حددت صائفة 2013 من قبل حكومة "الترويكا" لإجراء اهم استحقاق انتخابي ستعيشه البلاد استنادا إلى انه سيقطع مع مرحلة الانتقال الديمقراطي ويؤسس لمرحلة أخرى أكثر ثباتا غير أن هذا الموعد قد يكون بعيد المنال في ظل تراخي أعمال المجلس الوطني التأسيسي وعدم الانكباب بجدية على توفير أرضية ملائمة لأعمال الهيئة رغم انه تمت المصادقة على قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات منذ مدة. فهل من الممكن تقنيا التقيد بهذا الموعد أم انه يبقى كما وصفه البعض موعدا سياسيا لا غير؟ يعتبر سامي بن سلامة العضو السابق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات انه بالنظر إلى النسق المتبع من قبل المجلس الوطني التأسيسي، وبالنظر أيضا إلى نوايا الأطراف الحاكمة فانه "حتى لو حدد تاريخ 2014 لإجراء الاستحقاق الانتخابي القادم فان الانتخابات لن تتم.." وأشار بن سلامة في هذا السياق إلى وجود مسائل تقنية بحتة وجب التقيد بها وإتباعها حتى تكون الانتخابات شفافة ونزيهة وكلها إجراءات تستغرق الكثير من الوقت من ذلك إنشاء لجنة قارة وإعداد سلم تقييمي. وتساءل:" بعد تشكيل اللجنة الخاصة بالمجلس التأسيسي سيفتح باب الترشحات لعضوية هيئة الانتخابات بعد أن ينشر القرار في الرائد الرسمي ليفتح باب الترشحات ويمكن أن يترشح ما يقارب ال10 آلاف حينئذ من سيقوم بعملية الفرز؟". وأشار إلى أن موظفي المجلس التأسيسي هم من سيقومون بعملية الفرز معتبرا أن عملية التنسيق والاستعداد لبعث الهيئة ستكون على أقصى تقدير موفى شهر مارس حتى تكتمل تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. عوائق وأضاف بن سلامة أن الشهرين المتبقيين يعتبران غير كافيين لانجاز انتخابات على مستوى المعايير الدولية. وقال:" ما يحدث اليوم في البلاد يعد فضيحة ورغبة من بعض الأطراف في تأجيل موعد الانتخابات المقبلة إلى اجل غير معلوم لا سيما أن هيئة الانتخابات لا تستطيع أن تباشر أعمالها دون القيام بعملية تسجيل الناخبين والتي تعد آلية أساسية فضلا عن تحيين قائمات الناخبين والقيام بعملية تكوين ورسكلة للمشرفين على أعمال الهيئة المستقلة للانتخابات وهو إجراء يستغرق على الأقل 3 أشهر." وكشف بن سلامة من جانب آخر أن قانون الهيئة الجديد للانتخابات بعيد بمراحل عن المرسوم 27 الذي نظم انتخابات 23 أكتوبر لان المرسوم السالف الذكر "ضمن للهيئة استقلاليتها عن جميع مراكز القوى في حين أن القانون الجديد اضعف استقلالية الهيئة إلى درجة كبيرة وجعلها خاضعة إلى الحكومة في عديد المسائل لا سيما الإدارية منها والمالية والعمالية." حسب تقديره . وخلص إلى القول بأن لا وجود لحل يمكن من الوصول إلى موعد الاستحقاق الذي تم إقراره وبمعايير دولية فالقانون الانتخابي المطروح يمثل في جوهره إشكالية ومحاصصة حزبية وهذا من شانه أن يحد من استقلاليتها ويبقى التوافق هو سيد الموقف حتى يتسنى تسيير المرحلة القادمة. نعم ..ولكن في المقابل يرى رفيق الحلواني المنسق العام لشبكة مراقبون أنه بالإمكان أن نصل إلى الموعد المتفق عليه ولكن النوعية تختلف. وفسر في هذا الصدد انه في ظرف شهرين بالإمكان إجراء انتخابات غير أنها لن تكون شفافة وفقا للمعايير الدولية المتفق عليها اعتبارا أن القيام بانتخابات نزيهة يفترض 6 أو 8 أشهر من الاستعداد. وقال إن الهيئة وجب أن تكون مركزة وفعالة فضلا عن أن النظام الداخلي جاهز واليات العمل جاهزة أيضا، علما أن اكبر إشكال يعترض سير أعمال هذه الهيئة هو عملية تسجيل الناخبين خاصة أن ما يقارب ال 4 ملايين غير مسجلين وهي عملية تستغرق وحدها الشهرين. واعتبر الحلواني في هذا الاتجاه أن "الإسراع بإجراء انتخابات دون الاستعداد جيدا لها لن يجدي نفعا لا سيما ان تونس اليوم لا تحتمل إجراء انتخابات غير منظمة." واقترح في هذا السياق إرجاء الاستحقاق الانتخابي القادم إلى شهر سبتمبر أو أكتوبر خاصة أن موعد جوان 2013 هو موعد سياسي أكثر منه تطبيقي..على حد تعبيره.