نظمت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ندوة بصفاقس حول ' المساواة بين الجنسين في الدستور : الواقع والتحديات والافاق تحت شعار " دسترة حقوق النساء " بحضور لافت لمختلف مكونات المجتمع المدني ممثلا في جمعيات ومنظمات حقوقية كان من الطبيعي أن تكون الأغلبية العظمى مكونة من النساء اللائي جئن لمناقشة هذا الدستور المقترح و للإطلاع على فصوله التي تعالج مسألة الحريات الشخصية و التمييز و المناصفة و المساواة مع الرجل في مختلف المجالات الحيوية و المتعلقة بما هو اقتصادي و اجتماعي و سياسي و ثقافي حيث يتضمن هذا الدستور 22 فصلا توزعت بين المطالبة بالمبادئ الأساسية الممثلة في الشروط الدنيا لتحقيق مساواة فعلية و حقيقية بين الجنسين تحت غطاء قانوني و "مدستر" يأخذ بحكم شكله المرتبة الأعلى في البلاد من حيث الحرمة و العلوية و إلزامية الاحترام هذا اضافة الى إفراد باب خاص للضمانات التي من خلالها يصبح للمرأة بشكل خاص مكانة قانونية غير قابلة للنقاش أو للمراجعة و في هذا الصدد تم تقديم مداخلتين الاولى لنعمة النصيري بعنوان : العراقيل القانونية للمساواة والتحديات والثانية لمنية البجاوي بعنوان :آفاق تدعيم حقوق النساء و تم التطرق خلال المداخلتين بشكل خاص الى العوائق التي تحول دون تطبيق القانون القاضي بنبذ التمييز على أساس الجنس في إشارة الى الفارق الكبير بين النص القانوني و العقلية السائدة في المجتمع الواحد مع الإشارة الى دور القانون نفسه في تطوير عقلية التعامل و التواصل المشترك بين الجنسين بحيث لا يستقيم الأمر إذا أخل بذلك طرف بعينه سواء كان رجلا أو امرأة و المسألة ملقاة بالخصوص على هذه عاتق الأخيرة إذ لا يمكن تصور مجتمع ذكوري يقوم من تلقاء نفسه بالبحث قصد المنح عن حقوق المرأة ليقدمها لها جاهزة إذا لم تسع هي في جميع الاتجاهات قصد تحقيق ذاتها و إثبات وجودها المعنوي على أساس الكفاءة لا غير . ثم انعقدت ورشة عمل لتطوير وثيقة الدستور من اجل المساواة والمواطنة تم خلالها تشكيل 3 مجموعات اهتمت الاولى بالحقوق المدنية والسياسية واهتمت المجموعة الثانية بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية فيما بحثت المجموعة الثالثة في الاليات والضمانات واختتمت الندوة اشغالها بنقاش عمل المجموعات وتقديم جملة من التوصيات