ملياران صكوكا دون رصيد.. 66 مليارا ديون الادارة.. و64 مليارا ديون البلديات والجماعات المحلية - منذ 14 جانفي 2011 الى اليوم تعرف عديد القطاعات انفلاتات كبيرة وخاصة ما يتعلق بالمراقبة وأعوان رفع العداد سواء في «الستاغ» او «الصوناد»... ومن بين اكبر المؤسسات المتضررة نجد «الستاغ» التي تخلد بذمة حرفائها ديون ضخمة فإلى حدود موفى نوفمبر الماضي بلغت قيمة فواتير الكهرباء والغاز غير المستخلصة من قبل الحرفاء 446 مليون دينار منها %52 ديون الاستهلاك المنزلي والحرفاء العاديين أي ان اكثر من من نصف التونسيين لم يسددوا فواتير استهلاك الكهرباء والغاز المنزلي وهو رقم مرعب بالنظر الى حجم المليارات المتخلدة بذمة المواطنين.. ويفسر حجم القضايا المرفوعة ضد المستهلكين المخالفين حجم صعوبات الاستخلاص والاعتداءات التي يتعرض لها اعوان رفع العداد أو حتى الذين يطبقون قرارات قطع الكهرباء حيث بلغت نسبة الديون الموجودة بقسم النزاعات (أي التي تعذر استخلاصها) 6 بالمائة من القيمة الجملية للديون اي ما يعادل 29 مليارا من المليمات بالاضافة الى مليارين قيمة الصكوك دون رصيد مما يعني ان الآلاف محل تتبع قضائي.. وتأتي الادارة في المرتبة الثانية من حيث حجم الفواتير غير المستخلصة بنسبة 15 بالمائة من الحجم الجملي للديون أي ما يفوق 66 مليارا من المليمات ثم البلديات والجماعات المحلية التي بلغ حجم ديونها لفائدة «الستاغ» 64 مليارا من المليمات (14 بالمائة).. ويمثل الحرفاء المنزليين والقطاع الخاص (اي اصحاب المهن الصغرى) 64 بالمائة من قيمة الديون الجملية وتلاحظ مصالح «الستاغ» ان نسبة الفواتير غير المستخلصة بالنسبة للحرفاء المنزليين والصناعيين والمؤسسات العمومية والبلديات واللجان المحلية والشركات التجارية قد انخفضت في موفى نوفمبر بواحد في المائة مقارنة بشهر سبتمبر الفارط بفضل إقدام الحرفاء من جديد على استخلاص فواتيرهم في آجالها... عبد الوهاب الحاج علي
نابل، سوسة، المنستير، طبرقة وتوزر قطع التيار الكهربائي عن 10 نزل علمت «الصباح الأسبوعي» ان ديون النزل لفائدة «الستاغ» منذ اندلاع الثورة الى اليوم تفوق المليارين من المليمات، وقد تقدمت عديد النزل لتسوية وضعياتها لدى مصالح المؤسسة المذكورة، بجدولة ديونها والخلاص وفق تسهيلات بينما تخلفت نزل اخرى عن تسوية وضعياتها وهو ما اضطر الشركة لقطع الكهرباء عنها.. ويذكر انه وقع قطع الكهرباء عن 10 نزل خلال الفترة الاخيرة ولم يتقدم اصحاب هذه المؤسسات الموزعة بين نابلوالمنستيروسوسةوطبرقة وتوزر لتسوية الوضعية.. ويتساءل عديدون عن سرّ تخلف من قطع عنه الكهرباء عن تسوية وضعيته، رغم أن أيّا من هذه النزل تبلغ فاتورة استهلاكه 600 ألف دينار وأكثر يعني انه اشتغل واستقبل السياح ولا يمكنه تشغيل التجهيزات والاضواء وغيرها في نزل خال من الحرفاء... عبد الوهاب
