية 2013 فيه صعوبة في الفهم وتضمن ارقاما عامة وستكون هناك مشكلة في المصادقة عليه ويعود ذلك الى ما خلفه النظام البورقيبي والنوفمبري من نظام ليبرالي متسلط.
واضاف ان البحث عن عدالة اجتماعية يقتضي وجود نظام اقتصادي يتوقف على العمق الاستراتيجي لتونس والعمق الاستراتيجي -حسب تعبيره- هو الجزائر وليبيا والمغرب مؤكدا ان الاقتصاد الوطني قائم على الخدمات وليس اقتصادا مصنعا و على الدولة ان تستثمر في قطاعات اخرى منها الفلاحة والتعليم باعادة المنظومة التعليمية والتربوية وقطاع الصحة وتقلل من النفقات والمصاريف.
وبالنسبة للاجراءات الجبائية ذكر سعيد حمادي ان عملية الاصلاح يقتضي اصلاح المنظومة الجبائية في تونس واعادة صياغة مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية والتصدي الضريبي مع البحث عن العمق الاستراتيجي لبلادنا و البحث عن مصادر تمويل اخرى.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.