بحضور الأخ المولدي الجندوبي الأمين العام المساعد المسؤول عن المؤسسات العمومية والدواوين والأخ بلقاسم الجمني الكاتب العام للنقابة العامة لصناديق الضمان الاجتماعي والكتاب العامين لنقابات صناديق الضمان الاجتماعي، التأمت جلسة عمل مع الرؤساء المديرين العامين للصناديق الاجتماعية وممثل مركز البحوث والدراسات في مجال الضمان الاجتماعي. تمّ خلاله الاطلاع على مختلف اللوائح والبيانات الصادرة سواء عن النقابة العامة للضمان الاجتماعي أو النقابات الأساسية لصناديق الضمان الاجتماعي والمتعلقة أساسا بالتفاوض في عدّة وضعيات مهنية ذات علاقة بتطبيق القانون الأساسي ومختلف محاضر الجلسات المتعلقة بالمفاوضات الاجتماعية السابقة، تمّ الاتفاق على مواصلة النقاش والتفاوض في هذه المسائل خلال سنة 2012 وخاصة مواضيع مراجعة القانون الأساسي لأعوان صناديق الضمان الاجتماعي بداية من غرة جانفي 2012 ومواصلة التفاوض في المسائل التالية: 1 إعادة النظر في كيفية احتساب وإسناد الساعات الاضافية إلى السواق وأعوان الخدمات. 2 وضعية سلك المراقبة وأعوان السلك الفني. 3 سحب نظام التأمين الجماعي الخاص بأعوان الصندوق الوطني للتأمين على المرض على كافة أعوان القطاع. 4 ترسيم المتعاقدين. 5 الترفيع في المنحة التعويضية للضمان الاجتماعي. 6 توحيد جرايات التقاعد لمختلف أعوان القطاع عبر إيجاد آلية داخلية تمكن من تعويض الفارق بين مختلف الأنظمة، باعتماد الدراسة التي قام بها مركز البحوث والدراسات في مجال الضمان الاجتماعي. 7 تعميم منحة الخطر والعدوى على كافة أعوان الصندوق الوطني للتأمين على المرض. 8 الترفيع في منحة الإحالة على التقاعد ودراسة امكانية إعفائها من الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين. 9 إعادة النظر في مجال تدخلات الرصيد الاجتماعي (القروض بمختلف أنواعها والإعانات) ومراجعة نسبة الفائدة. 10 مراجعة شروط إسناد الترقية الاستثنائية (17 40). الفصل الثالث: استكمال التفاوض في النقاط الواردة بهذا المحضر خلال السداسي الأول لسنة 2012. الفصل الرابع: تخصيص نسبة لانتداب أبناء الأعوان ضمن برامج الانتدابات المزمع إجراؤها بعنوان سنة 2011 حفاظا على المناخ السليم السائد بالصناديق. وتبعا لمحضر الاتفاق المؤرخ في 29 جويلية 2011 المتعلق بالزيادات في الاجور بعنوان سنة 2011 في القطاع العمومي والذي تضمن زيادة في حدود نفس الزيادة المقررة خلال المفاوضات الاجتماعية للثلاثية الفارطة (2011/2008) انطلقت المفاوضات الاجتماعية بقطاع الضمان الاجتماعي وساد سلسلة الجلسات مناخ اتسم بالسعي المشترك بين الجانب الاداري والجانب النقابي للوصول الى اتفاق قطاعي يكرس مبدأ المحافظة على الطاقة الشرائية لاعوان القطاع في إطار التوفيق بين تأمين التوازنات المالية لمؤسسات الضمان الاجتماعي من جهة وطموحات الاعوان من جهة أخرى. وتناولت هذه الجلسات مختلف النقاط موضوع التفاوض آلت إلى الاتفاق بين الطرفين في الجلسة المنعقدة بالصندوق الوطني للتأمين على المرض بتاريخ 3 اكتوبر 2011 على أنّ يتم اعتماد معدل نفس نسبة الزيادة العامة في الاجور للفترة 2008 2010 والمقدرة ب 4.47 بالمائة لتحديد الزيادة في الاجور لسنة 2011. ويوزع المبلغ الجملي المترتب عن هذه الزيادة على أساس أن يتم الترفيع في الاجور الشهرية صنف 1 الى صنف 9 بين 40د و60د وتدمج هذه الزيادات في المنح الخصوصية التالية: منحة التصرف، المنح الفنية، منحة الخطر والعدوى، ويتم اعتبارها ضمن قاعدة احتساب منحة الانتاج ومنحة الشهر الثالث عشر. كما يتم الترفيع في قيمة تذاكر الاكل بقيمة دينار (01د) بداية من غرة جانفي 2012 توزع كما يلي: نسبة 1/5، تحمل على كاهل العون (بما يساوي 200م). نسبة 4/5، تحمل على الصندوق (بما يساوي 800م). ونص الاتفاق أيضا على الترفيع في مقدار المنحة الوظيفية بداية من غرة أكتوبر 2011 بين 10 و15د من رئيس قسم إلى خطة مدير عام مساعد هذا وسيتم تخصيص نسبة لانتداب أبناء الأعوان ضمن برامج الانتدابات المزمع إجراؤها بعنوان سنة 2011 حفاظا على المناخ السليم السائد بالصناديق.
