نظرت خلال الأسبوع الجاري الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بنابل النظر في قضية قتل عائدة من التعقيب شملت الأبحاث فيها 3 أعوان أمن (تغيبوا عن الجلسة) وجهت إليهم تهمة القتل العمد وقررت تأجيلها الى شهر فيفري القادم. وقد عبر قاضي الجلسة والمحامون على أن القضية جاهزة للفصل باعتبار أنها أخرت لعديد الجلسات ولكن طلب محام في حق الورثة تأخير القضية مجددا لاعادة استدعاء المتهمين ورفضه اصدار أحكام غيابية في حق هؤلاء مطالبا باحضارهم بعد تغيبهم عن جل جلسات المحاكمة الفارطة أخر الجلسة. وقد شهدت قاعة المحكمة بلبلة من قبل عائلة الهالك وخاصة والدته التي اعتبرت أن القضاء لم ينصف ابنها باعتبار أن الأحكام التي صدرت في حق المتهمين والتي تراوحت بين 4 سنوات سجنا والبراءة كانت دون المأمول. يذكر أن الأبحاث في القضية انطلقت اثر ورود مكالمة هاتفية عن قاعة العمليات بمنطقة الشرطة بقرمبالية مفادها وقوع حادث مرور بنهج الحفير بمدينة سليمان وبالتحول إلى عين المكان وقع نقل الضحية وهو شاب يدعى حمزة فرحات من مواليد سنة 1983 الى المستشفى المحلي بسليمان ومن ثمة تم توجيهه الى المستشفى الجهوي بنابل أين لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بمضاعفات الإصابات البليغة التي تعرض لها بعد اصطدامه بشاحنة تابعة لوزارة الصحة استعملها تلك الليلة أعوان الشرطة العدلية بسليمان للقيام بدورية لصالح الأمن العام وقد تم تحرير محضر على أن الأمر يتعلق بحادث مرور، ولكن عائلة الضحية تقدمت بقضية الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية لفتح تحقيق في ملابسات وفاة ابنها ووجهوا أصابع الاتهام الى أعوان الأمن مؤكدين أنهم تعمدوا قتل حمزة فتمت مباشرة الأبحاث مجددا. وقد ذكر شهود في القضية من عائلة الضحية أنه تعلقت به قبل ستة أشهر من تاريخ وفاته قضية اتهم فيها بالاتجار في الأقراص المخدرة وصدر ضده حكم غيابي اعترض عليه عن طريق محاميه ومنذ ذلك التاريخ كان يتحرك بصفة عادية ولم يتم إعلامه أنه محل تفتيش. ولكن في ليلة الحادثة وبينما كان الضحية مستقلا لدراجة نارية قامت بملاحقته شاحنة تابعة لوزارة الصحة على متنها أربعة أعوان أمن إلى أن تجاوزته ثم قام أحد الأعوان بفتح الباب الأمامي للسيارة ودفع الهالك الى أن سقط أرضا رفقة دراجته في حين عمد العون الثاني إلى الاعتداء عليه بواسطة عصا ثم تركوا المكان، وبإحالة المتهمين على قاضي التحقيق وأمام المحكمة أنكروا التهم المنسوبة اليهم.