أثمرت الجلسة المنعقدة أمس بمقر وزارة الفلاحة التي أشرف عليها الوزير محمد بن سالم بحضور كاتب الدولة للفلاحة ورئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ووفد من بحّارة القراطن وممثّلي أهالي المنطقة الشرقيةبقرقنة عن وعود بالإلتزام بتطبيق القانون بصرامة والتصدّي لعمليات الصيد المجحف الناجم عن استخدام الكيس المتسبّب في الكارثة البيئية التي طالت سواحل قرقنة وطالت صيّاديها. أقرت الجلسة مبدأ التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأدوات والوسائل التقليدية للملاّحين القراقنة دون الإعتراف من الطرف الوزاري بحقيقة الكارثة الإيكولوجية المفتعلة من أطراف بشرية بسبب عدم التزام الدولة بتطبيق القانون في حماية البحر وملاحقة المنتهكين حسب تصريح مصدر من المفاوضين ل"الصباح". الجلسة التي دامت زهاء 5ساعات في ظل تغطية اعلامية مهمة وبحضور أطراف من وزارة الدفاع والداخلية والديوانة والنقل في غياب ممثّل وزارة التجارة، اعتبرها الطرف الممثّل للصيادة القراقنة "جلسة وعود ونوايا حسنة" حيث تمّ الوعد بتكثيف الدوريات الأمنية والإجراءات الرقابية والملاحقات القانونية لكل الإختراقات لقواعد الصيد السليم، فضلا عن احكام مراقبة أسطول الصيد البحري الناشط بالسواحل القرقنية ومدى خضوعه للمواصفات القانونية وتراتيب الصيد المعمول بها في البلاد التونسية وردع المخالفين على أن تُعقد غدا جلسة أخرى بمقر الوزارة للنظر في مسألة التعويض وطرق تقييم الأضرار كما جاء على لسان عضو وفد البحّارة، الذي عبّر عن انشغاله ممّا أسماه من نظرة الإستنقاص أو عقلية التكرّم من الدولة في معالجة الأزمة باعتبار رفض القراقنة لمنطق الهبة والعطاء بدل الإعتراف بحقيقة الكارثة الإيكولوجية الناجمة عن مسؤولية الدولة في عدم الردع والحرص على تطبيق القانون حسب ذكره. الطرف الممثّل للبحّارة تشبّث بأهمّية تحديد مفهوم الضرر قبل تقييم الأضرار رافضا كل أشكال التقييم التي تقارن بين الجوائح الطبيعية و الأضرار الناجمة عن الهتك المفتعل من الأيادي البشرية في غياب المسؤولية القانونية للدولة والرقابة الأمنية المطلوبة. الوزير يتعاطف و يعِدُ من جهته شدّد الوزير وحسب بيان إعلامي تلقّت "الصباح" نسخة منه على أن "مشاغل البحارة مشروعة جدا ومطالبهم تحت الدرس من قبل كل الأطراف المتدخلة وأن الوزارة منشغلة بتفاقم الصيد العشوائي وما يسببه من أضرار كبيرة بالثروات البحرية وبمستقبل نشاط الصيد البحري بالجهة". وقال الوزارة أنها "ستعمل اليد في اليد مع بحارة قرقنة بوصفهم أصحاب حق خاصة وأنّ الحكومة في صفهم". وأن الوزارة "ستعمل بالتنسيق مع الوزارات المعنية كالمالية والدفاع والداخلية والتجارة لإيقاف هذا النزيف حالا بكل الطّرق التي ينص عليها التشريع المتعلق بتنظيم ممارسة الصيد البحري". كاشفا أن تعزيزات من وحدات الجيش الوطني ستساهم مستقبلا وخلال الأيام القادمة في التصدي للمراكب المخالفة أثناء عمليات الصيد بالتنسيق مع هياكل وزارة الداخلية وذلك بالتعجيل بإعادة فتح مراكز الأمن التي تم حرقها ومهاجمتها خلال الأحداث التي تلت ثورة 14 جانفي. ولم يخف الوزير تعاطفه مع قضية البحّارة العادلة مقدّرا وحسب نص البيان أنّ الحكومة بقدر ما تتفهم مواقف بحارة قرقنة فإنّ التحركات الأخيرة التي صدرت عن البعض منهم لا مبررلها وليست حلا في نظره، واعدا بأن الوزارة ستنظر بالتعاون مع مصالح البنك الوطني الفلاحي في امكانية جدولة ديون البحارة المتضررين بالإضافة إلى مواصلة دعم مستلزمات الإنتاج والوقوف إلى جانبهم. كما أعلن الوزير حسب البيان الإعلامي أنّ هذه التعويضات تتعلّق بالأضرار التي لحقت بمعدات الصيد من جراء مراكب وتجهيزات الصيد العشوائي على أن يتم تحديد قائمة في الأشخاص المتضررين في أسرع الآجال واعدا بحرص الوزارة على ايلاء قطاع الصيد البحري بصفاقس والبلاد ككل المكانة التي يستحقها مع مواصلة فتح الملفات العاجلة مع ممثلي المهنة والإدارات المختصة لإيجاد الحلول الكفيلة لمشاغل البحارة مشيرا إلى الجلسة التي انعقدت الثلاثاء بمقر ولاية صفاقس في هذا الصدد حول الصيد بالكيس. اجراءات جهوية عاجلة كما انعقدت بمقر ولاية صفاقس وحسب بيان اعلامي صادر عن الولاية جلسة عمل مماثلة باشراف والي الجهة فتحي دربالي وذلك بحضور المسؤولين الامنيين من الحرس البري والبحري والأمن الوطني وجيشي البر والبحر وبعض المديرين الجهويين الذين لهم علاقة بالموضوع بالإضافة الى معتمد قرقنة ورئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بقصد دراسة امكانيات التصدي لمختلف مظاهر الصيد العشوائي بسواحل جزر قرقنة ولا سيما منطقة القراطن. وتم الاتفاق على ضرورة تطبيق القانون بدعم الحملات الامنية للتصدي بالصيد بالكيس وتوفير التجهيزات والمعدّات الأمنية اللازمة مع الحرص على تكثيف التواجد الامني حول ميناء القراطن ومن ثمّ تم الإتفاق على احداث خطة"مسؤول منسق" بين كل المصالح والوحدات الامنية والادارات الجهوية المعنية لتكثيف الحملات ضد الصيد الممنوع مع مراقبة الوحدات الصناعية التي تختص في صناعة أدوات ووسائل الصيد الممنوع فضلا عن مراقبة التجّار والقشّارة المروّجين لمنتوجات الصيد بالكيس. الجلسة دعت أيضا إلى تنظيم حوار وطني حول النهوض بواقع قطاع الصيد البحري والمحافظة على الثروة البحرية وتكثيف الحملات التحسيسية والتوعوية المنبّهة لمخاطر الصيد العشوائي عبر وسائل الاعلام.