بسليانة تواصل للاعتصام بمقر صندوق الضمان الاجتماعي والاتحاد يدعو الى حماية الاعوان انتظر سكان ولاية سليانة بعد الاحداث التي شهدتها الولاية منذ اسابيع - وافضت الى اقالة الوالي وتشكيل لجنة تحقيق في ما جرى وتحديد المسؤوليات- لكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن بل كانت الجهة على موعد مع اضرابات جوع لا تزال متواصلة الى حد كتابة هذه الاسطر في مركز الولاية بسليانة دخل فيها عمال الحضائر واليات التشغيل (كالالية 16) مطالبين بحقهم في تسوية وضعياتهم المهنية ونيل ابسط حقوقهم. كما لا يزال اعتصام عدد من عمال وعاملات مصنع النسيج في مقر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالولاية متواصلا خاصة بعد ان اصدرت المحكمة احكاما لفائدتهم تقضي بنيل حقوقهم لكن بعد اعتراض صندوق التقاعد عليها تم تحديد جلسة يوم 13 فيفري لحسم الموضوع نهائيا. وضع هش وفي هذا الصدد اتصلت «الصباح الاسبوعي» بنجيب السبتي الكاتب العام الجهوي لاتحاد الشغل بسليانة الذي اكد أن كثرة عمال الحضائر في الجهة تعد من بين اسباب الوضع الاجتماعي الصعب الذي يعاني منه قسما لا باس به في سليانة على حد تعبيره. ويضيف محدثنا قائلا:» لا يزال الوضع هشا في سليانة فلا وجود لبوادر تنمية او استثمار». تدخل وعند سؤاله عن كيفية تعاطي الاتحاد الجهوي للشغل مع الاعتصام الذي اتخذ من مقر صندوق التقاعد بالجهة مكانا له خاصة وان عددا من موظفيه من منخرطي الاتحاد، اجاب السبتي:» كاتحاد جهوي حاولنا حل الاشكال ووضع حد لمعاناة العاملات والعمال، واكدنا على ان مسالة المستحقات بالنسبة للمعتصمين تتعلق بالقضاء للبت فيها ، وقد كان لهذا الكلام صداه الايجابي لدى بعضهم فيما رفض البعض الاخر الطرح مطالبين بالتسريع في عقد الجلسة وتقديم موعدها خلال شهر جانفي. كما شددنا على اهمية عدم التعرض ماديا او معنويا لموظفي وموظفات صندوق التقاعد او المساس بهم على اعتبارهم من منخرطي الاتحاد ولا ذنب لهم في قضية بعهدة القضاء». جمال الفرشيشي
عمال الحضائر بقفصة يطالبون تسوية الوضعيات ..منحة وجراية شيخوخة محترمة تؤكد العديد من المؤشرات والمعطيات عى الارض في قفصة على انه لم يقع تسوية وضعية عمال الحضائر العاملين بالمصالح العمومية قبل سنة 2000 بسبب كبر سن بعضهم حيث قضوا سنوات عديدة على هذا الحال يتقاضون مرتبات زهيدة. ومع تجاوز عدد منهم سن الستين فان ما يطرح اليوم بالحاح خاصة في ظل عدم تسوية وضعياتهم المتدهورة هو مصيرهم ومصير عائلاتهم التي يعيلونها فهل ستفي منحة الشيخوخة التي لا تتجاوز في اغلب الحالات مائة دينار بالحاجة وسط ارتفاع ملحوظ لاسعار المواد الاستهلاكية بالاساس؟ كما ان كثيرين يتساءلون عن مصير من اقترب سنهم من التقاعد ولم تسو وضعياتهم بعد؟. سيكون هذا الموضوع من اوكد المسائل المطروحة على وزارة الشؤون الاجتماعية نظرا للعدد المهول للذين يشتلغون في الحضائر في ولاية قفصة وغيرها من الولايات المحرومة. وفي هذا الصدد فقد اكد عضو بالاتحاد الجهوي لاتحاد عمال تونس بالجهة على ان مطالب هؤلاء تتمثل في الحصول على منحة او جراية شهرية محترمة تضمن لهم العيش الكريم. كما اوضح ان الاتحاد تحدث مع مسؤولين رفيعي المستوى بالوزارة لحل المشكل وقد تلقوا وعودا بالنظر فيها لما لها من اهمية.
