منذ أن تم الإعلان في تونس عن عناوين الروايات الست المرشحة لنيل جائزة البوكر العربية للرواية والحبر يسل في الصحافة العربية الالكترونية والورقية -المشرقية خاصة- انتقادا واحتجاجا وتشكيكا حيث عجز البعض عن تقبل النتائج ورفضوا استبعاد الروائيين الكبار (الياس خوري وهدى بركات وإبراهيم نصر الله وواسيني الأعرج وربيع جابر) واستنكروا فسح كل هذا المجال لروائيين جدد لم ترسخ قدمهم بعد في عالم السرد واعتبروا ان قرار لجنة تحكيم جائزة البوكر العربية مفاجئ وأنها تعاملت بجرأة كبيرة عندما عملت على الإطاحة بخمسة أسماء تصدرت طليعة المشهد الروائي العربي. كما شكك بعض الإعلاميين وكتاب الرواية في عدد من البلدان العربية كذلك في قدرة لجنة التحكيم على النقد والتقييم ورفضوا بيانها واعتبروه غير كاف لتبرير إسقاط هذا الروائي من القائمة والإبقاء على ذاك إذ لا يكفي حسب رأيهم - ان تصب الرواية في "صلب الواقع العربي القائم" لتكون رواية مهمة وطليعية ويمكن لرواية لا تعالج قضايا راهنة، مثل "التطرّف الديني" و "غياب التسامح" و "رفض الآخر" و "إحباط المرأة" و "الفساد" ان تكون رواية حقيقية وراسخة فنياً وجمالياً . واعتبر نقاد النقاد انه تم الحكم أخلاقيا واجتماعيا وسياسيا على الروايات المرشحة للجائزة وأكدوا على انها معايير وشروط أخلاقية لا علاقة لها بالإبداع بل هي تساهم في قتله وتعريته من حقيقته الجوهرية وعزله في خانة الجاهز والمتوقع. الاحتجاجات أيضا طالت أسماء أعضاء لجنة التحكيم ونفى عنهم بعض المهتمين بالسرد العربي أية علاقة مباشرة بالرواية نقدا وكتابة وقد تم التركيز خاصة على رئيس لجنة التحكيم المصري جلال أمين الباحث في علم الاقتصاد والرسام الكاريكاتوري السوري علي فرزات والمستشرقة بولندية وقيل أنهم ليسوا من الأسماء المرجعية في النقد الروائي . وإذا كان في موقف المرشح الجزائري للقائمة الطويلة الروائي أمين الزاوي بروايته "حادي التيوس " الرد المعقول على الاحتجاجات المشرقية حيث تعامل مع النتائج بكل روح رياضية مصرحا لجريدة الخبر الجزائرية بان استبعاده لا يشكل له أية عقدة لأنه منذ البداية يعرف انه يتقدم لمسابقة من أخلاقيات المشاركة فيها احترام قرار لجنة التحكيم ورأى أن عدم الوقوع في شرك الأسماء الكبيرة له إيجابياته إذ ينسينا عادة عبادة الأصنام التي طالما كانت عائقا أمام تقدمنا ونهضتنا في كل مجالات الحياة لا في كتابة الرواية وحدها . فان السؤال الذي تقدم به بعض الروائيين التونسيين حول قدرة أعضاء لجنة التحكيم على مطالعة ذاك الكم الهائل من الروايات (133 رواية يصل عدد صفحات البعض منها الى 600 صفحة من الحجم الكبير في السنة الواحدة) خاصة وان أعضاءها غير متفرغين ويقرؤون بالتوازي مع قيامهم بأعمالهم وإشرافهم على البحوث الأكاديمية وغيرها.. يبقى تساؤلا مشروعا ولا بد من التوقف عنده حسب رأينا خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار الشهرة التي أصبحت عليها الجائزة وتنافس دور النشر الشديد على المشاركة فيها وارتفاع عدد الروايات من سنة إلى أخرى. واخذ الملاحظة بعين الاعتبار يمكن في تخصيص 3 لجان تحكيم عوضا عن لجنة واحدة تقرأ العدد المعقول من الروايات وتقدم ملاحظاتها ثم تجتمع وتحاول ان تقنع أعضاء لجان التحكيم الأخرى بمواقفها واختياراتها نقول هذا لان الاقتراح الذي تقدم به الناقد اللبناني صبحي البستاني(عضو لجنة التحكيم لهذه السنة) غير قابل للتنفيذ- لما فيه من إحراج -وهو ان تعمل دور النشر العربية وحدها على مزيد من التثبت وإقصاء المتوسط والإبقاء على الأفضل من اجل فرص اكبر للفوز وعدم إثقال كاهل لجنة التحكيم بقراءة روايات بسيطة . وتخصيص 3 لجان تحكيم يصون هذه الجائزة من الشوائب ويحفظ لها مكانتها وببعدها عن احتجاجات ترميها بالإقليمية أو التمثيلية أو القومية أو السياسية. علياء بن نحيلة