أعلن لسعد الذوادي الخبير الجبائي وعضو المجمع المهني للمستشارين الجبائيين والجمعية العالمية للجباية عن مشروع احداث مرصد وطني للدفاع عن المطالبين (بنصب اللام) بالضريبة ببادرة من المجتمع المدني. وبين الذوادي"للصباح" أن مشروع المرصد ما يزال في طور التأسيس، ويندرج في سياق مواجهة الفساد الذي استفحل بعد الثورة وأخذ أشكالا عديدة منها اهدار المال العام وسوء التصرف في الشأن العام وإطلاق العنان للوبيات تسن قوانين قاتلة للمؤسسة ومحصنة للمتهربين من دفع الضريبة. ومن أهداف المرصد التثقيف والتوعية بأهمية الواجب الجبائي والدفع باتجاه تطوير البرامج التعليمية للجباية في الجامعات لا سيما وأن من يشرفون على تدريس الجباية اليوم لا يتمتعون بالكفاءة اللازمة على حد تعبيرمحدثنا. التهرب الضريبي ويضيف الذوادي أن المرصد سيعمل أيضا على الدفع باتجاه الحد من التهرب الجبائي ومكافحة الفساد في هذا المجال واهدار المال العام عبر تحسيس المطالبين بالضريبة باهمية الواجب الجبائي كمظهر من مظاهر المواطنة والمساهمة في اصلاح المنظومة الجبائية لتكريس الانصاف الجبائي ومكافحة الفساد وهدر المال العام والعمل على تكريس الشفافية وحق النفاذ إلى المعلومة. والعمل على تكريس حق المساءلة والمحاسبة ووضع العقد الجبائي الذي وجب ان لا تدفع الضريبة الا على اساسه مع الدفاع على مصالح المطالبين بالضريبة عند التعسف في توظيف الضريبة وتطهير المنظومة الجبائية من الاحكام المخلة بقواعد المساواة والإنصاف والحياد. وسيقدم المرصد الوطني للدفاع عن دافعي الضرائب المقترحات الكفيلة بتطوير المنظومة التشريعية بصفة عامة والجبائية بصفة خاصة مع القيام بدراسات وبحوث حول المالية العمومية والمساهمة في تركيز الاختصاص الجبائي داخل الجامعة وتطوير البحث العلمي في مجال المالية العمومية وتحسيس المطالبين بالضريبة بحقوقهم وبكيفية الدفاع عنها بالإضافة إلى المساهمة في الحد من المديونية الخارجية من خلال مكافحة الفساد الجبائي والمالي ودراسة كل النصوص الجبائية الجاري بها العمل واقتراح تعديلها عند الاقتضاء مع إبداء الراي حول مشاريع القوانين المعروضة على السلطة التشريعية وربط علاقات شراكة وتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية المشابهة بغاية تبادل الخبرات والمعارف. وأكد لسعد الذوادي أنه تم اجراء اتصالات ومشاورات مع عديد المنظمات الاوروبية الناشطة في المجال بغاية الاستفادة من خبرتها وبالاخص تلك التابعة للمنظمة الاروبية لدافعي الضرائب. واستئناسا بالتجارب الفرنسية والامريكية والكندية ستتكون هياكل المرصد الوطني للدفاع على المطالبين بالضريبة من مكتب تنفيذي ومجلس علمي ولجان خاصة. غياب الإرادة السياسية من جهة أخرى يقول محدثنا إنه لا توجد اليوم إرادة سياسية حقيقة لمواجهة التهرب الضريبي ومكافحة الفساد المالي مشيرا إلى وجود هياكل مشوهة وفلكلورية على حد تعبيره تعني بهذا المجال وآخرها المجلس الأعلى لمكافحة الفساد. ويعتبر الذوادي الحكومة الحالية تواصل سياسة تحصين المتهربين من دفع الضريبة والناشطين في السوق السوداء وفي تبييض الأموال الأمر الذي يلحق أضرارا جسيمة بالاقتصاد الوطني. وقال إن بعض الأعضاء في الترويكا تصدوا لمقترحات لمواجهة التهرب الجبائي منها مقترحات مقدمة من حزب المؤتمر"وما يروج من أحاديث وتصريحات رسمية حول تكريس العدالة الجبائية ومكافحة التهرب الجبائي ليس لها أثر على أرض الواقع".
