تورس : وزير الفلاحة ل"الصباح": بحارة القراطن أصحاب حق.. وسنحرص على تطبيق القانون

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وزير الفلاحة ل"الصباح": بحارة القراطن أصحاب حق.. وسنحرص على تطبيق القانون
خاص: بل لقائه اليوم بممثلي بحارة قرقنة..

صابرفريحه صابرعمري نشر في الصباح يوم 03 - 01 - 2013

يلتقي اليوم الخميس ممثلون عن بحارة "الجهة الشرقية" بقرقنة على مائدة الحوار و التفاوض مع وزير الفلاحة محمد بن سالم للتباحث حول مطالب الصيادين والأهالي الذين يعيشون على المورد الأساسي من الثروة السمكية التي يجود بها البحر والذين اعتادوا استغلاله بأساليب تقليدية تضمن عطاءه المستديم،
على أن معضلة الكيس والصيد العشوائي في المياه الضحلة وسواحل الجزيرة المتسببة في ظاهرة الانجراف والتصحر البحري و التي قضت على إمكانية تكاثر الأحياء المائية وتجدد ثرواته منذ أمد ما عمق أزمة هؤلاء البحارة فضلا عن الحاجيات التنموية لأهالي قرقنة منذ أحقاب ولسيما بعد الثورة في ظل غياب التطبيق الصارم للقانون والتطاول عليه من الكياسة، ما جر الصيادة إلى تنظيم "رحلة الموت" تجاه السواحل الإيطالية التي شارفوا بلوغها لولا سوء الأحوال الجوية ونجاح البحرية الوطنية في إقناعهم بالعودة بعد تحديد موعد جلسة اليوم مع الوزير.
"حوار لا تفاوض"
"الصباح" و متابعة منها لمطالب بحّارة ميناء القراطن استبقت ممثّليهم إلى جلسة وزارة الفلاحة اليوم بعرض مختلف المطالب التي قد تبسط على مائدة الوزير محمد بن سالم والتي تضمّنتها بياناتهم الموجهة إلى رئاسة الجمهورية و الجهات التأسيسية و التنفيذية حيث أدلى الوزير في تصريحه الذي خصّ به الصباح مساء أمس أنّ الجلسة ليست تفاوضية بأيّ شكل من الأشكال لأنّ التفاوض يقتضي التضادّ و التقابل في وجهات النظر إلاّ أنّ الوضع الحالي هو ليس سوى تطابق لوجهات النظر حول مسألة الصيد العشوائي التي يرفضها الجميع وتخترق القانون لذلك سنسعى و الحديث للوزير إلى تظافر جهودنا واتخاذ كل التدابير والإجراءات المطلوبة لتطويق الأزمة و محاربة ظاهرة الصيد العشوائي والفوضوي بجزر قرقنة و لعلّ هذا من وجهة نظر الوزير يندرج في صميم اهتمامات الوزارة و سياساتها وهو ما تم تدارسه مؤخّرا خلال ندوة في ذات الغرض فضلا عن العقوبات التي سُلّطت مؤخّرا على مجموعة من متجاوزي القانون والمخالفين لقواعد الصيد السليم.
وزير الفلاحة أكّد من جهته تعاطفه الخاص مع بحّارة قرقنة وأهاليهم بوصفهم"أصحاب حق و الدولة في صفّهم" لذلك سوف تمضي الدولة حسب تعبيره في التطبيق الصارم للقانون بالتعاون مع السلط المعنية و لا سيما الأمنية من حرس وطني و بحرية وطنية.و حسب توصيفه لأزمة الكيس يعتقد وزيرالفلاحة أنّ الوجه الآخر لمعضلة الكيس ليس فقط الكيّاسة المتعسفين على القانون
ولكن يوجد انتهاك آخر من البحّارة الذين يتعمّدون الصيد خارج الموسم و هذا في نظر الوزير لا يقلّ خطرا وتهديدا عن خطر الكيس.
"نرفض المطلبية و العقلية الاتكالية"
و عن سؤال "الصباح"للوزير حول مطلب الأهالي للجهة الشرقية و بحّارة ميناء القراطن بالتعويض المادي عن الخسائر الفادحة التي لحقت بهم و التي أدّت إلى زهد مواردهم عبّر عن الرفض المبدئي للعقلية الإتكالية والمطلبية المجحفة و غير المعقولة التي يراد منها تركيع الدولة بسقوف مطلبية تتجاوز امكانات و موارد الدولة وميزانيتها إذ لا يعقل أن تتكفّل الدولة بكل الصعوبات التي تعترض الفلاّحين والملاّحين على غرار احتباس الأمطار أوغيرها من الجوائح فهذه أحكام طبيعية و يجب التعاطي معها بموضوعية فكما أنّ السنة الفارطة غنم منها البحّارة الخير العميم من صيد الاخطبوط فإنّ هذه السنة يجب أن نقبل ندرة الأحياء والأنواع البحرية من الرخويات.
و حول جدّية الدولة في التطبيق الصارم للقانون لفت الوزير النظر إلى "أنّ حادثة غلق ميناء الصيد البحري بصفاقس ليس كما يروّج له و إنّما هو من تبعات تطبيق القانون في مادة الصيد العشوائي حيث أنّ الإحتجاج الحالي بالإعتصام في الميناء هو ردّة فعل غير مقبولة عن مخالفة أحد البحّارة لقوانين الصيد و بعد تمكّن الجهات الأمنية من القبض عليه تنفيذا لحكم قضائي صادر في حقّه بالسجن لمدة ثلاثة أشهر بعد فراره من العدالة".
الوزير محمد بن سالم و في إفادته ل "الصباح" لا يستبعد التباحث حول تطبيق قوانين حماية الجزر وغيرها من القوانين الضامنة لسلامة مواردنا الطبيعية واستدامة التنمية و التوازن البيئي، على أنّ جلسة اليوم بمقر الوزارة ستواكبها أطراف عن وزارة الدفاع ممثّلة في البحرية الوطنية و وزارة الداخلية ممثّلة في الحرس البحري و وزارة التجارة و ذلك في اتجاه احكام تطبيق القوانين المانعة للصيد الجائر والمانعة لتداول البضائع من الثروات السمكية خارج الموسم أو غير المطابقة للمواصفات فضلا عن التصدّي لكل مظاهر الفساد والرشوة التي تتعقّب حماة البحر.
يُذكر أنّ ممثّلي البحّارة في ميناء قراطن و أهاليهم أصدروا بيانات وجّهت إلى رئاسة الجمهورية والحكومة و السلطة التأسيسية و الرأي العام عرضوا فيها السقوف الدنيا لمطالبهم الموضوعية واستحقاقاتهم التنموية التي مدارها تطبيق القانون والعدالة الإجتماعية والتوزيع العادل للثروات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.