تنظم يوم السبت 12 جانفي الجاري باحد نزل العاصمة جمعيات "كلنا للطفل" و"قدماء اطارات الطفولة بقرطاج درمش" و"التنشيط التربوي للطفولة والشباب" و"فرحة الطفل" ملتقى حواري حول حقوق الطفل والدستور بمشاركة المربين بمؤسسات ما قبل المدرسة ومؤسسات التنشيط التربوي. يضم هذا الملتقى ثلاث مداخلات سيتناول استاذ القانون عماد فرحات في الاولى موضوع «الطفل في الدستور ضرورة»، فيما ستخصص الثانية التي سيؤمنها مهيار حمادي (مندوب سابق لحماية الطفولة ومدير اقليمتونس الكبرى لشؤون الاسرة والمراة) مسالة «مجلة حقوق الطفل بين الواقع والافاق»، اما المداخلة الثالثة فمن المنتظر ان يتناول فيها الهادي الرياحي (متفقد اول للطفولة بوزارة المراة) موضوع «الممارسة التربوية التنشيطية وثقافة حقوق الطفل والتربية على المواطنة».وفي هذا الصدد يؤكد الرياحي ل"الصباح الاسبوعي" ان الهدف من هذا الملتقى هو التشديد على ضرورة العناية بحقوق هذه الفئة العمرية والاستجابة لمختلف حاجياتها التي تحولت الى حقوق يمكن الحديث عن دسترتها. جمال الفرشيشي
ندوة لجمعية البحوث للانتقال الديمقراطي يوم 15 جانفي تنظم جمعية "البحوث للانتقال الديمقراطي" يوم الثلاثاء 15 جانفي ندوة صحفية في المكتبة الوطنية بالعاصمة ندوة صحفية تضم مداخلات لاساتدة جامعيين في القانون الدستوري حول مسودة مشروع الدستور،ومن بين الاسماء التي ستقدم مداخلات الدكتور امين محفوظ الذي سيتناول موضوع السلطة التنفيذية في المشروع المقترح،وعياض بن عاشور الذي ستتمحور مداخلته حول التقرير التمهيدي، اما مداخلة الاستاذ رضا جنيح فمن المقرر ان تكون حول الجماعات المحلية ، فيما سيتحدث سليم اللغماني عن الحقوق والحريات. جمال الفرشيشي
أمين محفوظ وقيس سعيد يؤكدان "نرجسية".. فصول "ملغومة".. والغرابة أمر مالوف في كل الدساتير بعد عرض ابرز ما جاء فيه على التونسيين من خلال جولة بالجهات يقوم بها نواب التاسيسي، قوبلت مسودة مشروع الدستور بانتقادات عديدة من قبل الخبراء والعارفين بتفاصيل القانون. «الصباح الاسبوعي» اتصلت بالاستاذين الخبيرين في القانون الدستوري امين محفوظ وقيس سعيد لسؤالهما عن اكثر الفصول غرابة في هذه المسودة وموقفهما منها اجمالا. اعتبر الدكتور امين محفوظ ان مسودة الدستور المقترحة تتضمن الكثير من النقائص على مستوى العبارات المستعملة وغياب التبويب الصحيح للاقسام والمحاور، فهي تفتقر على حد تعبيره الى ابسط القواعد القانونية التي لم تقع مراعاتها. "نرجسية غريبة" يقول الدكتور محفوظ:" من الغرابة بمكان ان تعتمد توطئة الدستور الجديد على اللغة الانشائية مع غياب تام للغة القانونية، كما سجل التكرار حضوره ناهيك عن الثرثرة والاطالة في حين كان بالامكان ان لا تتجاوز بعض الاسطر او فقررة واعلان مبادئ. وما يثير الاستغراب حقا في هذا الجزء هو النرجسية المفرطة والتي لا تغيب في كل الدساتير في العالم لتؤثث دستورنا هو ما ذهبت اليه لجنة الصياغة التي كتبت 'نحن نواب الشعب المنتخبون باستحقاق' فاي نرجسية هذه؟. وفي الحديث عن التنصيص على تعديل فقد الحفاظ على صيغة الفصل الاول كما هي (مثلما نص عليها دستور 1959) دخلت الشريعة بشكل واضح وجلي من خلال الفصل 148 لتكون كل المصادر القانونية خاضعة لها. فصل اخر لا يقل غرابة عمن سبقه وهو ينص على منع تعديل الدستور وهو امر سلبي لان ذلك سيفقده المرونة ، كما انه لا يمكن فرض املاءاتنا على الاجيال القادمة". مخاطر ويواصل محدثنا:»ومن المخاطر التي حملتها مسودة مشروع الدستور تقسيم الصلاحيات بين رئيسي الدولة والحكومة بشكل سيؤديان حتما تصادم من شانه خلق ازمات يومية بين الرئاستين لتحال المسائل المتنازعة عليهما بينهما الى المحكمة الدستورية التي ستم اغراقها بمشاكل لا طائلة منها كان باالمكان جاوزها بوضع السلطات في يد رئيس الجمهورية مع اعطاء رئاسة الحكومة بعض الصلاحيات لادارة الشؤون اليومية للبلاد. تحدثت المسودة عن 'المبادرة الشعبية' التي بامكانها الغاء العديد من المكاسب التي حققتها تونس على غرار مجلة الاحوال الشخصية وغيرها بمجرد تقديم الشعب لمبادرة بالالغاء او التعديل، لكن هل للتونسيين ثقافة قانونية كافية ووعي تام تسمح لهم بتقديم مبادرات والغاء مكاسب؟، لذلك لابد من اعطاء الثقة لمؤسسات الدولة في هذا الخصوص للبت في جملة من المسائل عوض المبادرات الشعبية. عموما نقطة ضعف مسودة مشروع الدستور المعروض تكمن في عدم التفكير استقرار البلاد فهو سيؤدي بذلك الى الفوضى خاصة على مستوى توزيع الصلاحيات بين القصبة وقرطاج». الأهم.. من جهته يوضح الاستاذ قيس سعيد ان القانون المقارن في دساتير العالم باسره يضم بطبعه فصولا غريبة،حيث يقول:»اهم ما يلفت الانتباه في المسودة المعروضة هو الاتجاه نحو ادراج تفاصيل ليس لها مكان في الدساتير التي تعتبر وظيفتها الاساسية تنظيم السلط بشكل يحفظ الحرية، لان هذا التمشي من شانه ان يثقل الدستور ويبعده عن وظيفته الحقيقية مثل دسترة المؤسستين الامنية والعسكرية اللتين من المفترض ان يتم ادراجهما في باب المبادئ العامة. لا يوجد نص قانوني غير قابل للنقاش لكن كان بالامكان الاختصار اكثر ما يمكن واستحضار الوظيفة الاصلية للدستور في كل حكم يمكن ان يدرج فيه». قبل الحديث عن انتهاء من الصياغة النهائية للدستور وقبل المصادقة عليه فان الوضع الحالي للبلاد يتطلب من الفاعلين السياسيين ارسال سائل طمئنة للراي العام الذي لا يزال يبحث عن ثقة فقدها في علاقته بهم.
