علمت "الصباح" أن دائرة الاتهام بمحكمة الإستئناف بتونس قررت مساء أمس الإبقاء على المنتج التلفزي سامي الفهري موقوفا كما أصدرت 5 بطاقات ايداع بالسجن ضد مديرين عامين سابقين بالتلفزة التونسية. وهم: مصطفى الخماري، الفهري شلبي، المنصف قوجة، ابراهيم الفريضي، الهادي بن نصر. كما قررت رفض الإفراج عن عبد الوهاب عبد الله مع ابقاء بطاقة الإيداع بالسجن في حقه سارية المفعول، وذلك في إطار ما عرفت بقضية التجاوزات المالية بشركة الإنتاج "كاكتوس" لمالكها بلحسن الطرابلسي صهر الرئيس المخلوع ومؤسسة التلفزة التونسية. وكان سامي الفهري دخل خلال الأيام القليلة الماضية في إضراب جوع وحشي استوجب نقله الى مستشفى الحبيب ثامر بالعاصمة وإقامته تحت الرعاية الطبية وقد تمكن الإطار الطبي الذي كلفته وزارة الصحة للإشراف على حالته بإقناعه بمقاطعة إضراب الجوع لأن حياته باتت في خطر. وللإشارة فإن دفاع الفهري كانوا اعتبروا إبقاء موكلهم بسجن ايقافه هو عبارة عن إحتجاز وقرروا أمس مقاطعة الجلسة المكتبية بدائرة الاتهام. والجدير بالذكر أن هذه القضية شملت كل من محمد الفهري شلبي ولطفي بالنصر ومحمد محجوب والمنصف قوجة ومصطفى الخماري والهادي بن نصر وإبراهيم الفريضي وعبد الوهاب عبد الله. وقد تعلقت الأبحاث فيها بالفساد المالي الذي شهدته التلفزة التونسية نتيجة الصفقات التي تم إبرامها من طرف المؤسسة مع شركة "كاكتوس" المتهمة بالسيطرة على سوق الاشهار المقدر ب80 مليون دينار في السنة لجميع أوجه الإشهار نتيجة ما تستمده من نفوذ تأتي من صفة بلحسن الطرابلسي. كما أثبتت الاختبارات التي أذن عميد قضاة التحقيق بإجرائها بوجود خسائر مادية فادحة لحقت بمؤسسة التلفزة وبلغت حوالي 20 مليارا.