تطالب عديد الأحزاب والمنظمات بضرورة الإسراع بتكوين الهيئة المستقلة للانتخابات كعنوان حسن نية من الحكومة على تمسكها بالمواعيد الانتخابية في آجالها المعلنة وكذلك نظرا لما تتطلبه العملية الانتخابية من مدة زمنية معقولة لتتم كل الاجراءات في ظروف طيبة.
وفي انتظار الإعلان الرسمي عن الاجراءات التي يستوجبها احداث الهيئة الجديدة طفا اسم الاستاذ قيس سعيد كمرشح بارز لتولي رئاسة الهيئة وفي هذا الاطار قال الاستاذ سعيد للشروق «علمت بهذا الاقتراح عن طريق بعض الاصدقاء ولم تتصل بي اي جهة رسمية لتولي هذه المسؤولية الحساسة وبالتالي فانا غير معني في الوقت الحاضر بهذا الموضوع» وعن مدى استعداده لتحمل هذه المسؤولية اعتبر قيس سعيد ان الموضوع سابق لاوانه ولا بد من انتظار النص الجديد الذي يحدث الهيئة ويدرجها بنص الدستور من جديد ثم ياتي الحديث عن تعيين من هو قادر فعلا على الرئاسة .
الاستقلالية والحياد والسرعة
وحول الشروط التي يراها ضرورية للترشح قال « لا بد من توفر شروط الكفاءة وخاصة الاستقلالية والحياد وهي من اهم شروط نجاح اي مؤسسة ستشرف على الانتخابات لانه بدون حياد لا يمكن تنظيم انتخابات ناجحة». وفي ما يخص المراحل التي تتطلبها العملية والمدة الزمنية اللازمة لها اضاف الأستاذ سعيد « هناك مراحل لا بد من الإعداد لها مثل التسجيل والترشحات والأمر يقتضي بضعة اشهر لا تقل حسب رأيي عن 4 او 5 اشهر علما واننا لا نعلم نوعية الانتخابات المقبلة هل هي رئاسية ام برلمانية وهل ستتم على المستوى المحلي ثم الجهوي ثم المركزي .وحسب نوعية الانتخابات يمكن تحديد المدة الزمنية «كما دعا سعيد الى ضرورة استخلاص العبرة من سلبيات العملية الانتخابية السابقة خاصة في ما يتعلق بعملية الترسيم وعملية الانتخاب وخاصة عملية الفرز التي تطلبت مدة طويلة حسب رأيه» قائلا «عملية الفرز يجب ان تكون حينية ومدة 3 اسابيع التي استغرقتها الانتخابات السابقة امر يدعو للتساؤل ففي الدول الاوروبية على سبيل المقارنة تعلن النتائج آخر يوم الانتخاب رغم ارتفاع عدد الناخبين مقارنة بنا».
مصير الهيئة القديمة
اما السيد الحبيب خذر عضو المجلس التأسيسي والمقرر العام للدستور فاعتبر ان الهيئة القديمة انتهت مهامها بصفة رسمية وسيتم قريبا تكوين هيئة جديدة مستقلة ودائمة تشرف على الانتخابات والامر حسب رأيه مرتبط بالمقترح الذي ستقدمه الحكومة قائلا «التنظيم المؤقت للسلط يقر بحل الهيئة القديمة وبمبادرة الحكومة باقتراح هيئة جديدة نظرا للمصاريف المالية المرتبطة بها على ان يناقش المجلس التأسيسي المقترح ويعدله ان اقتضى الامر». وعن المدة الزمنية التي تستوجبها العملية اضاف «لا بد ان لا يتأخر عمل اللجنة عن شهر سبتمبر المقبل ولا اعتقد اننا سنصل الى ذلك الموعد وبالتالي يمكن إجراء الانتخابات في الموعد الذي سيتم الاتفاق في شانه دون تأخير».