بعد المحاولتين السابقتين لعقد المؤتمر السادس عشر للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس سادت أمس في البداية أجواء الاحتقان والفوضى والتوتر وإن لم تعطل أشغال المؤتمر للمرة الثالثة بعد أن تم تعطيله في مناسبتين خلال شهري أفريل ونوفمبر من العام 2012 بعد تدخل أعوان الحراسة المكلفين بالتنظيم في القاعة ثم أعوان الأمن حيث أجبر المحتجون المتعللون بعدم اكتمال النصاب القانوني على مغادرة القاعة . ورغم هذه الأحداث أصرّت وداد البوشماوي رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة بصفتها رئيسة المؤتمر على قانونية الإجراء واستكمال فعالياته في كنف الشرعية لكن بشرط عودة الهدوء إلى قاعة المؤتمر و من منطلق تحمّلها مسؤوليتها كرئيسة منظمة الى 17 جانفي موعد إجراء المؤتمر الوطني يوم 17 جانفي الجاري تحرص على مواصلة المؤتمر داعية "من يريد أن يعترض على شرعية المؤتمر أن يتوجّه للقضاء" . إدانة للعنف ودعوة للوحدة بوشماوي نددت بالعنف والفوضى معتبرة أن ما صدر عن المحتجين من ردود فعل عنيفة لا يليق برجال الأعمال عموما وبجهة صفاقس كقطب اقتصادي عتيد وان جهة صفاقس مخولة لتقديم أكثر للاقتصاد الوطني اليوم لو تحقق الانسجام بين رجال الأعمال فيما بينهم وفي إطار منظمتهم معتبرة أن التجاذبات التي عرفها الاتحاد الجهوي بصفاقس أساءت لصورة المنظمة وأرباب المؤسسات وان الاتحاد المركزي ومن مسؤوليته سعى دائما إلى تغليب لغة الحوار لتجاوز الخلافات وأكّدت ان المرحلة الراهنة التي تعرف فيها تونس مشاكل أمنية واضطرابات اجتماعية وتراجع النسق الاقتصادي عطلت السير الطبيعي لنشاط المؤسسات الاقتصادية الوطنية. تشكيك في الشرعية من جهته شكك محمد الخراط عضو المكتب التنفيذي للاتحاد المتخلي بصفته ممثلا للمحتجين قي شرعية المؤتمر و مصداقية مجريات أشغاله معددا الاخلالات التي لم تاخذها بوشماوي بعين الاعتبار و التي تضمنها تقرير اللجنة المكلفة من المجلس الوطني للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لإعداد وتنظيم المؤتمر وهي إخلالات تتصل في نظره بعمليات تجديد الغرف المهنية والاتحادات المحلية معترفا في نفس الوقت بان المحكمة الابتدائية بصفاقس قضت امس بعدم سماع الدعوى في قضية استعجالية رفعت من قبل المحتجين بغاية إبطال المؤتمر. الزياني حاضر بالغياب في كلمته التي تلاها نيابة عنه نائب الرئيس أحمد الجموسي نظرا لتوعكه الصحي شدّد رئيس المكتب التنفيذي المتخلي للاتحاد الجهوي عبد اللطيف الزياني في الفترة النيابية المنقضية والذي تعذر عليه حضور فعاليات المؤتمر على أهمية سنّة التداول حتى يكتب للعمل الديمقراطي الحق الولادة صلب الاتحاد وضرورة ترسيخ مناخ آمن وسليم حتى يبقى الاتحاد بنيانا واحدا مرصوصا لا تهزه الأهواء والمصالح الضيقة.. حسب وصفه . الرئيس المتخلي دعا منظوري منظمة الأعراف بصفاقس من جهة أخرى إلى تنقية الأجواء داخل المنظمة خصوصا بعد محاولات متكرّرة للتشويش على سير العمل داخل المنظمة على المستوى الجهوي وتعطيل المسار الديمقراطي داخله حتى تكون صرحا يجمع أهل المال والأعمال الهدف من ذلك المصلحة العامة وصلاح المجموعة الوطنية.. مجريات اعتيادية..والتجمعيون على الخط وبعد تعيين لجة مراقبة النيابات وتلقي الطعون والاعتراضات ولجان الإشراف على الانتخابات والتي تشمل اثنين عن كل قطاع: الصناعة ،الخدمات والتجارة والصناعات التقليدية بحضور ملاحظين مستقلين، تمت تلاوة التقريرين الأدبي والمالي للنيابة المتخلية وما حققته من محطات هامة من ذلك المحافظة على التوازنات العامة للاتحاد وتركيز عدة اتفاقيات وطنية ودولية لا تخلو من أهمية مع بلدان عربية شقيقة وأجنبية صديقة كما عمل الاتحاد في فترة ست سنوات (2006-2012) على تأصيل كيان انفتاح على المحيط الجامعي وإرساء ركائز للتعاون مع المؤسسات التكوينية والتشغيلية.. إلى ذلك تولى السيد عادل الشعري عضو المكتب الجهوي تلاوة التقرير المالي وتقديم البيانات الحسابية للاتحاد الجهوي ليُفتح إثر ذلك باب النقاش تم التركيز على مشاغل مختلف قطاعات الخدمات والتجارة والحرف الصغرى الحرفيين... وتميز نقاش التقريرين الادبي والمالي بتدخل عديد المؤتمرين ممن انتقدوا ما آل إليه وضع المنظمة في فترة ما بعد الثورة مطالبين بعدم الزج بهم في صراعات وتجاذبات كبار رجال الأعمال ومراعاة حقوقهم في تامين مصالحهم المهنية وحظوظهم في الارتقاء الى مواقع المسؤولية والقرار صلب المنظمة، كما انتقد مؤتمرون ما قيل أنه ترشح لقرابة 14 رئيس شعبة سابق على حد قوله للمؤتمر وهو ما يتناقض مع استحقاقات الثورة التونسية واهدافها وينتظر أن تتواصل أشغال المؤتمر السادس عشر للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس إلى ساعة متأخرة من مساء السبت في ظل ارتفاع عدد النيابات في المؤتمر المقدر ب1400 نيابة وبحضور حوالي 160عن غرف واتحادات محلية فيما بلغ عدد المترشحين ال45 مترشحا يتنافسون من القطاعات الأربعة و بعد انسحاب 4 مترشحين يتنافسون من اجل 28 مقعدا حسب التمثيلية التالية الصناعة (9) والتجارة (8) والخدمات (8) والمهن والصناعات التقليدية (3). وقد أفرزت الانتخابات عن فوز القائمة المدعومة من الرئيس المتخلي عبد اللطيف الزياني حيث آلت رئاسة الإتحاد الجهوي لأنور التريكي ومحمد مليك نائب رئيس أول وسماح الجلولي نائب رئيس ثان وأمين المال جميل دربال وأمين مال مساعد جمال الدين الخراط وقد أسفرت النتائج أيضا عن تجديد 18 عضوا مقابل المحافظة على 10 أعضاء من المكتب المتخلي.
